عاجل| الولايات المتحدة تنوي فرض عقوبات على كتيبة "نيتساح يهودا" الإسرائيلية
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
عاجل | الولايات المتحدة تنوي فرض عقوبات على كتيبة "نيتساح يهودا" الإسرائيلية، في ظل التوتر المتصاعد في منطقة الشرق الأوسط، تتناول التقارير بين الحين والآخر العلاقات الأمريكية الإسرائيلية وتشير إلى وجود توترات وتحديات في هذا الصدد.
وتشير بعض المصادر إلى اختلاف في الرؤى بين الولايات المتحدة وإسرائيل بخصوص إدارة الأوضاع في قطاع غزة، خاصة بعد التصعيد الأخير الذي شهدته المنطقة والذي وصل في بعض الأحيان إلى مستويات تهديد مباشر بين إسرائيل وإيران، الذي يُعتبر عدوًا لها بمرجعيتها الإقليمية والدولية.
في سياق الأحداث الأخيرة، ترددت أخبار تفيد بنية الولايات المتحدة فرض عقوبات على كتيبة "نيتساح يهودا" الإسرائيلية المتشددة، وذلك في ضوء تقارير تشير إلى ارتكابها انتهاكات لحقوق الإنسان وفقًا لقانون "ليهي".
وسائل الإعلام الإسرائيلية تناولت خبرًا يفيد بنية الولايات المتحدة فرض عقوبات على وحدات أخرى في الجيش الإسرائيلي لنفس السبب، ومن المتوقع أن تكون هذه المرة الأولى التي يتم فيها فرض عقوبات على وحدة عسكرية إسرائيلية من قبل الولايات المتحدة.
وسائل الاعلام تتحدث عن توتر العلاقات بين واشنطن وتل أبيبمنذ الهجوم المباغت في السابع من أكتوبر وحتى اليوم، تناولت العديد من وسائل الإعلام توتر العلاقات بين واشنطن وتل أبيب، ووصفت بعضها المحادثات بين الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنها "حادة"، خاصة فيما يتعلق بإدارة نتنياهو للحرب.
ومن بين الأمثلة على ذلك، الإصرار الإسرائيلي على اجتياح رفح، الذي صدم عدة مرات برفض أميركي قائم على عدم قبول السيناريوهات التي قد تؤدي إلى تفاقم الكوارث الإنسانية في غزة.
وفي يوم السبت، ظهرت تقارير عن فرض عقوبات أميركية على كتيبة في الجيش الإسرائيلي، وفي الوقت نفسه تمت الموافقة على مساعدات بالمليارات في طريقها من واشنطن إلى تل أبيب.
هذا يشير إلى أن الخلافات بين البلدين لا تتعدى كونها زوابع في فنجان.
عاجل.. الفيلبين والولايات المتحدة تطلقان تدريباتهما العسكرية السنوية المشتركة عاجل من "أبو الغيط" للرد على اتهامات المقررة الأممية في فلسطين بمعاداة السامية مساعدات أمنية وعسكرية لإسرائيلفي معظم الأحيان، كانت كفة إسرائيل في ميزان حليفتها الأولى ترجح، حيث كانت واشنطن دائمًا حريصة على ضمان أمن إسرائيل وتقديم المساعدات الأمنية والعسكرية اللازمة.
واعتمد على ذلك مجلس النواب الأميركي يوم السبت حزمة مساعدات بقيمة 17 مليار دولار لإسرائيل، وذلك لتعويض النقص في نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي وتوسيعه، بالإضافة إلى شراء أنظمة أسلحة متقدمة.
تعرف على قانون ليهيقانون "ليهي" تم تسميته على اسم السيناتور باتريك ليهي، الذي كان الراعي الرئيسي لهذا القانون.وفقًا لتقرير منظمة العفو الدولية، يحظر قانون "ليهي"، المعروف أيضًا باسم تعديل ليهي، على معظم أشكال المساعدة الخارجية الأمريكية وبرامج التدريب التابعة لوزارة الدفاع من التوجه إلى وحدات الأمن والجيش والشرطة الأجنبية التي يُعتقد بشكل موثوق أنها ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان.في حالة تقديم الحكومة الأجنبية المعنية المسؤولين في الوحدة إلى العدالة، يتمكن الولايات المتحدة من استئناف المساعدات الخارجية.لتنفيذ هذا القانون، يتم فحص المستفيدين المحتملين من المساعدات الأمنية. إذا تم التأكد من تورط الوحدة بشكل موثوق في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، فإن المساعدة تُرفض حتى تتخذ حكومة الدولة المضيفة خطوات فعّالة لتقديم المسؤولين داخل الوحدة إلى العدالة.ينطبق قانون "ليهي" على المساعدة المُقدمة لوحدات محددة فقط، ولا يؤثر بالضرورة على مستوى المساعدة المقدمة إلى دولة معينة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الولايات المتحدة فرض عقوبات العلاقات الامريكية الاسرائيلية الولايات المتحدة وإسرائيل التصعيد الاخير توترات وتحديات نيتساح يهودا إسرائيل وإيران الإقليمية والدولية الجيش الإسرائيلى وحدة عسكرية إسرائيلية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الولایات المتحدة فرض عقوبات على على کتیبة
إقرأ أيضاً:
واشنطن تدرس فرض حزمة عقوبات جديدة تستهدف شبكة دولية تُغذّي الحرب بالسودان
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، فرض حزمة عقوبات جديدة استهدفت شبكة دولية يُعتقد أنها تُغذّي الحرب في السودان من خلال تجنيد ونشر مرتزقة أجانب — بينهم جنود كولومبيّون سابقون — للقتال إلى جانب قوات الدعم السريع (RSF)، وفقا لـ رويترز.
وبحسب بيان رسمي صادر عن «مكتب مراقبة الأصول الأجنبية» التابع للوزارة (OFAC)، فإن الإجراءات شملت أربع شخصيات وأربع جهات اعتبارية — من ضمنها مؤسسات وشركات — مرتبطة بتجنيد ونقل مرتزقة وتشغيلهم في مسارح قتالية بالسودان، خصوصاً في مناطق مثل الخرطوم والفاشر.
وتشير واشنطن إلى أن هؤلاء الجنود الأجانب شاركوا في «أدوار قتالية وتقديم خبرات تكتيكية»، وهو ما ساهم في تعزيز قدرات القتال لدى القوات المسلحة غير النظامية، ما أدّى إلى تصعيد النزاع المسلح وتوسيع رقعة العنف ضد المدنيين، حسب رويترز.
وتاتي الإجراءات الأمريكية في سياق سلسلة من العقوبات التي بدأت في مطلع 2025، عندما فرضت وزارة الخزانة عقوبات على قيادات رفيعة في كلا طرفَي النزاع — من بينها زعيم قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) — بتهمة زعزعة الاستقرار وإطالة أمد الحرب، إضافة إلى تجميد أصول شركات وممولين يُزعم أنهم شحنوا أسلحة ومعدات إلى مناطق القتال، حسب وزارة الخزانة الأمريكية.
كما امتدّت العقوبات لتشمل قيادات عسكرية في الجيش السوداني، من بينهم عبد الفتاح البرهان، في خطوة اعتُبرت تأكيداً على أن الولايات المتحدة لا تميّز بين طرف وآخر حين يتعلق الأمر بانتهاكات تهدّد السلام والاستقرار.
وفي هذا السياق، نقل بيان الخزانة أن الهدف من العقوبات هو «قطع تدفقات الأموال والأسلحة» التي تغذّي الحرب، ومنع الأشخاص والكيانات المدرجة من استخدام النظام المالي الأمريكي، أو التعاون مع أمريكيين أو كيانات تحت سيطرة أمريكية.
كما أشار البيان إلى أن واشنطن قد تصدر تصاريح خاصة تسمح بمواصلة بعض الأنشطة الإنسانية - مثل تقديم المساعدات أو دعم المدنيين - دون انتهاك القيود، في محاولة لتخفيف تأثير العقوبات على الشعب السوداني.
وتأتي العقوبات الجديدة في وقت يشهد فيه السودان نزاعاً دامياً منذ أبريل 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع، تسبب في سقوط عشرات آلاف القتلى وتشريد ملايين، حسب الأمم المتحدة وتقديرات دولية، حسب ذا جارديان البريطانية
وتعكس هذه الخطوة مستوى التصعيد في السياسة الأمريكية تجاه الصراع السوداني، في ظل محاولات مستمرة لقطع التمويل والأسلحة عن أطراف النزاع، والضغط لتسوية سياسية تنهي معاناة المدنيين، مع بقاء الباب مفتوحاً أمام تداعيات على علاقات السودان بالجهات الدولية الداعمة أو المتعاملة مع الكيانات المُدرَجة.
علي جمعة: قيام الليل مفتاح السكينة والتقوى في زمن الفتن