مياه الشرب بالجيزة: تجديد اعتماد الأيزو الدولية للإدارة العامة للتدريب
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، برئاسة المهندس منصور بدوي، تجديد إعتماد نظام إدارة الجودة "ISO 9001:2015" للإدارة العامة للتدريب بالشركة، للمرة السادسة على التوالي، وكذا إعتماد نظام إدارة الجودة الخاصة بالمؤسسات التعليمية "21001:2018 ISO" للمرة الثالثة على التوالي.
وفي السياق ذاته، أشار رئيس مياه الشرب بالجيزة، إلى تجديد إعتماد المجلس الوطني للتدريب والتعليم للإدارة العامة للتدريب، لافتًا إلى أن تلك الاعتمادات، جاءت بعد مراجعة الجهات المانحة كافة الإجراءات والمعايير والاشتراطات اللازمة، مؤكدًا أن الإدارة العامة للتدريب تخطو خطوات ثابتة نحو استخدام أحدث الوسائل التدريبية والبرامج المتخصصة بما يعزز من بناء القدرات ورفع كفاءة العاملين.
ومن جانبها، قالت الأستاذة درية طاهر، مدير عام التدريب بالشركة، أن آليات التحديث بمنظومة التدريب، تشمل توفير برامج تدريبية متخصصة واستخدام وسائل تقنية تواكب المستجدات والتطورات العالمية لأنظمة التدريب الحديثة بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي، لافتةَ إلى أن هناك سعي دائم لتعزيز المنظومة التدريبية، من خلال تأهيل الإدارة العامة للتدريب في الحصول على المواصفة الدولية للتعليم عن بعد "ISO 29993:2021" والتي تنظم إجراءات العمل لبرامج التدريب عن بعد "online" وكذلك مواصفة نظام خدمات التدريب "ISO 29993:2017" المنظمة لخدمات العملية التدريبية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العامة للتدریب میاه الشرب
إقرأ أيضاً:
السجن وغرامة 10 آلاف جنيه.. عقوبة اتلاف مرافق مياه الشرب والصرف الصحي
وافق مجلس النواب، خلال جلساته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
ويستهدف مشروع القانون تحسين جودة الخدمات المقدمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مع التركيز على الحوكمة الرشيدة من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم القطاع وحماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية وتشجيع الاستثمار الخاص مع الحفاظ على المصلحة العامة .
وأقر مشروع القانون الجديد، عقوبات اتلاف مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، حيث نصت المادة 67 من القانون على أن يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من هدم أو أتلف شيئاً من مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحي.
وإذا ترتب على ذلك انقطاع أداء الخدمة تكون العقوبة السجن المشدد.
وإذا وقع فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى بغير قصد تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه بأداء قيمة الأشياء التي هُدمت أو أُتلفت وبنفقات إعادة الشيء لأصله.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية