وزير الري يتابع موقف تبطين الترع باستخدام مواد صديقة للبيئة في 3 محافظات
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعاً لمتابعة موقف الدراسة البحثية، التي يجريها المركز القومي لبحوث المياه بشأن تبطين الترع باستخدام مواد صديقة للبيئة.
وشهد الاجتماع عرض أبرز التقنيات المنفذة فعلياً بالدول الأخرى، وعرض النتائج الأولية للدراسة البحثية، والتي تتضمن الدراسات الحقلية والمعملية والمعاينات على الطبيعة لمواقع 3 ترع بمحافظات كفر الشيخ والفيوم والشرقية، تمهيدًا لتنفيذ أعمال تبطين بها باستخدام مواد متنوعة صديقة للبيئة، مثل خلط الأسمنت أو الجير أو كلاهما بنسب بسيطة مع التربة، وإعادة استخدام هذا الخليط في تبطين القطاع المائي للترعة.
وتابع سويلم: «تهدف الدراسة البحثية لتنفيذ أعمال تبطين الترع باستخدام مواد صديقة للبيئة، مع وضع مبادئ توجيهية لكيفية اختيار أفضل التقنيات والمواد الطبيعة، المناسبة للتبطين بناءا على طبيعة التربة المار بها الترعة».
وأشار إلى أنَّ البحث العلمي والابتكار هما الأساس للجيل الثاني لمنظومة الري 2.0، مشددًا على أهمية التعاون ودعم القطاع الخاص لتنفيذ نماذج تجريبية للتقنيات الجديدة للتبطين.
التكلفة المالية والمدة الزمنية للتنفيذووجه وزير الري بمتابعة تنفيذ أعمال التبطين بالترع الثلاث باستخدام مواد صديقة للبيئة، مع إعداد مقارنة مع التبطين بالطرق التقليدية من حيث التكلفة المالية والمدة الزمنية للتنفيذ، وإجراء جميع الاختبارات المعملية والنماذج الرياضية اللازمة على الأعمال المنفذة لضمان الحصول على أفضل النتائج، على أن يتمّ تنظيم برنامج تدريبي للمهندسين والفنيين بالوزارة بعد تقييم التجربة.
كما كلف بضرورة تصميم القطاع المائي للترع المقرر إجراء التجربة بها بناءا على قياسات فعلية للزمامات الزراعية الحالية، وحساب جميع الاحتياجات المائية المترتبة على الترعة والتي سيتمّ استخدامها في النموذج الرياضي المعد بهذا الشأن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ترع تبطين ترع الري وزير الري
إقرأ أيضاً:
وزير الري: البحث العلمي أداة مهمة في التعامل مع تحديات المياه وتغير المناخ
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، على دور البحث العلمي كأداة مهمة في التعامل مع تحديات المياه والتكيف مع تغير المناخ.. مشيرا إلى الدور المهم للباحثين بالجامعات والمراكز البحثية في تقديم حلول مبتكرة للتعامل مع هذه التحديات.
جاء ذلك في كلمة وزير الري خلال مشاركته في فعاليات "المؤتمر الدولي للمناخ والبيئة" والمنعقد بمقر "جامعة النيل الأهلية".
واستعرض الدكتور سويلم التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية في مصر، مثل ارتفاع درجة الحرارة وما سينتج عنها من زيادة الاحتياجات المائية، بالتزامن مع زيادة عدد السكان على مر السنوات مع ثبات الموارد المائية المتجددة، وما نتج عن ذلك من تراجع نصيب الفرد من المياه، حيث تراجع نصيب الفرد لأقل من خط الفقر المائي (أقل من ١٠٠٠ متر مكعب سنويا) اعتبارا من التسعينيات من القرن الماضي وصولا إلى حوالي ٥٠٠ متر مكعب سنويا في الوقت الحالي.
واستعرض الموقف المائي الحالي، وأشار إلى وجود فجوة كبيرة بين الموارد والاحتياجات المائية، حيث تبلغ احتياجات مصر المائية حوالي ١١٤ مليار متر مكعب من المياه سنويا، في حين تقدر موارد مصر المائية بحوالي ٥٩.٦ مليار متر مكعب سنويا (٥٥.٥ مليار من مياه نهر النيل - ١.٣ مليار من مياه الأمطار - ٢.٤ مليار من المياه الجوفية العميقة الغير متجددة - ٠.٤ مليار من تحلية مياه البحر)، مع إعادة استخدام ٢٠.٩ مليار متر مكعب سنويا من المياه، واستيراد محاصيل زراعية من الخارج تقابل استهلاك مائي يقدر بحوالي ٣٣.٥ مليار متر مكعب سنويا من المياه.
وعرض الوزير مشروعات التعاون الثنائي بين مصر ودول حوض النيل والتي قامت مصر خلالها بحفر آبار مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية، وإنشاء محطات رفع ومراس نهرية وخزانات أرضية وسدود حصاد أمطار ومراكز للتنبؤ بالأمطار ومعمل لتحليل نوعية المياه، وتنفيذ أعمال لمقاومة الحشائش المائية، ودراسات فنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية بالدول الأفريقية، وتوفير دورات تدريبية ل ١٦٥٠ متدربا من ٥٢ دولة أفريقية، كما أوشك العمل على الانتهاء في إنشاء مركز للتنبؤ بالأمطار في جنوب السودان.
وأشار إلى أعمال تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي بأحدث التقنيات والخبرات المصرية، بالإضافة لأعمال إحلال وتأهيل المنشآت المائية الكبرى على نهر النيل مثل قناطر أسيوط الجديدة وتطوير أنظمة تشغيل قناطر إسنا، بالإضافة لأعمال إحلال وصيانة العديد من القناطر مثل أعمال إحلال مجموعة قناطر ديروط الجديدة، بالإضافة لحصر وتقييم ٤٧ ألف منشأ مائيا بمختلف المحافظات ووضع أولويات للصيانة أو الإحلال طبقا للحاجة.. مؤكدا على الدور الهام للجامعات والمراكز البحثية في المساهمة في أعمال تصميم والإشراف على صيانة أو إحلال هذه المنشآت وتصميم نماذج مختلفة لمنشآت مصبات نهايات الترع، بالإضافة لتنفيذ مشروعات عديدة لصيانة وإحلال محطات الرفع والعمل رفع كفاءة التشغيل لتقليل استهلاك الكهرباء والتي سيقابلها تقليل للإنبعاثات الكربونية بحوالي ٢٥ ألف طن سنويا.
كما أشار إلى توسع الوزارة مؤخرا في مجال تأهيل الترع بمواد صديقة للبيئة.. لافتا إلى دور الجامعات والمراكز البحثية في تقديم المقترحات العلمية لتقنيات مختلفة في هذا المجال، بالإضافة لتقديم مقترحات لمعدات ملائمة لصيانة الترع المبطنة.
وفي مجال تطوير منظومة توزيع المياه، أوضح سويلم مجهودات الوزارة مؤخرا في مجال صيانة بوابات أفمام الترع، واستخدام النماذج الرياضية في إدارة المياه مثل نموذج RIBASIM، وإنتاج خرائط التركيب المحصولي باستخدام تقنية الاستشعار عن بعد، وتحديث معادلات حساب التصرفات المائية، وتطوير آليات حصر بيانات الزمامات الزراعية وحساب مختلف الاستخدامات المائية لتحديد الاحتياجات المائية المطلوبة بدقة عند كل مجرى مائي.
وحول التحول لأنظمة الري الحديث، قال الوزير إن هذا التحول مهم جدا شريطة الأخذ في الاعتبار العديد من العناصر مثل درجة ملوحة التربة، ومدى الزيادة في الإنتاجية المحصولية، وزيادة وعي المزارعين بأهمية تقنيات الري الحديث وطرق تشغيلها.. مشيرا إلى وضع أولويات للتحول للري الحديث في مزارع قصب السكر والبساتين، ولافتا أيضا إلى دور روابط مستخدي المياه في التعامل مع تحدي تفتت الملكية الزراعية وزيادة التنسيق بين المزارعين في مجال توزيع المياه وتحديد المحاصيل المنزرعة وتسهيل إجراءات استلام البذور والتقاوي والأسمدة وتسهيل الوصول للأسواق الكبرى لبيع المحاصيل الزراعية.
وفيما يتعلق بالتعامل مع الفجوة الكبيرة بين الموارد والاحتياجات المائية، أكد الدكتور سويلم تنفيذ الدولة المصرية العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، حيث تم تنفيذ ثلاثة مشروعات كبرى لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بطاقة تصل إلى ٤.٨ مليار متر مكعب سنويا، هي محطة الحمام بطاقة ٧.٥ مليون متر مكعب يوميا، ومحطة بحر البقر بطاقة ٥.٦ مليون متر مكعب يوميا، ومحطة المحسمة بطاقة مليون متر مكعب يوميا.
وفي مجال التكيف مع تغير المناخ والحماية من أخطار السيول، فقد قامت الوزارة بوضع أطالس لمخرات السيول بكافة المحافظات المعرضة لأخطار السيول، وتنفيذ مشروعات للحماية من أخطار السيول بإجمالي ١٦٢٧ عملا صناعيا بسعة تخزينية ٣٥٠ مليون متر مكعب، حيث أسهمت هذه المشروعات في حماية المواطنين وحصاد مياه الأمطار وشحن الخزانات الجوفية.
وفي مجال حماية الشواطئ المصرية، تم تنفيذ أعمال حماية بأطوال تصل إلى ١٢٠ كيلومترا، والتي نتج عنها اكتساب مساحات من الأراضي قدرها ١.٨ مليون متر مربع، كما قامت الوزارة بتنفيذ "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" بتمويل بمنحة من صندوق المناخ الأخضر وبالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بأطوال تصل إلى ٦٩ كيلومترا في خمس محافظات ساحلية هي: بورسعيد، دمياط، الدقهلية، كفر الشيخ، والبحيرة باستخدام مواد صديقة للبيئة وبالتعاون مع المجتمع المحلي، مع تبني منهجية للتوسع في استخدام النظم الصديقة للبيئة لحماية الشواطئ في كافة المشروعات المستقبلية، ودراسة نقل الرمال من منطقة الدلتا البحرية لتغذية أماكن النحر بالمناطق الشاطئية بالتعاون مع الجانب الهولندي.
حقوق سوهاج تنظم ورشًا توعوية لنشر ثقافة حقوق الإنسان