مجازاة نواب رئيس مركز أوسيم بسبب مخالفات بناء في 4 قطاعات
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
قرر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مجازاة نواب رئيس مركز ومدينة أوسيم لقطاعات البراجيل والزيدية وبرطس والمدينة ورؤساء الوحدات المحلية بالبراجيل والكوم الأحمر وبرطس، في إطار المتابعات الدورية لأداء العاملين في الأحياء والمراكز والمدن ومدى التزامهم بتنفيذ المهام المكلفين بها على أكمل وجه.
وأوضحت محافظة الجيزة في بيان، أنّ قرار المحافظ جاء بناء على تقرير جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية للوقوف على سرعة التعامل مع حالات البناء المخالف وإزالتها في المهد، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
وأصدر محافظ الجيزة قرارا بمجازاة مدير التنظيم بمركز ومدينة أوسيم ومسؤولي حماية الأراضي في البراجيل ووحدة نابت بالكوم الأحمر، وفي الإدارة الزراعية بقطاع مدينة أوسيم وبرطس والزيدية بعد رصد مخالفات بناء وتعديات على الأراضي الزراعية لم يتم التعامل معها على الفور.
كما قرر المحافظ مجازاة مدير ووكيل إدارة الإشغالات بأوسيم ومراقب الإشغالات بقرية نابت بالكوم الأحمر لعدم التعامل مع مخالفات البناء والتعديات التي تم ضبطها في حينها.
وشدد محافظ الجيزة على تحقيق الانضباط وعدم السماح بمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية، في إطار تكليفات الدولة الصادرة في هذا الصدد للحفاظ على الرقعة الزراعية.
وأكد اللواء أحمد راشد، المتابعة المستمرة لجميع قطاعات المحافظة من خلال التواجد الميداني ولجان التفتيش والمتابعة للتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين على الوجه الأمثل والاستجابة الفورية لجميع الشكاوى الواردة، مشددا على ترسيخ مبدأ الثواب والعقاب لرفع كفاءة منظومة العمل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأراضي الزراعية مخالفات بناء محافظ الجيزة املاك الدولة حماية الأراضي
إقرأ أيضاً:
متحدث الوزراء: تلقينا 2 مليون طلب بشأن التصالح على مخالفات البناء
أكد المستشار محمد الخمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن اجمالي ما تم تقديمه من طلبات التصالح على مخالفات البناء وصل إلى 2 مليون طلب، مشيرا إلى أن الفترة 3 يوليو 2024 حتى 7 ديسمبر 2025، كانت 237 ألف طلب.
وقال محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الساعة 6"، عبر فضائية "الحياة"، أن وزيرة التنمية المحلية بشأتن التصالح على الأراضي، أكدت أن هناك حالات تحتاج لبعض التوعية، وحالات عدم إستكمال الأوراق لذا هناك جهود لتوعية المواطنين، وهو ما تقوم به وزارة التنمية المحلية والمحافاظات.
وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن وزيرة التنمية المحلية أكدت خلال الاجتماع اليوم أن الفترة السابقة كان هناك زيادة في طلبات التصالح على مخالفات البناء.
وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أن حالات التعدي على اراضي الزراعية يتم ازالتها بالكامل، لكن بالنسبة لاجراءات التصالح على مخالفات البناء فالمواطن لو لديه مخالفة لن يستطيع تسجيل العقار، وسيكون هناك صعوبة في توصيل المرافق والخدمات، لذا لا بد من تقنين الأوضاع لأنه في مصلحة المواطن، والدولة يسرت على المواطنين في مد فترة التصالح.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية