هاني سويلم: البحث العلمي والابتكار أساس للجيل الثاني لمنظومة الري
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً لمتابعة موقف الدراسة البحثية التي يقوم بها المركز القومى لبحوث المياه بشأن "تبطين الترع بإستخدام مواد صديقة للبيئة" .
وتم خلال الإجتماع عرض أبرز التقنيات المنفذة فعلياً بالدول الاخري ، كما تم عرض النتائج الأولية للدراسة البحثية والتى تتضمن الدراسات الحقلية والمعملية والمعاينات على الطبيعة لمواقع عدد (٣) ترع بمحافظات كفر الشيخ والفيوم والشرقية تمهيدا لتنفيذ أعمال تبطين بها بإستخدام مواد متنوعة صديقة للبيئة (مثل خلط الأسمنت أو الجير أو كلاهما بنسب بسيطة مع التربة وإعادة إستخدام هذا الخليط في تبطين القطاع المائى للترعة) .
وتهدف الدراسة البحثية لتنفيذ أعمال تبطين الترع بإستخدام مواد صديقة للبيئة ، مع وضع مبادئ توجيهية لكيفية إختيار أفضل التقنيات والمواد الطبيعة المناسبة للتبطين بناءاً على طبيعة التربة المار بها الترعة .
وصرح الدكتور سويلم، بأن البحث العلمي والإبتكار هما الأساس للجيل الثاني لمنظومة الري 2.0 ، مشيرا الى أهمية التعاون ودعم القطاع الخاص لتنفيذ نماذج تجريبية للتقنيات الجديده للتبطين .
وقد وجه الدكتور سويلم بمتابعة تنفيذ أعمال التبطين بالترع الثلاث بإستخدام مواد صديقة للبيئة ، مع إعداد مقارنة مع التبطين بالطرق التقليدية من حيث التكلفة المالية والمدة الزمنية للتنفيذ ، مع إجراء كافة الإختبارات المعملية والنماذج الرياضية اللازمة علي الأعمال المنفذة لضمان الحصول علي أفضل النتائج ، على أن يتم تنظيم برنامج تدريبى للمهندسين والفنيين بالوزارة بعد تقييم التجربة .
كما وجه بضرورة تصميم القطاع المائى للترع المقرر إجراء التجربة بها بناءاً على قياسات فعلية للزمامات الزراعية الحالية وحساب كافة الإحتياجات المائية المترتبة على الترعة والتي سيتم إستخدامها في النموذج الرياضى المعد بهذا الشأن .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الري تبطين الترع الاحتياجات المائية القطاع الخاص الموارد المائية بإستخدام مواد صدیقة للبیئة
إقرأ أيضاً:
أرباب المقاولات يتوقعون ارتفاع الإنتاج في الصناعة التحويلية خلال الفصل الثاني من 2025
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن أرباب المقاولات في قطاع الصناعة التحويلية يتوقعون ارتفاعا في مستوى الإنتاج خلال الفصل الثاني من سنة 2025.
وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية المتعلقة بالبحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية الخاصة بقطاعات الصناعات التحويلية والاستخراجية والطاقية والبيئية وكذا البناء، أن هاته التوقعات تعزى بالأساس إلى التحسن المرتقب في أنشطة « صناعة السيارات » و »الصناعة الكيماوية » و »الصناعة الغذائية « ، بالإضافة إلى أنشطة « صنع منتجات أخرى غير معدنية ».
أما بخصوص التشغيل، فمن المتوقع أن يعرف استقرارا حسب أغلبية مقاولي القطاع.
وبخصوص الصناعة الاستخراجية، يتوقع أرباب مقاولات هذا القطاع انخفاضا في الإنتاج خلال الفصل الثاني من سنة 2025. ويعزى هذا التطور بالأساس إلى التراجع المرتقب في إنتاج الفوسفاط.
وبالنسبة لعدد المشتغلين، يتوقع أرباب مقاولات هذا القطاع استقرارا خلال نفس الفصل.
وتشير توقعات أغلبية أرباب مقاولات قطاع الصناعة الطاقية، خلال الفصل الثاني من سنة 2025، إلى ارتفاع في الإنتاج نتيجة التحسن المرتقب في « إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف ». وبخصوص عدد المشتغلين، قد يعرف انخفاضا خلال نفس الفصل.
وفي ما يخص قطاع الصناعة البيئية، فإن مقاولي هذا القطاع يتوقعون استقرارا في الإنتاج، خصوصا في أنشطة « جمع ومعالجة وتوزيع الماء »، وكذا استقرارا في عدد المشتغلين.
وخلال الفصل الأول من سنة 2025، قد يكون إنتاج قطاع الصناعة التحويلية عرف ارتفاعا طفيفا نتيجة الزيادة في إنتاج أنشطة « الصناعة الكيماوية » و »الصناعة الغذائية » و »صنع منتجات أخرى غير معدنية »، والتراجع في إنتاج أنشطة « صناعة الملابس » و »صنع الأجهزة الكهربائية » و »صنع منتجات من المطاط والبلاستيك ».
وقد اعتبر مستوى دفاتر الطلب لقطاع الصناعة التحويلية عاديا حسب مسؤولي مقاولات هذا القطاع. وفي ما يخص التشغيل، قد يكون عرف استقرارا. وإجمالا، قد تكون قدرة الإنتاج المستعملة لقطاع الصناعة التحويلية سجلت نسبة 74 في المائة.
وخلال الفصل الأول من سنة 2025، قد تكون 37 في المائة من مقاولات الصناعة التحويلية واجهت صعوبات في التموين بالمواد الأولية، وخاصة المستوردة منها.
وقد اعتبر مستوى مخزون المواد الأولية خلال هذا الفصل عاديا، فيما قد تكون وضعية الخزينة « صعبة » حسب 23 في المائة من أرباب مقاولات الصناعة التحويلية. وحسب فروع النشاط، فقد بلغت هذه النسبة حوالي 44 في المائة لدى مقاولات « صناعة الجلد والأحذية ».
وفي ما يخص إنتاج قطاع الصناعة الاستخراجية خلال نفس الفصل، قد يكون عرف ارتفاعا نتيجة الزيادة في إنتاج الفوسفاط. وقد تكون أسعار بيع منتجات هذا القطاع عرفت زيادة. وبخصوص عدد المشتغلين، فقد يكون عرف ارتفاعا.
وخلال الفصل الأول من سنة 2025، قد يكون إنتاج قطاع الطاقة سجل انخفاضا نتيجة التراجع في « إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف ».
وبخصوص أسعار بيع منتجات هذا القطاع، فقد تكون عرفت انخفاضا. أما بخصوص التشغيل، قد يكون عرف تراجعا.
وقد يكون إنتاج قطاع البيئة عرف استقرارا بفعل الركود في إنتاج أنشطة « جمع ومعالجة وتوزيع الماء ». وفي ما يخص مستوى دفاتر الطلب، فقد اعتبر عاديا وقد يكون عدد المشتغلين عرف استقرارا.
الاحتلال الإسرائيلي ينفّذ عمليات هدم واسعة شمال الضفة الغربية