13 بشرى سارة للمواطنين لتحسين أوضاعهم بالموازنة العامة الجديدة للدولة
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
يستعد مجلس النواب، غدا، لاستقبال وزيرا المالية والتخطيط لعرض تفاصيل الموازنة العامة للدولة والخطة الاقتصادية أمام الجلسة العامة، وفي هذا الإطار قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2024/2025 تستعد لتحسن كبير وتعد موازنة الإنقاذ لمواجهة التضخم والأسعار وتحسين معيشة المواطن وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي.
وأوضح فخري في تصريح لـ«الوطن»، أن الموازنة العامة للدولة في نسختها الجديدة تشهد سلسلة من التحديات والمتطلبات أبرزها زيادة الأجور والدعم بالإضافة لتوفير فرص عمل تصل إلى مليون فرصة جديدة، وخلال السطور التالية نستعرض أبرز ملامح الموازنة الجديدة.
زيادة الأجور في الموازنة العامةفي إطار زيادة الأجور، شهدت الموازنة العامة للدولة في نسختها الجديدة أكبر زيادة في المرتبات والأجور وزيادة الدعم 25% وتراجُع التضخم لـ10% نهاية العام الجاري، بالإضافة إلى استكمال المشروعات وتنفيذ مبادرة حياة كريمة لضمان استمرار المشروع وضخ تريليون جنيه استثمارات من القطاع الخاص لزيادة معدلات التشغيل وتوفير مليون فرصة عمل سنوياً.
- الإيرادات المتوقعة للموازنة الجديدة 2.6 تريليون جنيه.
- هناك مؤشرات إيجابية لتدفقات نقدية جديدة من النقد الأجنبي من شركاء التنمية.
حجم الإيرادات المتوقعة- يبلغ حجم الإيرادات المتوقعة للموازنة العامة للدولة، وفق البيان المالي والمشروع المقدم من الحكومة، 2.6 تريليون جنيه.
- يبلغ حجم الإيرادات غير الضريبية المتوقعة من الإيرادات الأخرى 600 مليار جنيه في الموازنة الجديدة مقابل 400 مليار جنيه في العام المالي الحالي بزيادة 200 مليار جنيه.
- يبلغ حجم المصروفات 3.9 تريليون جنيه مقارنة بنحو 3 تريليونات جنيه في العام المالي الحالي.
- تم تبكير صرف زيادات الأجور والمعاشات وزيادة الحد الأدنى للأجور وغيرها من الزيادات التي تمت بتوجيهات من رئيس الجمهورية، مقابل 6.96% خلال العام المالي الحالي.
- تستهدف الموازنة الجديدة زيادة معدل النمو الاقتصادي خلال العام المالي 2024/2025 إلى 4% من خلال ضخ استثمارات جديدة بقيمة 2 تريليون جنيه.
- يصل النمو إلى 4.5% بينما كان النمو في العام المالي الحالي 3%، وكان المستهدف 3.5%.
انخفاض نسبة الدين العام في الموازنة العامة للدولة- انخفاض في نسبة الدين العام المحلي والأجنبي للناتج الإجمالي المحلي، حيث تبلغ النسبة 87% مقارنة بنحو 96% في العام المالي الماضي و92% في العام المالي الحالي ليصل إلى أقل من 80% في الثلاث سنوات المقبلة.
- معدل التضخم شهد بالفعل انخفاضاً خلال الفترة الماضية من 36% في شهر فبراير الماضي إلى 33.3% في مارس الماضي.
- بلغ حجم الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية خلال العام المالى 2024/2025 رقماً غير مسبوق بنسبة زيادة 20%، ليصل إلى 635.9 مليار جنيه.
- الزيادة الأكبر فكانت في مخصصات «تكافل وكرامة»، حيث تبلغ في الموازنة الجديدة 40 مليار جنيه مقابل 28 مليار جنيه في العام المالي السابق.
- تستهدف الموازنة معدل نمو 4.2% بينما يُقدِّرها صندوق النقد الدولي بنحو 4.5%، ومستهدف أن يصل النمو إلى 5.5% في السنوات المقبلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: لجنة الخطة زيادة الأجور الموازنة العامة للدولة فرص عمل الموازنة العامة للدولة فی العام المالی الحالی الموازنة الجدیدة تریلیون جنیه فی الموازنة ملیار جنیه جنیه فی
إقرأ أيضاً:
خبير: مشروع تطوير رأس الحكمة أعطانا مساحة للتنفس.. ولكن لم يحل الأزمة الاقتصادية
أكد مصطفى إسماعيل حسن، الخبير في مجال الاستثمار، أن عجز الموازنة دفع الحكومة لاقتراض من البنك المركزي دون زيادة الإنتاج، منوهًا بأن البنك المركزي لم يتعامل بكل أدواته مع عجز الموازنة مما ساهم في الضغط على النقد الأجنبي، مشددًا على أن مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة مشروع كبير جدًا وأعطت للدولة المصرية مساحة حركة جيدة، وأعطتنا مساحة للتنفس ولذلك هذا الوقت هو الأفضل للانتظار والتخطيط ووضع الحلول.
مشروع رأس الحكمةوأشار "حسن"، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن مشروع تطوير رأس الحكمة أكسبنا بعض الوقت ولكن لم يحل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الدولة المصرية خلال الفترة الحالية، موضحًا أن هذا المشروع خففت الأزمة وقللت الضغوطات ولكن لم نعالج أصل الداء وعالجنا الأعراض.
عاجل| "الديهي" يكشف موعد إعلان أسماء التشكيل الوزاري للحكومة الجديدة توضيح هام من إبراهيم عيسى على طريقة تشكيل الحكومة الجديدةوشدد على أنه لا بد من معالجة عجز الموازنة، أما أن يكون من خلال تخفيض الإنفاق أو زيادة الإيرادات، موضحًا أن فوائد الديون أصبحت أكبر مكون في مصاريف الدولة المصرية، والسنادي هناك زيادة أكبر بسبب ارتفاع سعر الفائدة.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي