حدّد قانون التصالح في مخالفات البناء الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، الحالات التي لا يجوز ومحظور بها التصالح، إذ ينتظر الأهالي تطبيق القانون في مايو المقبل، بعد إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة به، بوصفه أحد القوانين التي تشغل بال كثيرين ممن يرغبون في تقنين أوضاع عقاراتهم المخالفة.

قانون التصالح في مخالفات البناء

أوضح المحامي إسلام عبد المقصود، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، الحالات التي لا يجوز ومحظور بها التصالح في مخالفات البناء، قائلا إنّ المادة رقم «3» من القانون حددت الحالات الآتية:

- التصالح بشأن بعض الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.

- التصالح على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.

- التصالح على الأراضي المتعلقة بتغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات الجراجات.

التظلم على رفض طلب التصالح

 ومن ناحية أخرى، أوضح «عبدالمقصود» أن قانون التصالح في مخالفات البناء أجاز تقديم تظلم حال رفض طلبات التصالح في مخالفات البناء، مضيفًا أنّ لجان التظلمات جرى تشكيلها طبقًا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، وعليه يُقدم التظلم خلال 30 يومًا تبدأ من تاريخ العمل باللائحة المرافقة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التصالح مخالفات البناء قانون التصالح التصالح في مخالفات البناء فی مخالفات البناء التصالح فی

إقرأ أيضاً:

قانون الإيجارات القديمة.. إخلاء الوحدات فور تحقق هذه الحالات دون محاكم

فى ظل الترقب الشعبي والجدل القانوني، تقترب ساعة الحسم بالنسبة لملاك ومستأجري الوحدات القديمة، لقانون الإيجارات القديمة، الذي أقرّه مجلس النواب نهائيًا في 2 يوليو الجاري. ويتساءل الجميع: متى يُنشر القانون في الجريدة الرسمية ويُصبح نافذًا؟   القانون الجديد لا يقتصر فقط على تحديد مدد انتهاء عقود الإيجار، بل يتضمّن ضوابط صارمة لحالات الإخلاء الفوري، والتي تمنح المالك حق استرداد وحدته فورًا دون الحاجة للجوء إلى دعوى قضائية مطولة، في حال تحقق شروط محددة نصّ عليها المشرّع بوضوح.   أبرز الحالات التي تتيح الإخلاء الفوري:   1. انتهاء المدة القانونية   يلتزم المستأجر – أو من امتد إليه العقد – بإخلاء الوحدة السكنية أو غير السكنية فور انتهاء المدة المحددة بالقانون (7 سنوات للسكن – 5 سنوات لغير السكن)، ما لم يتم التراضي بين الطرفين على خلاف ذلك.   2. إغلاق الوحدة أكثر من عام دون مبرر   إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد قد ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد عن 12 شهرًا دون سبب مشروع أو مبرر قانوني، يحق للمالك استصدار أمر طرد مباشر.   3. امتلاك وحدة بديلة صالحة للاستخدام   في حال ثبوت امتلاك المستأجر (أو من امتد إليه العقد) لوحدة أخرى صالحة لنفس الغرض، سواء سكني أو تجاري، يجوز للمالك التقدّم بطلب طرد فوري أمام قاضي الأمور الوقتية.   ما الذي يتيحه القانون للمالك في هذه الحالات؟   * التقدّم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بالطرد المباشر.   * المطالبة بتعويض عن الأضرار الناتجة عن الاستمرار غير القانوني في شغل الوحدة.   ويؤكد النص التشريعي أن إصدار أمر الطرد لا يُسقط حق المالك في التعويض، ما يعزز مبدأ حماية حقوق الطرفين في إطار قانوني منضبط ومتوازن.

مقالات مشابهة

  • قانون الإيجارات القديمة.. إخلاء الوحدات فور تحقق هذه الحالات دون محاكم
  • شروط تراخيص البناء الجديد.. اعرف الأدوار المسموح بها
  • رئيس الوزراء يصدر قراراً بإنشاء وحدة معنية بالشباب لتعزيز دورهم في البناء والإعمار والنهضة
  • محافظ الغربية يشدد: الإزالات الفورية مستمرة والتعامل الحاسم مع مخالفات البناء والتعديات لا يقبل التراخي
  • حكم تأخير الصلاة عن وقتها.. الإفتاء: يجوز في هذه الحالات
  • استقبال 222 حالة طارئة خلال 24 ساعة بمستشفى الطوارئ الجديد بجامعة سوهاج
  • هل يجوز قضاء صلاة الوتر نهارا لمن نسيها؟.. اعرف رأي الشرع
  • الفصل فى دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص السبت المقبل
  • عرض قطري لرضا سليم بالأهلي.. اعرف التفاصيل
  • اتساع ظاهرة انتحار الجنود الصهاينة والإعلام العبري يكشف المزيد من التفاصيل