إضافة فصل جديد في قانون المرور بشأن تعليم سياقة الدراجات؛ إليك تفاصيله
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
رصد – أثير
إعداد – ريما الشيخ
أصدر معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي، المفتش العام للشرطة والجمارك قرارًا رقم ٢٠٢٤/٥٦ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور.
وقد نص القرار بإجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون المرور وإلغاء كل ما يخالفها، أو يتعارض مع أحكامها.
وحسب ما رصدته ”أثير“، شملت التعديلات على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور، عدة مواد منها إضافة فصل جديد الباب الرابع“ من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، بعنوان “الفصل الثالث مكررا (مدارس تعليم سياقة الدراجات)“ وذلك على النحو الآتي:
الفصل الثالث مكررا
مدارس تعليم سياقة الدراجات
المادة (٦٤) مكررا
يشترط للترخيص بإنشاء مدرسة تعليم سياقة الدراجات الآتي:
۱ – تقديم طلب إلى الإدارة وفقا للنموذج المعد لذلك.
۲ – أن يكون مقدم الطلب عماني الجنسية، حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو نهائيا في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره
٣- ألا تقل مساحة منطقة تعليم السياقة في المدرسة عن ( ٢٥۰۰م٢)، مع إرفاق رسم تخطيطي لمبنى المدرسة معتمد من الجهة المختصة.
٤ – توفير دراجات مرخصة للتعليم والاختبار بقوة محرك ( ١٥٠ إلى ٢٥٠ سي سي) ووفقا للمواصفات الفنية التي تحددها الإدارة
٥- توفير قاعات مناسبة لتنفيذ البرامج التدريبية لتعليم السياقة
٦ – توفير منهج تعليمي لسياقة الدراجات معتمد من معهد السلامة المرورية.
المادة ( ٦٤ ) مكررا (١)
يجب على المرخص له بإنشاء مدرسة تعليم سياقة الدراجات الالتزام بالآتي:
۱ – التعاقد مع مدربين عمانيين لتعليم السياقة، وإخطار الإدارة فور التعاقد معهم.
۲ – إبرام عقد مع كل متدرب.
٣- منح المتدرب شهادة باجتياز دورة التعليم بعد انتهاء التدريب.
٤- وضع لوحة تعليم السياقة التي تصدرها الإدارة والمسجلة باسم المدرسة على دراجات التعليم وعدم استخدامها لأي غرض آخر.
٥ – توفير خوذ مزودة بسماعات بلوتوث للتواصل بين المدرب والمتدرب أثناء التعليم.
٦ – عقد دورات متخصصة للمتدرب في مجال ميكانيكا الدراجات من قبل عماني الجنسية وحاصل على شهادة معتمدة من الجهات المختصة.
٧- تعريف المتدرب بأحكام قانون المرور ، ومبادئ الإسعافات الأولية من قبل محاضر عماني الجنسية ولديه شهادة إسعافات أولية من إحدى المعاهد المعتمدة.
٨- إعداد سجل إلكتروني يدون فيه بيانات المتدربين والمدربين والعاملين في مدرسة تعليم السياقة، وأعداد وأنواع الدراجات والأجهزة والآلات التي تستخدم في التعليم وغيرها من البيانات التي تحددها الإدارة.
۹ – التقيد باشتراطات الأمن والسلامة المقررة.
المادة ( ٦٤ ) مكررا (٣)
تكون مدة ترخيص مدرسة تعليم سياقة الدراجات (٥) خمسة أعوام قابلة للتجديد لمدد مماثلة، وذلك بعد سداد الرسوم المقررة.
المادة ( ٦٤ ) مكررا (٤)
يشترط في مدرب تعليم سياقة الدراجة ما يأتي:
۱ – الحصول على رخصة سياقة دراجة مضى على إصدارها (۳) ثلاثة أعوام.
۲ – اجتياز دورة تعليم سياقة الدراجات من معهد السلامة المرورية.
٣- أن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو نهائيا في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
٤ – أن يكون لائقا صحيا.
٥ – أن يكون ملما باستخدام الحاسب الآلي.
٦ – لم يسبق له ارتكاب مخالفة سياقة مركبة تحت تأثير الخمر أو المخدر أو أي مؤثر عقلي خلال (۳) الثلاثة أعوام السابقة على تقديمه طلب الحصول على رخصة
التدريب.
المادة ( ٦٤ ) مكررا (٨)
يحظر على المرخص له بإنشاء مدرسة تعليم سياقة الدراجات والمدربين المشار إليهم في المادتين (٦٤) مكررا (٦) ، و ( ٦٤) مكررا (۷) القيام بالآتي:
۱ – تعليم شخص يقل عمره عن (۱۸) ثمانية عشر عاما.
۲ – تعليم شخص غير حاصل على رخصة تعلم سياقة الدراجات.
٣- استخدام دراجات لتعليم السياقة غير مرخصة من الإدارة.
٤ – استخدام دراجة لتعليم السياقة مضى (٥) خمسة أعوام على صنعها.
٥-تعليم السياقة ما بين الساعة ( ۱۰ ) العاشرة ليلا و (٦) السادسة صباحا.
