بلينكن يتباحث مع غانتس الحاجة لوقف فوري لإطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
بحث وزير الخارجية الأميركي، انتوني بلينكن، الأحد، مع الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية، بيني غانتس، الحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة يضمن إطلاق سراح الرهائن.
وقال بيان للخارجية الأميركية، إن بلينكن بحث مع غانتس أيضا ضرورة اتخاذ خطوات إضافية لتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين في القطاع.
كما ناقش المسؤولان، وفق البيان، التدابير الرامية إلى زيادة المساعدات الإنسانية المنقذة لحياة المدنيين الفلسطينيين في غزة.
وشدد بلينكن على التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل.
وتحدث الطرفان عن الجهود المبذولة لضمان عدم توسع الصراع في المنطقة، يختم البيان.
في السياق، قال موقع أكسيوس، الأحد، نقلا عن مكتب غانتس إن عضو حكومة الحرب طلب من بلينكن إعادة النظر في قرار فرض عقوبات على وحدة "نيتسح يهودا" التابعة للجيش الإسرائيلي.
ومن المتوقع أن تفرض إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، عقوبات على كتيبة "نتسيح يهودا" بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة.
"نتسيح يهودا".. لماذا تريد واشنطن معاقبة كتيبة في الجيش الإسرائيلي؟ "يجب ألا يعاقب الجيش الإسرائيلي"، بهذه العبارة، علّق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، عن تقارير تفيد بإمكان فرض واشنطن عقوبات على كتيبة "نيتسح يهودا" بسبب انتهاكها لحقوق الإنسان في الضفة الغربية، قبل بدء الحرب في غزة. ونقل موقع أكسيوس عن مصادر أميركية أنه يتوقع أن تفرض وزارة الخارجية الأميركية عقوبات على الكتيبة "وسيحظر عليها الاستفادة من تلقي أي نوع من المساعدات أو التدريب العسكري الأميركي.
في تعليقه على ذلك، قال غانتس، وهو قائد سابق للقوات المسلحة المنتمية لتيار الوسط، في بيان، الأحد، إنه تحدث مع وزير الخارجية الأميركي وطلب منه إعادة النظر في الأمر.
The ‘Netzah Yehuda’ battalion is an inseparable part of the Israel Defense Forces. It is subject to military law and is responsible for operating in full compliance with International law.
The State of Israel has a strong, independent judicial system that evaluates meticulously…
وقال غانتس إن أي عقوبات من هذا القبيل ستكون خطأ لأنها ستضر بشرعية إسرائيل في وقت الحرب وأنها غير مبررة لأن إسرائيل لديها نظام قضائي مستقل وجيش يحافظ على القانون الدولي.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: عقوبات على فی غزة
إقرأ أيضاً:
أزمة نفسية داخل الجيش الإسرائيلي.. عقوبات صارمة على جنود رفضوا العودة إلى غزة!
تصاعدت الأزمة داخل الجيش الإسرائيلي مع اتخاذ السلطات قراراً صارماً ضد أربعة جنود من لواء “ناحال” الذين رفضوا العودة إلى القتال في قطاع غزة بسبب معاناتهم من صدمات نفسية ناتجة عن مشاركتهم في جولات قتالية متكررة.
وجاء ذلك رغم تأكيد تقارير طبية على أهليتهم البدنية والعقلية للخدمة، مما أثار جدلاً واسعاً حول الضغوط النفسية المتفاقمة على الجنود في ظل استمرار الحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر 2023.
وقالت قناة “مكان” العبرية إن الجنود الأربعة أبلغوا قادتهم بعجزهم النفسي عن العودة إلى غزة، إلا أن الجيش قرر معاقبتهم بالسجن وإبعادهم عن الخدمة القتالية، في خطوة تبرز التوترات المتزايدة داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية.
هذه الحادثة تعكس أزمة أعمق يعاني منها الجيش تتمثل في نقص القوى البشرية بسبب الإرهاق النفسي والبدني، وظهور ظاهرة “الرفض الرمادي” التي يستخدم فيها بعض الجنود أعذاراً صحية أو عائلية لتجنب المشاركة في القتال، ما يفاقم التحديات أمام استمرار العمليات العسكرية.
ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه إسرائيل تصعيداً عسكرياً مكثفاً في قطاع غزة، حيث خلفت العمليات العسكرية آلاف القتلى والجرحى من المدنيين الفلسطينيين وتدميراً واسعاً للبنية التحتية، فيما تكبد الجيش الإسرائيلي خسائر بشرية متزايدة، وأثرت الظروف الصعبة بشكل بالغ على جنود الاحتياط الذين استُدعوا لخدمة طويلة ومتعبة.
ولم تكن هذه الحادثة الأولى من نوعها، إذ في مايو 2025، كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن رفض 11 جندياً من الكتيبة 50 في لواء “ناحال” العودة إلى غزة، وتم الحكم على ثلاثة منهم بالسجن مع وقف التنفيذ بعد مفاوضات مع القيادة العسكرية.
دراسة أعدتها جامعة تل أبيب في مايو الماضي أوضحت أن نحو 12% من جنود الاحتياط المشاركين في العمليات يعانون من أعراض حادة لاضطراب ما بعد الصدمة، مما يعوق قدرتهم على مواصلة الخدمة القتالية، هذه الأرقام تؤكد الأبعاد النفسية الخطيرة التي ترافق الحرب، وتزيد الضغوط على الجيش الإسرائيلي.
في الوقت نفسه، تتصاعد الضغوط الدولية من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، حيث تؤكد حركة “حماس” استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين مقابل إنهاء الحرب والانسحاب من غزة، بينما يصر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على مواصلة العمليات العسكرية، مما يطيل أمد الأزمة ويزيد من معاناة الطرفين.
أزمة داخل الائتلاف الإسرائيلي: خلافات بين نتنياهو وسموتريتش تهدد بانهيار الحكومة
أفادت صحيفة معاريف العبرية بتصاعد التوتر داخل الائتلاف الحاكم في إسرائيل، بعد قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو السماح بهدنات إنسانية في قطاع غزة، ما أثار غضب شركائه في أقصى اليمين، وعلى رأسهم وزير المالية وزعيم حزب “الصهيونية الدينية” بتسلئيل سموتريتش.
القرار فُسّر على أنه تنازل أمام الضغوط الدولية، ما دفع سموتريتش إلى الدعوة لمشاورات سياسية عاجلة لبحث مستقبل مشاركته في الحكومة، متحدثاً عن “أزمة ثقة” مع نتنياهو، خاصة بعد إدخال مساعدات إلى غزة دون تنسيق مسبق مع حزبه.
وفي موازاة ذلك، تشهد العلاقة بين “الصهيونية الدينية” و”عوتسما يهوديت” بزعامة إيتمار بن غفير توتراً متزايداً، إذ بدأت مشاورات حول استمرار دعمهما المشترك للائتلاف، وسط مؤشرات متنامية على تفكك الجبهة اليمينية.
مصادر سياسية أشارت إلى أن هذا الانقسام لم يأتِ مفاجئاً، بل تراكمت بوادره خلال الأسابيع الماضية، خصوصاً بعد تصاعد الخلافات مع الأحزاب الدينية الحريدية، والتي أدت إلى انسحاب “يهدوت هتوراه” وتراجع مشاركة “شاس” في الحكومة.
وبات خروج أي من حزبي بن غفير أو سموتريتش كفيلاً بإسقاط حكومة نتنياهو التي فقدت أغلبيتها الائتلافية، في ظل ضعف التماسك بين مكوناتها اليمينية والدينية.
الأزمة اشتدت أيضاً بعد تدخل المرجعيات الدينية، حيث هاجم الحاخام دوف ليور، المرجعية الدينية لبن غفير، صفقة تبادل الرهائن مع حركة حماس وانتقد إدخال المساعدات، معتبراً ذلك “تفريطاً في أمن إسرائيل”، ما زاد من حدة الضغط على نتنياهو.
وتأتي هذه التطورات بينما تلوح في الأفق نهاية محتملة للعمليات العسكرية في غزة، في ظل تصاعد الضغوط الدولية، والتلميحات التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حين قال: “يجب الآن إطلاق سراح الرهائن، هناك 20 رهينة على قيد الحياة، وعلى إسرائيل اتخاذ قرار. أعرف ما كنت سأفعله، لكنني لست متأكداً إن كان ينبغي علي التصريح به”.
تصريحات ترامب أثارت وفق معاريف تكهنات حول وجود خطة أمريكية غير معلنة لإنهاء الحرب، تتضمن ملفات حساسة مثل إعادة إعمار غزة وربما إعادة توطين السكان.
في ظل هذه الخلفية المعقدة، تقف حكومة نتنياهو أمام معضلتين حرجتين: ضغوط خارجية لوقف الحرب، وتشققات داخلية تهدد بانهيار ائتلافها، ما يثير تساؤلات حول مدى قدرتها على الاستمرار في السلطة خلال المرحلة المقبلة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