قرار من المحكمة بشأن الموسيقار المتهم بتلحين القرآن الكريم
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قبلت محكمة جنح مستأنف النزهة، اليوم الأحد، استئناف الموسيقار أحمد حجازي، على قرار حبسه 6 أشهر بتهمة ازدراء الأديان، شكلًا ورفضه موضوعًا، وتأييد الايقاف لمدة ٣ سنوات بدلًا من ٦ أشهر حبس، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية.
كان حكم الحبس قد صدر برئاسة المستشار وائل عبد المنعم الشامي وعضوية المستشارين عمر محسن ومحمود نجيب وبحضور نيابة أحمد عنتر ممثل النيابة وأمانة سر ياسر سمك.
وكان "حجازي" قد ظهر في مقطع فيديو يقوم بتلاوة آيات قرآنية، لحنها على العود، وتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ما تسبب في استياء الكثيرين، معتبرين ذلك من باب الاستهزاء بالقرآن.
وكان محامٍ تقدم ببلاغ إلى نيابة النزهة الجزئية ضد المتهم بتلحين القرآن على أنغام العود وبث الفيديو عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار غضب المسلمين وغضب كل أصحاب الأديان السماوية؛ لما في القرآن الكريم من قدسية ووقار تحترمهما كل الأديان، حسب صحيفة الدعوى.
وأسندت النيابة العامة للمتهم ارتكاب جريمة ازدراء الدين الإسلامي من خلال تغيير شكل القرآن وجعله شبيهًا بالأغاني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قرار من المحكمة الموسيقار بتلحين القرآن الكريم
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من المحكمة بشأن وقف تنفيذ حكم الإعدام على قاتلة والدتها في بورسعيد
حددت محكمة القضاء الإداري جلسة 14 يونيو الجاري لنظر دعوى وقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق نورهان خليل، الصادر في القضية رقم 816 لسنة 2022 جنايات بورفؤاد ثان، والمقيدة برقم 1564 لسنة 2022 كلي بورسعيد، والذي أيدته محكمة النقض.
تقدم محامٍ بدعوى قضائية اليوم أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق نورهان خليل، الصادر في القضية رقم 816 لسنة 2022 جنايات بورفؤاد ثان، والمقيدة برقم 1564 لسنة 2022 كلي بورسعيد، والذي أيدته محكمة النقض بجلسة 19 مايو 2025.
وجاء بالدعوى أن هناك مستجدات تشريعية وقانونية هامة، في مقدمتها موافقة مجلس النواب في أبريل 2025 على تعديل قانون الإجراءات الجنائية، والذي أوجب تخفيف العقوبة في حالات صدور تنازل أو صلح من الورثة أولياء الدم، وهو ما تحقق بالفعل في هذه القضية، حيث قُدمت مستندات رسمية تُفيد بتنازل أولياء المجني عليها وتصالحهم.
وأضافت الدعوى أن التحولات التشريعية الدولية المتسارعة نحو الحد من عقوبة الإعدام أو إلغائها، حيث باتت أكثر من 144 دولة حول العالم لا تطبق هذه العقوبة سواء عبر إلغائها قانونًا أو التوقف عن تنفيذها فعليًا، وهو ما ينسجم مع المبادئ الدستورية والإنسانية التي تكرس الحق في الحياة وتدعو إلى العقوبات الإصلاحية بالإضافة إلى الاعتبارات الدينية والإنسانية والحداثية التي تحث على العفو، وخصوصًا في ظل التصالح الرسمي الصادر عن أولياء الدم، وما يشكله ذلك من أساس قانوني مشروع لوقف تنفيذ الإعدام واستبداله بعقوبة تتماشى مع روح العدالة والمصلحة العامة.
وناشدت الدعوى بوقف تنفيذ الإعدام، وأن هذا يعد تطبيقًا عمليًا للتعديلات القانونية الأخيرة وتفعيلًا للنهج الإنساني والعدلي المتوازن الذي تنتهجه الدولة المصرية، وأن الطلب ينسجم مع موجبات شرعية وتشريعية قائمة، تنادي بإعلاء قيمة العفو وإعمال مقتضيات الرحمة والعدالة التصالحية، خاصة في ظل تنازل أولياء الدم عن القصاص، وأن الشريعة الإسلامية أرست قاعدة جوهرية بأن العفو يُسقط الحد والاعدام متى ثبت، حتى ولو كان بعد صدور الحكم، وأن هذا العفو الشرعي له قوة مُلزمة، تستوجب وقف تنفيذ الإعدام.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!