٦-تعليم السياقة في الطرق المزدحمة أو في المناطق ذات الكثافة السكانية.
المادة الثانية
تضاف فقرات جديدة بأرقام (۱۰ ، ۱۱ ، ۱۲ ، ۱۳ ، ۱٤ ، (۱٥) إلى البند (سادسا: رسوم أخرى ) من الملحق رقم (۲) جدول الرسوم المرفق باللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليها، نصوصها كالآتي:
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: اللائحة التنفیذیة لقانون المرور تعلیم السیاقة أن یکون
إقرأ أيضاً:
العمل تضع ضوابط وآليات تحرير عقود العمل للحفاظ على حقوق العمال
أصدر وزير العمل محمد جبران ، قرارًا وزاريًا،عن البيانات الأساسية لعقود العمل، وذلك في إطار تنفيذ مواد قانون العمل الجديد، رقم 14 لسنة 2025، وبشأن التعريف بكتابة وإيداع عقد العمل، للتوعية والتسهيل على صاحب العمل، والعامل فيما يخص "علاقة العمل" الرسمية بينهما..
جاء في القرار: "أنه بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025، وبناءً على ما ارتأيناه لحسن سير العمل، وتحقيق الصالح العام، وبعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي"، تقرر تعريف عقد العمل بما يلي .."المادة الأولى ": عقد العمل هو العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر.."المادة الثانية" عن كتابة العقد وايداعه، بأن يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ بنسخة لديه بملف خدمة العامل، وتسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.."المادة الثالثة": تودع النسخة الرابعة من العقد، المُشار اليها في المادة السابقة، بمديرية العمل المختصة ورقياً، أو إلكترونياً على البريد الالكتروني الرسمي للمديرية، وفقاً للبيان المرفق بهذا القرار، مع مراعاة الشروط والضوابط الاتية: ارسال العقود من البريد الالكتروني الرسمي المعتمد للشركة.-ارفاق نسخة معتمدة من السجل التجاري أو الصناعي، والبطاقة الضريبية للمنشأة.- ارفاق صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر لصاحب العمل أو رئيس مجلس الإدارة بحسب الاحوال.-أن تتضمن الرسالة الالكترونية اسم الشركة، ومقر عملها الرئيسي أو مقر الفرع بحسب الأحوال، ورقمها التأميني، وعدد العقود المرفقة. -إرفاق بيان يتضمن أسماء العمال، وأرقامهم القومية، وأجورهم، والمهن التي يعملوا بها، ومدة عقد العمل إذا كان العمل محدد المدة، على أن يرفق البيان بعد اعتماده بخاتم المنشأة على ملف " pdf " وملف " Excel ".-إرفاق كل عقد في ملف pdf منفصل، وتسميته باسم العامل ورقمه القومي.
وبحسب "القرار الوزاري" ،جاء في "المادة الرابعة":يجب أن يتم بالطريقة ذاتها إيداع نسخة من تجديد العقود محددة المدة، أو ما يفيد تجديدها، وكذلك موافاة مديرية العمل المختصة بحالات انتهاء عقد العمل دون تجديد، أو إنهائه لأي سبب من الأسباب، وذلك في موعد لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ التجديد أو عدم التجديد أو الانهاء.. وقالت :"المادة الخامسة": لا يلتزم صاحب العمل بالإيداع المشار اليه في المادة الثالثة من هذا القرار، إذا كانت عقود العمل غير محددة المدة، مبرمة قبل تاريخ نفاذ قانون العمل المشار اليه"1-9-2025"، فإذا كانت عقود العمل محددة المدة ،مبرمة قبل نفاذ قانون العمل، فيجب إيداع نسخة منها عند أول تجديد.. وجاء في "المادة السادسة" عن كافة البيانات الأساسية لعقد العمل، حيث يجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية:1- تاريخ بداية العقد.2-اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.3- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.4- طبيعة ونوع العمل محل العقد.5- الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.
وجاء في "المادة السابعة" ،أنه إذا كان العامل أجنبياً ولا يجيد اللغة العربية، يحرر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل، أو اللغة العربية واللغة الإنجليزية، وفى حالة الاختلاف في التفسير يُعمل بما تم تحريره باللغة العربية..وفي "المادة الثامنة" ، عن المشورة والإرشاد،أنه مع عدم الاخلال باختصاص المحاكم العمالية، تتولى وزارة العمل ومديرياتها تقديم المشورة والإرشاد اللازمين لطرفي علاقة العمل - متى طُلب منها ذلك - لتحديد طبيعة علاقة العمل المناسبة للطرفين، وصورتها، وتمييز علاقة العمل عن غيرها من التصرفات القانونية الاخرى، ومدى اعتبار العمل يؤدى لحساب صاحب عمل أم لحساب النفس، ولها أن تسترشد في ذلك بطريقة أداء العمل، ودورية الوفاء بالأجر، وعناصر التبعية أو الاشراف، أو أية مؤشرات أخرى.. وفي "المادة التاسعة": يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذ أحكامه كل فيما يخصه، ويلغى كل نص أو حكم سابق يتعارض مع أحكام هذا القرار.
للرجال- 6 أطعمة تحمي البروستاتا من التضخم والسرطان