13 بشرى سارة للمواطنين لتحسين أوضاعهم بالموازنة العامة الجديدة للدولة
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
يستعد مجلس النواب، غدا، لاستقبال وزيرا المالية والتخطيط لعرض تفاصيل الموازنة العامة للدولة والخطة الاقتصادية أمام الجلسة العامة، وفي هذا الإطار قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2024/2025 تستعد لتحسن كبير وتعد موازنة الإنقاذ لمواجهة التضخم والأسعار وتحسين معيشة المواطن وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي.
وأوضح فخري في تصريح لـ«الوطن»، أن الموازنة العامة للدولة في نسختها الجديدة تشهد سلسلة من التحديات والمتطلبات أبرزها زيادة الأجور والدعم بالإضافة لتوفير فرص عمل تصل إلى مليون فرصة جديدة، وخلال السطور التالية نستعرض أبرز ملامح الموازنة الجديدة.
زيادة الأجور في الموازنة العامةفي إطار زيادة الأجور، شهدت الموازنة العامة للدولة في نسختها الجديدة أكبر زيادة في المرتبات والأجور وزيادة الدعم 25% وتراجُع التضخم لـ10% نهاية العام الجاري، بالإضافة إلى استكمال المشروعات وتنفيذ مبادرة حياة كريمة لضمان استمرار المشروع وضخ تريليون جنيه استثمارات من القطاع الخاص لزيادة معدلات التشغيل وتوفير مليون فرصة عمل سنوياً.
- الإيرادات المتوقعة للموازنة الجديدة 2.6 تريليون جنيه.
- هناك مؤشرات إيجابية لتدفقات نقدية جديدة من النقد الأجنبي من شركاء التنمية.
حجم الإيرادات المتوقعة- يبلغ حجم الإيرادات المتوقعة للموازنة العامة للدولة، وفق البيان المالي والمشروع المقدم من الحكومة، 2.6 تريليون جنيه.
- يبلغ حجم الإيرادات غير الضريبية المتوقعة من الإيرادات الأخرى 600 مليار جنيه في الموازنة الجديدة مقابل 400 مليار جنيه في العام المالي الحالي بزيادة 200 مليار جنيه.
- يبلغ حجم المصروفات 3.9 تريليون جنيه مقارنة بنحو 3 تريليونات جنيه في العام المالي الحالي.
- تم تبكير صرف زيادات الأجور والمعاشات وزيادة الحد الأدنى للأجور وغيرها من الزيادات التي تمت بتوجيهات من رئيس الجمهورية، مقابل 6.96% خلال العام المالي الحالي.
- تستهدف الموازنة الجديدة زيادة معدل النمو الاقتصادي خلال العام المالي 2024/2025 إلى 4% من خلال ضخ استثمارات جديدة بقيمة 2 تريليون جنيه.
- يصل النمو إلى 4.5% بينما كان النمو في العام المالي الحالي 3%، وكان المستهدف 3.5%.
انخفاض نسبة الدين العام في الموازنة العامة للدولة- انخفاض في نسبة الدين العام المحلي والأجنبي للناتج الإجمالي المحلي، حيث تبلغ النسبة 87% مقارنة بنحو 96% في العام المالي الماضي و92% في العام المالي الحالي ليصل إلى أقل من 80% في الثلاث سنوات المقبلة.
- معدل التضخم شهد بالفعل انخفاضاً خلال الفترة الماضية من 36% في شهر فبراير الماضي إلى 33.3% في مارس الماضي.
- بلغ حجم الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية خلال العام المالى 2024/2025 رقماً غير مسبوق بنسبة زيادة 20%، ليصل إلى 635.9 مليار جنيه.
- الزيادة الأكبر فكانت في مخصصات «تكافل وكرامة»، حيث تبلغ في الموازنة الجديدة 40 مليار جنيه مقابل 28 مليار جنيه في العام المالي السابق.
- تستهدف الموازنة معدل نمو 4.2% بينما يُقدِّرها صندوق النقد الدولي بنحو 4.5%، ومستهدف أن يصل النمو إلى 5.5% في السنوات المقبلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: لجنة الخطة زيادة الأجور الموازنة العامة للدولة فرص عمل الموازنة العامة للدولة فی العام المالی الحالی الموازنة الجدیدة تریلیون جنیه فی الموازنة ملیار جنیه جنیه فی
إقرأ أيضاً:
كيف تفاعل السوريون مع الهوية البصرية الجديدة للدولة؟
دمشق- بعد عقود من حكم حزب البعث، أعلنت الحكومة السورية، أمس الخميس، عن تغيير الهوية البصرية للدولة، في خطوة حملت دلالات رمزية وسياسية تهدف إلى ترسيخ حضور "سوريا الجديدة"، في وقت يعاني فيه السوريون من آثار حرب دامت أكثر من عقد وأفرزت تغيرات جذرية في البنية السكانية والهوية الوطنية والعلاقات بين الدولة والمجتمع.
يمثل هذا التحول، بحسب مراقبين، محاولة للقطيعة مع إرث الدولة الأمنية وتأسيس عقد اجتماعي جديد، حتى وإن كان التغيير محصورا حاليا في الجانب الرمزي. وأثار الإعلان الجديد جدلا واسعا في الأوساط السورية، بين من يراه خطوة ضرورية لتجاوز الماضي، ومن يعتبره محاولة سطحية لصرف الأنظار عن أزمات أكثر إلحاحا كعودة اللاجئين وإعادة الإعمار.
في هذا التقرير، تستعرض الجزيرة نت آراء شخصيات سورية حول دلالات الهوية البصرية الجديدة، وسياقاتها السياسية والاجتماعية، وتحديات المرحلة الانتقالية.
قطيعة معنويةيرى الكاتب والصحفي السوري قحطان الشرقي أن التغيير في الهوية البصرية يتجاوز الشكل إلى المضمون. وقال للجزيرة نت إن التغيير لا يقتصر على الشكل، بل يمثل قطيعة رمزية ومعنوية مع 6 عقود من القمع والدمار الممنهج للهوية السورية.
وأوضح أن التصميم الجديد، المتمحور حول رمز طائر العُقاب، يعكس توجها لإعادة بناء الإنسان السوري، "كما أشار إليه الرئيس محمد الشرع". أن العُقاب، الذي كان رمزا للقوة في الفتوحات الإسلامية وما بعد الاستقلال، يجسد اليوم وحدة سوريا عبر جناحيه اللذين يرمزان إلى محافظات البلاد 14، وعناصره السفلية التي تشير إلى أقاليمها الخمسة.
وحسب الشرقي، تحمل الهوية الجديدة 5 رسائل:
الاستمرارية التاريخية. تمثيل الدولة الجديدة. تحرر الشعب. وحدة الأراضي. عقد وطني يصون كرامة المواطن.وأكد أن التغيير فرصة لإعادة بناء سردية وطنية جامعة.
إعلانيُشار إلى أن الهويات البصرية ليست مجرد عناصر تصميمية، بل أدوات رمزية تعبّر عن هوية الدول وتوجهاتها، وتؤثر في تشكيل الوعي الجمعي، خصوصا في المجتمعات الخارجة من النزاعات.
أولوياتوبخصوص أولويات المرحلة الانتقالية، دعا زكريا ملاحفجي، الأمين العام للحركة الوطنية السورية، إلى التركيز على مضمون الدولة الجديدة "بدلا من الشكليات". وقال للجزيرة نت: "الاهتمام بالهوية البصرية يبقى شكليا مقارنة بما هو أعمق. نحتاج إلى مضمون يعكس أداء فعّالا، وتطويرا شاملا، وتعايشا حقيقيا بين مكونات المجتمع".
وأشار ملاحفجي إلى أن إعادة بناء مؤسسات الدولة وفق مبادئ الشفافية والكفاءة والتعددية السياسية يجب أن تكون الأولوية القصوى، مضيفا أن "الهوية السورية لا تُبنى فقط بشعار جديد، بل من خلال مشروع وطني جامع يستوعب الجميع".
ووفقا له، فإن أية هوية جديدة يجب أن تشمل ضمانات دستورية لحقوق الأقليات، وإطارا قانونيا يحفظ حرية التعبير والعدالة الانتقالية، مع ضمان عودة اللاجئين كجزء من التفاهم الوطني.
من جانبه، شدد بسام العمادي، سفير سوريا الأسبق في السويد، على ضرورة تحديث المؤسسات بما يتناسب مع التغيير الرمزي. وقال للجزيرة نت: "الخطوة ممتازة ونأمل أن تتبعها خطوات مماثلة، لأنها تعكس توجها لبناء دولة جديدة تسعى لإعادة هيكلة مؤسساتها".
وأضاف أن الدولة السورية، رغم استمرار بعض مؤسساتها خلال سنوات الحرب، لا تزال بحاجة إلى إعادة تنظيم وظيفي وإداري يضمن الفعالية والمساءلة، مشيرا إلى ضرورة الانفتاح على الكفاءات السورية في الداخل والخارج.
تاريخيا، لم تشهد سوريا منذ الاستقلال تحولا مؤسساتيا شاملا إلا بعد انقلابات عسكرية، وكان لكل منها هوية وشعار يعكسان طبيعة النظام الجديد، مما يجعل من هذا التغيير الرمزي فرصة نادرة لإعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمجتمع.
توجّه جديدمن ناحيته، عبّر المهجّر يحيى السالم، من مخيمات الشمال السوري، عن إحباطه من التركيز على الرموز في ظل معاناة المهجرين. وقال للجزيرة نت "الهوية البصرية لا تعنينا ما دمنا بعيدين عن ديارنا. الحكومة لا تولي اهتماما كافيا لعودتنا، بينما نشهد اعتداءات من قوات سوريا الديمقراطية (قسد)".
وطالب بتحقيق الاستقرار وتوحيد البلاد كأولوية "قبل الحديث عن هوية تمثل الجميع"، مشيرا إلى "مقتل طفل واعتقالات في الجزيرة السورية -المنطقة الواقعة بين نهري دجلة والفرات- كمؤشرات على استمرار التحديات الأمنية".
يلفت هذا الصوت إلى "فجوة قائمة" بين ما يُطرح على مستوى الخطاب الرسمي، وبين ما يعيشه ملايين السوريين في مناطق النزوح، مما يعيد فتح النقاش حول جوهر مفهوم "الهوية الوطنية".
أما الكاتب والإعلامي إبراهيم الجبين فاعتبر أن الهوية البصرية الجديدة تعبر عن توجه سياسي جديد للدولة. وقال للجزيرة نت: "سوريا الدولة والمجتمع بحاجة إلى تطوير حضورها، خطابها، ومفاهيمها. الهوية البصرية جزء أساسي من ملامح الدولة التي استحوذ عليها نظام البعث منذ 1963 لخدمة مشروعه الأيديولوجي، مسيطرا على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية عبر أدوات مثل منظمات الطلائع والشبيبة وحزب البعث".
إعلانوأضاف الجبين "لقد طوّق النظام حياة الأفراد منذ الطفولة، من شعار الدولة إلى العملة وجواز السفر والزي المدرسي"، واعتبر أن التغيير الأخير، الذي أقره الشرع، قرار في الاتجاه الصحيح لأنه يعكس هوية سياسية جديدة بعيدة عن الأيديولوجيا الحزبية، ويعيد التأكيد على الانتماء العربي عبر رمز طائر العُقاب وخط الثلث.
وبرأيه، فإن الجدل المثار طبيعي ويعكس حيوية الثورة السورية، لكنه أثار أسئلة دستورية حول مشروعية التغيير دون تصويت برلماني، مضيفا "من المتوقع أن تردّ الدولة بأنها حدّثت الشعار ولم تغيره، وربما تحيله إلى مجلس الشعب".
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف