3 حالات لا يجوز التصالح عليها في مخالفات البناء.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
حدّد قانون التصالح في مخالفات البناء الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، الحالات التي لا يجوز ومحظور بها التصالح، إذ ينتظر الأهالي تطبيق القانون في مايو المقبل، بعد إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة به، بوصفه أحد القوانين التي تشغل بال كثيرين ممن يرغبون في تقنين أوضاع عقاراتهم المخالفة.
قانون التصالح في مخالفات البناءأوضح المحامي إسلام عبد المقصود، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، الحالات التي لا يجوز ومحظور بها التصالح في مخالفات البناء، قائلا إنّ المادة رقم «3» من القانون حددت الحالات الآتية:
- التصالح بشأن بعض الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
- التصالح على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.
- التصالح على الأراضي المتعلقة بتغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات الجراجات.
التظلم على رفض طلب التصالحومن ناحية أخرى، أوضح «عبدالمقصود» أن قانون التصالح في مخالفات البناء أجاز تقديم تظلم حال رفض طلبات التصالح في مخالفات البناء، مضيفًا أنّ لجان التظلمات جرى تشكيلها طبقًا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، وعليه يُقدم التظلم خلال 30 يومًا تبدأ من تاريخ العمل باللائحة المرافقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصالح مخالفات البناء قانون التصالح التصالح في مخالفات البناء فی مخالفات البناء التصالح فی
إقرأ أيضاً:
رغم القيود.. القانون يفتح أبواب التجارة للأجانب بشروط
ما تزال السوق المصرية تحتفظ بجاذبيتها أمام رؤوس الأموال الأجنبية الباحثة عن موطئ قدم في منطقة الشرق الأوسط، غير أن هذا الانفتاح الاقتصادي لا يعني أن الأبواب متاحة أمام الجميع، خصوصًا في ما يتعلق بممارسة الأنشطة التجارية.
ووفقًا للتشريعات المصرية، لا يُسمح للأجانب بمزاولة التجارة داخل مصر إلا بشروط قانونية محددة، أبرزها وجود شريك مصري يمتلك حصة لا تقل عن 51% من رأسمال الشركة، إلى جانب الالتزام بحد أدنى لرأس المال المدفوع يختلف بحسب النشاط، والحصول على موافقات رسمية من الهيئة العامة للاستثمار أو الجهات المختصة.
كما تشترط القوانين، ومنها قانون السجل التجاري رقم 34 لسنة 1976، وقانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، قيد النشاط في السجل التجاري بعد استيفاء كافة الاشتراطات.
أما في حالة رغبة المستثمر الأجنبي في مزاولة نشاط الاستيراد بقصد الاتجار، فيُطلب منه الحصول على إذن خاص من وزارة التجارة، نظرًا لأن قانون سجل المستوردين يشترط التمتع بالجنسية المصرية أو الحصول على استثناء رسمي.
ورغم هذه الضوابط، يمنح قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017 حوافز عديدة للمستثمرين الأجانب، من بينها السماح بالتملك الكامل في بعض المشروعات، وتقديم إعفاءات ضريبية وجمركية، وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات من خلال نظام "الشباك الواحد".
لكن تظل هناك أنشطة محظورة بشكل كامل على غير المصريين، أبرزها تجارة الأدوية بالتجزئة (الصيدليات)، وبعض مجالات الإعلام والصحافة، فضلًا عن الأنشطة ذات الطابع الأمني أو السيادي، والتي تُعد من القطاعات الحساسة وتخضع لرقابة صارمة.
وفي المحصلة، تبدو السوق المصرية مفتوحة أمام الاستثمارات الأجنبية الراغبة في الالتزام بالقوانين المحلية، وسط تأكيدات حكومية مستمرة على دعم الاستثمار وتذليل العقبات، دون المساس بثوابت السيادة الاقتصادية والأمن القومي.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة