مشروع تخرج لشاب من درعا يقدم حلولاً لترشيد استهلاك المياه في الزراعة
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
درعا-سانا
قدم الشاب عبد الرحمن المسالمة من المعهد التقاني الصناعي بدرعا من خلال مشروع تخرجه الذي حمل عنوان (الري الحديث باستخدام التحكم الآلي) نموذجاً عملياً لنظام ري أوتوماتيكي يستخدم بالزراعة من أجل توفير البيئة المناسبة للمزروعات، وفق آلية تسهم بالتخفيف من هدر المياه المستخدمة أثناء عملية السقاية.
وخلال حديثه لـ سانا الشبابية أوضح المسالمة أن الري التقليدي للمزروعات يستهلك الكثير من المياه الجوفية وتذهب نسبة كبيرة من هذه المياه في التربة دون جدوى، مبيناً أن الهدف من تنفيذ مشروعه إيجاد نظام بديل للري التقليدي الذي يستنزف المياه الجوفية، ويعتبر مسبباً لشح المياه في الكثير من مناطق المحافظة.
وعن طريقة تصميم المشروع ذكر المسالمة أنه زود مشروعه بمؤقتات زمنية، وقواطع إلكترونية تعمل لفترة محددة وتتوقف لفترة محددة موصولة مع مضخات مياه وصمامات كهروميكانيكية وكوندكتورات، مبيناً أن المؤقت يعير على وقت محدد يجعل المضخة تعمل بناء على شبكة مياه تحت الأرض تحول إلى مضخة أخرى عند انتهاء المدة المحددة.
وأشار إلى أن أهم النقاط التي يحققها المشروع هي توسيع الرقعة الزراعية ومساعدة المزارع على توفير كمية المياه المستخدمة في عملية الري والتقليل من الأيدي العاملة والتكاليف الباهظة.
بدوره، أكد الأستاذ المشرف على المشروع نصر الفهد أن مشروع المسالمة يعتبر من مشاريع التخرج المتميزة لهذا العام، ويجب أن يجد فرصة لتطبيقه على أرض الواقع، ويستحق أن تتبناه إحدى الحاضنات التكنولوجية لتكون له نواة في بداية حياته العلمية لتحديث المشروع وتطويره، وخاصة أنه يقلل من معاناة المزارعين المستمرة بسبب قلة المياه.
وبين أن المسالمة اختار هذا المشروع كون القطاع الزراعي أكثر قطاع مستخدم للمياه في المحافظة، ما يسهم بالتحكم بكمية المياه المناسبة لري المحاصيل الزراعية وترشيد استخدامها، وذلك باستخدام تقنية حديثة تقلل من الآثار السلبية الناجمة عن سقاية المزارعين لمزروعاتهم بشكل تعسفي، مؤكداً أهمية دعم المشروع لتطويره، حيث يمكن الاعتماد عليه في توفير المياه والطاقة.
ليلى حسين
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
وزيرا الشئون النيابية والزراعة يواصلان التشاور حول تعديلات قانون التعاونيات الزراعية
واصل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعاتهما المكثفة لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
يأتي ذلك التشاور في إطار حرص الحكومة على تطوير المنظومة الزراعية وتفعيل دور التعاونيات، وتعميق دورها في خدمة الفلاحين.
واتفق الوزيران على ضرورة طرح التعديلات المقترحة على كافة الأطراف المعنية، من الجمعيات التعاونية الزراعية بأشكالها المتعددة، في حوار مجتمعي موسع، وعلى اكثر من جلسة بهدف الاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم قبل إقرار المسودة المقترحة من مشروع القانون للحكومة، وقبل استكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة.
ومن المتوقع أن يُعقد هذا الحوار بنهاية أغسطس المقبل، على عدة جلسات، بحيث يشارك فيها ممثلون عن الاتحاد العام التعاوني الزراعي المركزي، والجمعيات التعاونية، والمزارعين، والخبراء في الشأنين الزراعي والقانوني.
من جانبه، شدد وزير الشئون النيابية على أهمية التوافق المجتمعي حول القانون، مؤكدًا أن الحوار سيضمن خروج تشريع يلبي طموحات القطاع الزراعي ويدعم مصالح الفلاحين، ويحظى بقبول واسع.
وأكد وزير الزراعة أن التعديلات تستهدف تعزيز دور التعاونيات الزراعية، وتمكينها من القيام بدورها التنموي بفاعلية أكبر، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سيسهم في تحسين الخدمات المقدمة للأعضاء، وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، وتسويق المحاصيل بشكل أكثر كفاءة.
اقرأ أيضاًوزير الزراعة: حجم الصادرات الزراعية المصرية يتجاوز 6.2 مليون طن
وزيرا الزراعة والشئون النيابية يُناقشان التعديلات المرتقبة على قانون التعاونيات الزراعية
الزراعة: صرف 12 مليون شيكارة سماد مدعم لـ المزارعين ضمن منظومة كارت الفلاح