زيادة مشبوهة في عدد المسافرين الذين حصلوا على الدولار بسعر السفر دون مغادرة العراق
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
21 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تقدم وثائق حديثة من ديوان الرقابة المالية في العراق تفاصيل ملف فساد كبير يتعلق بعمليات بيع الدولار للمواطنين المسافرين إلى خارج البلاد. وتكشف هذه الوثائق عن وقوع مخالفات جسيمة، حيث قام أكثر من 151 ألف مواطن بالحصول على الدولار الأمريكي بسعر الدولة الرسمي لأغراض السفر، دون أن يغادروا البلاد.
إجمالي المبلغ المتحقق من عملية الاحتيال هذه تجاوز 600 مليون دولار، تم شراؤها رسميًا لأغراض السفر، ولكنها في الحقيقة ذهبت إلى السوق الموازي لتحقيق أرباح بسبب فارق السعر بين السعر الرسمي والسعر في السوق الموازية السوداء.
وفي إطار التحقيق، تم التدقيق في المبيعات النقدية للبنك المركزي العراقي من العملة الأجنبية للمسافرين في الفترة من 1 فبراير إلى 8 يوليو 2023. وتوصل التحقيق إلى أن عدد المسافرين وفقًا للمنصة الإلكترونية بلغ 1,481,186 مسافرًا، بينما عدد المسافرين الفعليين عبر المنافذ الحدودية بلغ 1,329,246 مسافرًا. وبالتالي، تبين أن هناك زيادة قدرها 151,940 مسافرًا في عدد المسافرين المثبتين في المنصة الإلكترونية.
إجمالي المبالغ المصروفة بلغت حوالي 607.76 مليون دولار، مما يشير إلى أن الدولار تم بيعه للزبائن بالسعر الرسمي دون أن يتم تحقق سفرهم، وهذا يعني استفادة المتورطين من فرق السعر في السوق الموازية.
التقرير يشير أيضًا إلى أن بعض موظفي البنك المركزي قاموا بشراء الدولار للسفر مرتين خلال نفس الشهر، مرة عن طريق البنك المركزي بشكل مباشر خارج المنصة، ومرة عن طريق منصة البيع النقدي. وهذا يتعارض مع تعليمات دائرة الاستثمارات والتحويلات الخارجية. كما أن البنك المركزي لم يضمن بيع الدولار للموظفين ضمن قاعدة بياناتبيع العملة الأجنبية، مما يشير إلى عدم صحة الرقم الإجمالي المعلن لكمية الدولار المباع نقدًا.
تعتبر هذه الوثائق دليلاً قويًا على وجود فساد وتجاوزات خطيرة في عمليات بيع الدولار للمسافرين في العراق.
وتستند هذه المخالفات على استغلال فرق الأسعار بين السعر الرسمي والسعر في السوق الموازية، مما يؤدي إلى تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين والاقتصاد الوطني.
ومن المفترض أن تتخذ السلطات العراقية إجراءات صارمة لمعالجة هذا الفساد الواسع النطاق ومحاسبة المتورطين. يجب أن تتعاون الجهات المعنية في تعزيز نظام المراقبة والرقابة على عمليات بيع العملات الأجنبية وتنفيذ إجراءات أكثر صرامة لمنع حدوث مثل هذه المخالفات في المستقبل.
يعد هذا الكشف عن فساد في عمليات بيع الدولار للمسافرين إشارة قوية إلى ضرورة تعزيز الشفافية والنزاهة في القطاع المالي وتطوير آليات فعالة لمكافحة الفساد. يتطلب ذلك تعاون جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومة والمؤسسات المالية والمجتمع المدني، لضمان تحقيق العدالة والشفافية في عمليات البيع والشراء وتحقيق التنمية المستدامة للعراق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: عدد المسافرین بیع الدولار عملیات بیع فی السوق
إقرأ أيضاً:
قائمة السفراء: دبلوماسية العراق تختزل بعائلات السلطة
31 يوليو، 2025
بغداد/المسلة:
د. راقية الخزعلي
قال تعالى: “إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ” (سورة الشورى، الآية 42)
في مشهد يعكس عمق الفساد السياسي والمحاصصة الحزبية في العراق، جاءت قائمة السفراء الأخيرة التي اقرها مجلس الوزراء لتكشف عن واقع مؤسف، حيث معظم الأسماء المرشحة تنتمي الى عوائل نافذة من أبناء واقارب واشقاء رؤساء الأحزاب ومسؤولين كبار في الدولة. لم تبن هذه الترشيحات على أساس الكفاءة والخبرة، بل على صلات القرابة والانتماء الحزبي في تجاهل صارخ للكفاءات المستقلة، وتشويه لصورة الدبلوماسية العراقية.
ان قائمة السفراء في واقع الامر، انما جاءت باتفاق تم بين زعماء الأحزاب السياسية على شمول بعض موظفي وزارة الخارجية ممن يمثلون الأحزاب السياسية ضمن قائمة السفراء، حيث طلبت اللجنة المكلفة بإعداد القائمة في وزارة الخارجية من زعماء الكتل السياسية ترشيح عدد من موظفي وزارة الخارجية لإدراجهم ضمن قائمة السفراء دون التدقيق في توافر شروط الترشح ودون الالتفات الى موظفي الوزارة المستقلين الذين تتوافر فيهم شروط الترشح لكنهم لا يرتبطون بصلة مع قادة الكتل السياسية.
اما البعض الاخر، فقد تم ترشيحهم من أقرباء السياسيين ورؤساء الأحزاب، والمثل على ذلك نجل رئيس مجلس النواب العراقي ونجل أحد السياسيين المعروفين بظهورهم في الاعلام. وكأن هناك (تخادم) بين السياسيين على ان يرشح كل منهم ابنائه او اقربائه او أصدقائه المقربين لتمرير قائمة السفراء. فالقائمة تحتاج لتمريرها الى موافقة مجلس الوزراء كما تحتاج أيضا الي مصادقة مجلس النواب عليها. ولكي تتحقق الموافقة والمصادقة يجب ان يتم هذا (التخادم) بين السياسيين لتمرير هذه الصفقة متناسين قواعد القانون ومبادئ العدالة والكفاءة والمهنية ومصلحة الدولة، فهذه المسائل تزول وتنقضي عندما يتعلق الامر بمصالح شخصية.
يا للحسرة… على من كنا نظنه نصيرا للحق، وحليفا للعدل، فمددنا له اليد ووهبناه الثقة، وتعاهدنا معه على رفع الظلم وكسر شوكة الفساد، فاذا به اول من يغدر.
يا للحسرة… على عهد قطع فلم يصان، وعلى وعد تبخر امام مغريات السلطة والمحاصصة!!
اليوم، أوجه ندائي الى الشرفاء، الى من بيدهم القرار وبيدهم زمام الأمور: (أنصفوا من ظلموا لا لذنب الا لأنهم لا يتملقون، لا يساومون، ولا يبيعون وطنهم).
أعيدوا الكرامة لوطن تسحق فيه الكفاءات إرضاء للمحسوبية والمصالح الشخصية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري