13 بشرى سارة للمواطنين لتحسين أوضاعهم بالموازنة العامة الجديدة للدولة
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
يستعد مجلس النواب، غدا، لاستقبال وزيرا المالية والتخطيط لعرض تفاصيل الموازنة العامة للدولة والخطة الاقتصادية أمام الجلسة العامة، وفي هذا الإطار قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2024/2025 تستعد لتحسن كبير وتعد موازنة الإنقاذ لمواجهة التضخم والأسعار وتحسين معيشة المواطن وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي.
وأوضح فخري في تصريح لـ«الوطن»، أن الموازنة العامة للدولة في نسختها الجديدة تشهد سلسلة من التحديات والمتطلبات أبرزها زيادة الأجور والدعم بالإضافة لتوفير فرص عمل تصل إلى مليون فرصة جديدة، وخلال السطور التالية نستعرض أبرز ملامح الموازنة الجديدة.
زيادة الأجور في الموازنة العامةفي إطار زيادة الأجور، شهدت الموازنة العامة للدولة في نسختها الجديدة أكبر زيادة في المرتبات والأجور وزيادة الدعم 25% وتراجُع التضخم لـ10% نهاية العام الجاري، بالإضافة إلى استكمال المشروعات وتنفيذ مبادرة حياة كريمة لضمان استمرار المشروع وضخ تريليون جنيه استثمارات من القطاع الخاص لزيادة معدلات التشغيل وتوفير مليون فرصة عمل سنوياً.
- الإيرادات المتوقعة للموازنة الجديدة 2.6 تريليون جنيه.
- هناك مؤشرات إيجابية لتدفقات نقدية جديدة من النقد الأجنبي من شركاء التنمية.
حجم الإيرادات المتوقعة- يبلغ حجم الإيرادات المتوقعة للموازنة العامة للدولة، وفق البيان المالي والمشروع المقدم من الحكومة، 2.6 تريليون جنيه.
- يبلغ حجم الإيرادات غير الضريبية المتوقعة من الإيرادات الأخرى 600 مليار جنيه في الموازنة الجديدة مقابل 400 مليار جنيه في العام المالي الحالي بزيادة 200 مليار جنيه.
- يبلغ حجم المصروفات 3.9 تريليون جنيه مقارنة بنحو 3 تريليونات جنيه في العام المالي الحالي.
- تم تبكير صرف زيادات الأجور والمعاشات وزيادة الحد الأدنى للأجور وغيرها من الزيادات التي تمت بتوجيهات من رئيس الجمهورية، مقابل 6.96% خلال العام المالي الحالي.
- تستهدف الموازنة الجديدة زيادة معدل النمو الاقتصادي خلال العام المالي 2024/2025 إلى 4% من خلال ضخ استثمارات جديدة بقيمة 2 تريليون جنيه.
- يصل النمو إلى 4.5% بينما كان النمو في العام المالي الحالي 3%، وكان المستهدف 3.5%.
انخفاض نسبة الدين العام في الموازنة العامة للدولة- انخفاض في نسبة الدين العام المحلي والأجنبي للناتج الإجمالي المحلي، حيث تبلغ النسبة 87% مقارنة بنحو 96% في العام المالي الماضي و92% في العام المالي الحالي ليصل إلى أقل من 80% في الثلاث سنوات المقبلة.
- معدل التضخم شهد بالفعل انخفاضاً خلال الفترة الماضية من 36% في شهر فبراير الماضي إلى 33.3% في مارس الماضي.
- بلغ حجم الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية خلال العام المالى 2024/2025 رقماً غير مسبوق بنسبة زيادة 20%، ليصل إلى 635.9 مليار جنيه.
- الزيادة الأكبر فكانت في مخصصات «تكافل وكرامة»، حيث تبلغ في الموازنة الجديدة 40 مليار جنيه مقابل 28 مليار جنيه في العام المالي السابق.
- تستهدف الموازنة معدل نمو 4.2% بينما يُقدِّرها صندوق النقد الدولي بنحو 4.5%، ومستهدف أن يصل النمو إلى 5.5% في السنوات المقبلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: لجنة الخطة زيادة الأجور الموازنة العامة للدولة فرص عمل الموازنة العامة للدولة فی العام المالی الحالی الموازنة الجدیدة تریلیون جنیه فی الموازنة ملیار جنیه جنیه فی
إقرأ أيضاً:
المشاريع الكبرى تواجه الجفاف المالي رغم الـ 100 مليار دولار
12 مايو، 2025
بغداد/المسلة: ارتفعت مؤشرات القلق داخل الأوساط الاقتصادية والحكومية في العراق مع تفاقم أزمة شح السيولة النقدية، رغم إعلان الحكومة في نهاية 2024 تخصيص أكثر من 100 مليار دولار للمشاريع الاستراتيجية في البنية التحتية والطاقة والإسكان.
وأصدرت وزارة المالية العراقية مؤخرًا سندات بقيمة 2.3 مليار دولار، وسحبت نحو 3 تريليونات دينار من مدخرات الضرائب، بهدف تأمين رواتب الموظفين وتغطية نفقات تشغيلية ملحّة، مما يعكس حجم التحدي المالي الذي يواجه الحكومة في عام 2025، رغم تسجيل صادرات النفط خلال الربع الأول من هذا العام إيرادات بلغت 30 تريليون دينار (23 مليار دولار).
وأوضحت البيانات الرسمية أن العراق لا يزال يعتمد بنسبة تزيد عن 90% على الإيرادات النفطية، ما يجعل اقتصاده هشًّا أمام تقلبات السوق العالمية. وفي حال استمرت أسعار النفط تحت سقف 70 دولارًا للبرميل، فإن فجوة العجز المالي مرشحة للتوسع، ما يهدد بعرقلة تنفيذ المشاريع الخدمية الكبرى، بحسب ما حذّر منه الباحث الاقتصادي علي عواد.
وأكد عواد أن حجم الإنفاق المقرر يتطلب تمويلاً متوازنًا ومستدامًا، وهو ما لا يمكن ضمانه في ظل غياب مصادر بديلة للدخل، مشيرًا إلى أن أمام الحكومة خيارين: تقليص النفقات التشغيلية بما فيها الرواتب، أو التوسع في الاقتراض المحلي، وهو ما قد يرفع من عبء الدين العام ويزيد من هشاشة الاقتصاد.
وأبدى جمال كوجر، عضو اللجنة المالية البرلمانية، مخاوفه من استمرار عجز السيولة، مشيرًا إلى أن السحب من مدخرات الضرائب يمثل دلالة على نفاد الخيارات التمويلية السريعة. ولفت إلى أن الاعتماد على النفط وحده كمنفذ مالي وحيد لا يمكن أن يدعم التزامات مشاريع كبرى كالكهرباء والإسكان والبنى التحتية في المدى البعيد.
وأفاد الخبير عبد الرحمن المشهداني أن الحكومة، رغم امتلاكها لاحتياطي نفطي بالدولار يكفي لتغطية الأساسيات، إلا أن العجز يتعلق بالسيولة المحلية، موضحًا أن نحو 90% من العملة العراقية خارج النظام المصرفي، ما يصعّب عمليات السحب والتمويل من قبل الحكومة حتى في وجود الدولار.
وأعاد المشهداني أسباب تعثر السيولة إلى ضعف البنية البنكية وقلة التداول المالي الرسمي، مؤكدًا أن الحكومة لم تلجأ هذا العام إلى الاقتراض المباشر من البنك المركزي رغم تخويل البرلمان لها بذلك، لكنها استفادت من آلية تمويل غير مباشر عبر سندات الخزينة.
وتمخض هذا المشهد عن أزمة تزداد حدّتها في المحافظات، حيث البنى التحتية المتهالكة والضغط السكاني، ما يعيد إلى الأذهان سيناريوهات مشابهة في تاريخ العراق، أبرزها أزمة 2014، حين أدّت انهيارات أسعار النفط بالتزامن مع اجتياح داعش إلى شلل مالي أصاب المشاريع الحكومية، وتسبب بتعليق أغلب خطط التنمية في السنوات اللاحقة.
واشتد التذكير آنذاك بمأساة البصرة حين تعثرت مشاريع مجاريها التي انطلقت عام 2010 وتوقفت نهائيًا بحلول 2015، ما ولّد احتجاجات شعبية دامت لأشهر، وأسقطت عدة مسؤولين محليين وسط اتهامات بالفساد وسوء الإدارة.
ويحذر خبراء اليوم من تكرار الدائرة ذاتها، إذا لم تُحدث الحكومة إصلاحًا جذريًا في هيكل الاقتصاد العراقي وتخرج من عباءة النفط، عبر تفعيل الصناعات التحويلية، والسياحة، والخدمات الرقمية، وفتح الأسواق أمام استثمارات خارجية تضمن تنوعًا حقيقيًا في الإيرادات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
ريال مدريد يفوز على مايوركا ويؤجل تتويج برشلونة بلقب الدوري الإسباني