2443 مليار دولار حجم الانفاق العسكري عالميا
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
وذكر "سيبري" في تقرير جديد نشره اليوم الاثنين أن الإنفاق العسكري العالمي، زاد في العام 2023 بنسبة 6.8% مقارنة بالعام الماضي في أكبر زيادة على أساس سنوي منذ عام 2009.
ارتفع العبء العسكري العالمي - الذي يعرف بأنه الإنفاق العسكري كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي العالمي - إلى 2.3% في عام 2023. وارتفع معدل الإنفاق العسكري كنسبة من الإنفاق الحكومي بنسبة 0.
وعزا تقرير "سبيري" ارتفاع الإنفاق العسكري العالمي في المقام الأول إلى النزاع المستمرة في أوكرانيا وتصاعد التوترات الجيوسياسية في آسيا وأوقيانوسيا والشرق الأوسط، مشيرا إلى أنه للمرة الأولى منذ عام 2009، ارتفع الإنفاق العسكري في جميع المناطق الجغرافية الخمس التي حددها "سيبري"، مع تسجيل زيادات كبيرة بشكل خاص في أوروبا وآسيا وأوقيانوسيا والشرق الأوسط.
وأوضح التقرير أن أكبر عشرة منفقين – هم الولايات المتحدة والصين وروسيا والهند والسعودية وبريطانيا وألمانيا وأوكرانيا وفرنسا واليابان - قاموا بزيادة إنفاقهم بشكل كبير.
الولايات المتحدة والصين
ووفقا لـ"سيبري"، فإن حصة أكبر دولتين من حيث الإنفاق العسكري - الولايات المتحدة (916 مليار دولار) والصين (296 مليار دولار) - تمثل نحو نصف إجمالي الإنفاق الدفاعي العالمي. وفي عام 2023، زادت الولايات المتحدة إنفاقها العسكري بنسبة 2.3%، والصين بنسبة 6%.
وفي عام 2023، بلغ إنفاق الدول الأعضاء الـ 31 في الناتو 1341 مليار دولار، أي ما يعادل 55 في المائة من الإنفاق العسكري في العالم. ويمثل الإنفاق العسكري للولايات المتحدة 68% من إجمالي الإنفاق العسكري لحلف شمال الأطلسي.
روسيا وأوكرانيا
وفي روسيا، ارتفع الإنفاق العسكري بنسبة 24% مقارنة بالعام 2022 (و57% مقاربة بالعام 2014) إلى ما يقدر بنحو 109 مليارات دولار في عام 2023، ليشكل 16% من إجمالي الإنفاق الحكومي، فيما بلغ العبء العسكري 5.9%.
وكانت أوكرانيا ثامن أكبر منفق في عام 2023، بعد ارتفاع الإنفاق بنسبة 51% (مقارنة العام الماضي و1270% منذ العام 2014) ليصل إلى 64.8 مليار دولار. وهذا أعطى أوكرانيا عبئا عسكريا قدره 37% ويمثل 58% من إجمالي الإنفاق الحكومي.
وأشار التقرير إلى أن الإنفاق العسكري لأوكرانيا في عام 2023 كان يعادل 59% من حجم الإنفاق العسكري الروسي. مع ذلك، تلقت أوكرانيا ما لا يقل عن 35 مليار دولار من المساعدات العسكرية خلال العام، بما في ذلك 25.4 مليار دولار من الولايات المتحدة، مما جعل مجموع هذه المساعدات والإنفاق العسكري الأوكراني يعادل حوالي 91% من الإنفاق الروسي.
الشرق الأوسط
ارتفع الإنفاق العسكري المقدر في الشرق الأوسط بنسبة 9.0% ليصل إلى 200 مليار دولار في عام 2023. وكان هذا أعلى معدل نمو سنوي تشهده المنطقة في العقد الماضي.
نما الإنفاق العسكري الإسرائيلي – وهو ثاني أكبر إنفاق في المنطقة بعد السعودية – بنسبة 24% ليصل إلى 27.5 مليار دولار في عام 2023.
وارتفع الإنفاق العسكري الجزائري بنسبة 76% ليصل إلى 18.3 مليار دولار. وكان هذا أعلى مستوى من الإنفاق سجلته الجزائر على الإطلاق.
وكانت إيران رابع أكبر منفق عسكري في الشرق الأوسط في عام 2023 بمبلغ 10.3 مليار دولار. ووفقا للبيانات المتاحة، ارتفعت حصة الإنفاق العسكري المخصصة للحرس الثوري من 27% إلى 37% بين عامي 2019 و2023.
وقد أظهرت جمهورية الكونغو الديمقراطية أكبر نسبة زيادة في الإنفاق العسكري عاليما في عام 2023، حيث زاد الإنفاق العسكري للبلاد خلال عام بنسبة 105%.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: الولایات المتحدة العسکری العالمی إجمالی الإنفاق ملیار دولار من الإنفاق فی عام 2023 لیصل إلى
إقرأ أيضاً:
9.4 مليار ريال الناتج المحلي لسلطنة عمان .. وأداء استثنائي للقطاعات غير النفطية مع نمو 4.4%
تشير بيانات الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان إلى استمرار الأداء الاستثنائي للقطاعات غير النفطية لتواصل قيادتها لزخم النمو الاقتصادي وتعزز الوصول للتوجه الاستراتيجي لرؤية عمان المستقبلية نحو خفض الاعتماد على النفط ورفع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يتراوح بين 85 و90 بالمائة بحلول عام 2040.
وتشير الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى ارتفاع معدل نمو القطاعات غير النفطية في نهاية الربع الأول من عام 2025 ليصل إلى 4.4 بالمائة وزاد حجم قيمتها المضافة من 6.629 مليار ريال عماني في نهاية الربع الأول من 2024 إلى 6.922 مليار ريال عماني في نهاية الربع الأول من العام الجاري، لتقود الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان مقوما بالأسعار الجارية لتحقيق نمو بمعدل 4.7 بالمائة مسجلا 10.5 مليار ريال عماني مقارنة مع 10 مليار ريال عماني في نهاية الربع الأول من عام 2024، ومقوما بالأسعار الثابتة، التي تقيس النمو الحقيقي للاقتصاد، كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان بمعدل 2.5 بالمائة مسجلا 9.430 مليار ريال عماني مقارنة مع 9.201 مليار ريال عماني في نهاية الفترة نفسها من العام الماضي.
ورغم انخفاض مساهمة الأنشطة النفطية في الناتج المحلي من 2.936 مليار ريال عماني إلى 2.922 مليار ريال عماني بنسبة تراجع 0.4 بالمائة نظرا لتراجع نمو أنشطة النفط الخام بنسبة 2.2 بالمائة، اكتسب نمو الاقتصاد زخما من زيادة القيمة المضافة لكافة القطاعات غير النفطية، حيث حققت الأنشطة الصناعية نموا بالأسعار الثابتة بنسبة 7 بالمائة، والأنشطة الخدمية بنسبة 3.2 بالمائة، وأنشطة الثروة الزراعية والسمكية بنسبة 7.6 بالمائة.
وخلال العام الماضي، ارتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان بالأسعار الثابتة بنسبة 1.7 بالمائة ليبلغ 38.3 مليار ريال عماني، مقارنة مع 37.7 مليار ريال عماني في نهاية عام 2023، وحققت القطاعات غير النفطية نموا بنسبة 3.9 بالمائة لتزيد قيمتها المضافة من 26.8 مليار ريال عماني في نهاية عام 2023 إلى 27.9 مليار ريال عماني في نهاية عام 2024 بينما انخفض نمو الأنشطة النفطية بنسبة 3 بالمائة لتتراجع مساهمتها من 12.2 مليار ريال عماني إلى 11.9 مليار ريال عماني خلال الفترة المشار إليها نفسها.
وتنفيذا لطموحات «رؤية عمان 2040»، تواصل توجهات التنويع الاقتصادي في سلطنة عمان تعزيز تنافسية وتنوع الاقتصاد، وتطوير بيئة الأعمال والأطر التشريعية لتعزيز مرونة الاقتصاد وقدرته على مواكبة المستجدات، وفي ختام زيارته الأخيرة لسلطنة عمان، أكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد العماني يواصل التوسع مدفوعا بالاستثمارات الجارية في قطاعات الخدمات اللوجستية والصناعة التحويلية والطاقة المتجددة والسياحة، مشيرا إلى أن زخم الإصلاحات الهيكلية في سلطنة عمان يظل قويا، ويدعم قدرتها على اجتياز التحديات الصعبة في بيئة الاقتصاد العالمي وعلى التعجيل بتنويع النشاط الاقتصادي، كما أشاد البنك الدولي بتقدم جهود التنويع في سلطنة عمان في ظل تنفيذ رؤية عُمان كبوابة لعبور التحديات، ومواكبة المتغيرات الإقليمية والعالمية واستثمار الفرص المتاحة، من أجل تعزيز التنافسية والنهوض بدور فاعل في التجارة العالمية لتحقيق تنمية شاملة مستدامة، تستند إلى قيادة اقتصادية فاعلة وفق سياسات وتشريعات عادلة، وأكد أن نتائج التحول الاقتصادي نحو التنويع أصبحت تظهر بوضوح إذ تسجل القطاعات غير النفطية كالصناعات التحويلية والنقل والإنشاءات معدلات نمو متسارعة مع زيادة ملموسة في المشروعات الاقتصادية والتنموية في مختلف محافظات سلطنة عمان.