عودة شبح الإضراب إلى قطاع التعليم و اتهامات تعطيل الحوار تلاحق بنموسى
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
عاد شبح الإضراب بقطاع التربية الوطنية إلى الواجهة من جديد، بعد فترة هدنة عاشها القطاع بعد عودة الأساتذة والأطر التعليمية إلى الأقسام الدراسية وانتهاء الأزمة التي دامت أكثر من ثلاثة أشهر بفضل تدخل الحكومة من خلال إقرار مجموعة من الإجراءات المالية.
ولوحت التنسيقيات التعليمية من جديد بتنفيذ إضراب بسبب عدم تفاعل الوزارة الوصية مع مطالبها، خاصة في ظل الاحتقان التي تعيشه مختلف الأكاديميات بسبب ملف الأساتذة الموقوفين وإقصاء قطاع التعليم من الزيادة في الأجور خلال الحوار الاجتماعي.
وتعالت أصوات داخل القطاع تؤكد على أنه يجب على الوزير بنموسى أن يتحمل مسؤوليته السياسية في حال تم تنفيذ الإضراب وعودة شبح التوقف عن الدراسة داخل المؤسسات العمومية بدل الإختباء وراء الحكومة التي تحمل الكثير بسبب عدم تسريع الوزير الوصي على القطاع لجلسات الحوار القطاعية لأسباب غير مفهومة.
بالمقابل يعيش أزيد من 203 أستاذا موقوفا مصيرا مجهولا بعدما تأخرت وزارة بنموسى في حل ملفهم، حيث كانت الوزارة عقب الاحتجاجات التي خاضتها الأسرة التعليمية ضد النظام الأساسي، قد أقدمت على توقيف عشرات الأساتذة عن العمل في حين أنه لم يتم عقد اجتماعات اللجان الجهوية التي وعدت الوزارة الاساتذة بها لدارسة ملفاتهم.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تعليق استيراد الدواجن من البرازيل بسبب إنفلونزا الطيور
صراحة نيوز ـ أعلنت وزارة الزراعة اليوم عن تعليق استيراد الدواجن الحيّة ومنتجات الدواجن غير المعالجة حراريًا من جمهورية البرازيل، وذلك على خلفية تسجيل عدد من حالات الإصابة بمرض إنفلونزا الطيور هناك.
وجاء هذا القرار كإجراء احترازي ضمن إطار سياسة الوزارة الرامية إلى حماية الثروة الحيوانية والصحة العامة، والحفاظ على سلامة الأمن الغذائي في البلاد. وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن التعليق سيستمر حتى إشعار آخر، وإلى حين تحسّن الوضع الوبائي في البرازيل، وورود تقارير موثوقة من المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH) تؤكد السيطرة على تفشي المرض، والتزام السلطات البيطرية البرازيلية بتنفيذ الإجراءات الوقائية والرقابية اللازمة.
وأضافت الوزارة أن القرار يأتي استنادًا إلى تقييم المخاطر البيطرية وتقارير المتابعة الدولية، ويشمل جميع أنواع الطيور الحيّة ومنتجاتها التي لم تخضع للمعالجة الحرارية الكافية للقضاء على الفيروس المسبب للمرض، بينما يُستثنى من الحظر المنتجات التي ثبت خضوعها لعمليات معالجة حرارية تضمن سلامتها.
وأكدت وزارة الزراعة أن فرقها الفنية تتابع عن كثب تطورات الوضع الصحي في الدول المصدّرة للمنتجات الحيوانية، مشددة على أنها لن تتوانى عن اتخاذ أي قرارات ضرورية لحماية الصحة العامة والقطاع الزراعي