جامعة الإسكندرية تناقش مقترحا لتطوير آليات وإجراءات البحث العلمي
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقش مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتور هشام سعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث المنعقد اليوم الإثنين 2024/4/22، مقترح أليات وإجراءات تنفيذ توصيات تقرير التحديات التي تواجه البحث العلمي بجامعة الاسكندرية.
وأكد سعيد أنه في ضوء عمل التحالفات الإقليمية السبعة للجامعات المصرية سيتم اقتراح تشكيل اللجان الخاصة بالتحالفات الإقليمية فيما يخص البحث العلمي، حيث سيتم تشكيل اللجنة العليا للبحث العلمي لأقاليم الجامعات المصرية (تضم السادة نواب الدراسات العليا والبحوث من جامعات الإقليم وتضم أعضاء خارجين من الصناعة وأصحاب الأعمال والبنوك في كل إقليم).
وسيتم تشكيل لجنة تنفيذية للبحث العلمي (تضم السادة منسقي جامعات الإقليم للبحث العلمي)، كما أعلن سعيد عن دور اللجنة العليا وهو إقتراح استراتيجية عمل الإقليم السبعة ومتابعة الإطار التنفيذي للاستراتيجية ووضع مقترحات تطوير الخطة التنفيذية، وإقتراح خطط تنفيذية لمشروعات قومية داخل الإقليم.
بجانب تفعيل دور التحالفات القومية لزيادة التعاون بين الجامعات وقطاعات الإنتاج ومؤسسات الدولة في نطاق كل تحالف واشراك شركاء التنمية من الصناعة وأصحاب الأعمال والبنوك في التحالفات، واقتراح الخطة البحثية التابعة لقضايا المجتمع المحلي ودراسة المشكلات والتحديات المتعلقة بها مع عرض نتائج النقاط البحثية الملتزم بها كل جامعة بشكل دوري، وعمل مؤتمر دولي لكل تحالف لعرض النقاط البحثية في جامعات التحالف، وتعظيم الاستفادة من جميع الإمكانيات المادية المتوفرة بالإقليم والمتمثلة في البنية الأساسية والمعامل والأجهزة الحديثة.
وإنشاء شركات وحاضنات في كل إقليم يكون دور هذه الشركات هو التعاقد مع كبرى شركات الكيماويات والمواد المختلفة الخاصة بالبحوث العلمية التطبيقية وإنشاء مستودع لهذه الشركات داخل كل تحالف من التحالفات لبيع وتوزيع منتجاتها بصورة دورية ومستمرة داخل الجامعات والمراكز البحثية والمعاهد المختلفة، وأضاف أن دور اللجنة التنفيذية للأقليم هو تنفيذ خطة الإقليم فيما يخص البحث العلمي بعد اعتماد جميع الأعمال من اللجنة العليا للأقليم كما يمكن أن تستعين اللجنة التنفيذية بأعضاء أخرين من داخل جامعات الإقليم في تنفيذ الأنشطة.
وافق المجلس علي مذكرة التفاهم بين كلية التربية النوعية جامعة الإسكندرية وجامعة ساوث داكوتا بالولايات المتحدة الأمريكية في المجالات ذات الإهتمام المشترك في العلوم والفنون والثقافة.
*كما وافق المجلس على إنشاء حسابات للطلاب الوافدين بالجامعة على بنك المعرفة المصري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البحوث العلمية الدراسات العليا والبحوث الجامعات المصرية الفنون والثقافة اللجنة العليا المجتمع المحلى تشكيل اللجنة العليا جامعة الإسكندرية شئون الدراسات العليا والبحوث مشروعات قومية البحث العلمی
إقرأ أيضاً:
تقدم عُماني ملحوظ في مؤشر الابتكار العالمي وسط جهود متواصلة لدعم البحث العلمي وتطوير البنية الرقمية
مسقط- العُمانية
تبذل سلطنة عُمان جهودًا حثيثة في دعم البحث العلمي والابتكار، وهو ما انعكس إيجابًا في تقدمها 10 مراتب في مؤشر الابتكار العالمي الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية خلال أربع سنوات من المرتبة 84 إلى 74، وتحسّن ترتيبها في مخرجات الابتكار بـ23 مرتبة من 109 إلى 86.
وأكّد سعادة الدكتور سيف بن عبد الله الهدابي وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للبحث العلمي والابتكار، أنّ إشادة البنك الدولي مؤخرًا برؤية "عُمان 2040" التي تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير رأس المال البشري وتحسين جودة التعليم، وترسيخ ثقافة البحث والابتكار، جاءت انعكاسًا للجهود المبذولة من كافة الجهات ذات الصلة بهذا الجانب والتي تمضي بخطوات متقدمة لتحقيق مستهدفات الرؤية.
وقال: إنّ سلطنة عُمان وضعت ضمن مستهدفات رؤية "عُمان 2040" أن تكون ضمن أعلى 40 دولة في مؤشر الابتكار بحلول 2030، وأن تكون ضمن أعلى 20 دولة في 2040، مضيفا أنّ مؤشر الابتكار يُعدُّ من أهم المؤشرات في رؤية "عُمان 2040"، حيث تعتمد عليه مؤشرات التنافسية والمؤشرات الأخرى، وتقوم بقياسه المنظمة العالمية للملكية الفكرية وتستمد بياناته من البنك الدولي ومن اليونيسكو ومن عدّة جهات ومنظمات عالمية يصل عددها 13 مؤسسة.
وذكر سعادته أنه بالنسبة لآلية قياس هذا المؤشر محليًّا فيكون عبر البرامج في البنية الأساسية والبنية الرقمية من حيث وجود مراكز البحوث مثل مجمع الابتكار مسقط كبنية أساسية قائمة، أما على صعيد البنية الرقمية من خلال الشبكة العُمانية للبحث العلمي والتعليم التي تغطي تقريبًا 99 بالمائة وتربط جميع الجامعات والكليات في سلطنة عُمان، وتقدم أكثر من 23 خدمة.
وأشار الهدابي إلى تطوُّر البنية الرقمية من خلال إنشاء بوابة عُمان البحثية، وهي منصة رقمية متكاملة تُدار من خلالها البرامج البحثية، حيث يتمُّ تقييمها وتمويلها واستلام تقارير الأداء بها، بالإضافة إلى العمل على منصة الأجهزة البحثية التي تُعنى بحصر وتصنيف المعدات البحثية المستخدمة من قِبل الباحثين في الجامعات، والمؤسسات الصناعية، وغيرها من الجهات ذات الصلة.
وأضاف سعادته أنّ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لديها العديد من البرامج المتعلقة بدعم البحث العلمي في سلطنة عُمان وتأتي ضمن ثلاثة برامج رئيسة منها موجهة للقطاعات الأكاديمية، والحكومية، والصناعية، لافتا إلى أنّ برنامج النشر العلمي يُعدُّ مقياسًا دوليًّا للإنتاج المعرفي للدول ويتضمن احتساب عدد الأوراق المنشورة في المجلات العلمية المرموقة، مبينًا أنّ هذا البرنامج يدعم مكانة سلطنة عُمان في المخرجات المعرفية ضمن مؤشر الابتكار العالمي.
وبين الهدابي أنّ عدد المشروعات التي مولتها الوزارة ضمن برنامج دعم البحث العلمي في القطاع الأكاديمي "برنامج التمويل المؤسسي المبني على الكفاءة" حوالي 2228 مشروعًا بحثيًّا منذ 2018 حتى 2024، كما تمّ تمويل 475 مشروعًا بحثيًا في العام الماضي بقيمة إجمالية بلغت حوالي مليونين و400 ألف ريال عُماني، وفي برنامج البحوث الاستراتيجية الموجه للقطاع الحكومي لحلحلة بعض التحدّيات للجهات والمؤسسات الحكومية، فقد تمّ تمويل 74 مشروعًا بحثيًّا، كما تمّ تمويل 61 مشروعًا بحثيًّا في برنامج إيجاد الموجه للقطاع الصناعي بقيمة إجمالية بلغت مليونين ونصف ريال عُماني.
وقال سعادة الدكتور وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للبحث العلمي والابتكار: إنّ كل هذه البرامج والمبادرات والتمويلات تعمل بتكامل لدعم تحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040" وتحسين ترتيب سلطنة عُمان في المؤشرات العالمية، ورفع كفاءة البحوث والابتكارات الوطنية، مبينا أنّه فيما يخصُّ برامج الابتكار وبناء القدرات في سلطنة عُمان فتوجد هناك 13 برنامجًا للابتكار وبناء القدرات، منها البرنامج الوطني لدعم مراكز الابتكار في مؤسسات التعليم العالي، وبرنامج تحويل مشروعات التخرج الطلابية إلى شركات ناشئة، ومسابقة الجدران المتساقطة، بالإضافة إلى الجوائز الوطنية للبحث العلمي التي تُكرِّم الباحثين في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى مشاركة المبتكرين والباحثين العُمانيين في المسابقات الدولية مثل معرض جنيف الدولي للاختراعات ومعرض كوالالمبور الدولي للاختراعات، ومنتدى لينداو للشباب وغيرها.
وتطرّق سعادته إلى الركائز الأربع للاستراتيجية الوطنية للابتكار المتمثلة في التنويع الاقتصادي المعرفي من خلال تحويل المنتجات التقليدية إلى منتجات ذات قيمة مضافة باستخدام التكنولوجيا والمعرفة، أما ركيزة رأس المال البشري فتركّز على الاستثمار في الإنسان وهو أساس الاقتصاد المعرفي، وضرورة تطوير التعليم والمهارات والقدرات العقلية لصناعة حلول ومشروعات مبتكرة.
وأوضح أنّ ركيزة التكامل المؤسسي تبرز أهمية التعاون بين الجهات الحكومية، والأكاديمية، والصناعية لحل التحدّيات الوطنية، أما ركيزة الملكية الفكرية فتأتي حماية حقوق المبتكرين وبراءات الاختراع لضمان استثمار طويل الأمد في الابتكار، والتي تُعدُّ الأصول الفكرية مثل براءات الاختراع من أهم الأصول غير الملموسة القابلة للترخيص أو البيع وتحفظ حق المبتكرين والدول.
وحول الخطط المستقبلية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار فيما يتصل بدعم البحوث العلمية والابتكار قال سعادة الدكتور: إنّ الوزارة تعمل وفق استراتيجيات محددة ورؤية واضحة حيث تعمل حاليًّا على دعم الابتكار في المؤسسات الاكاديمية وفق مسارين التأسيس والتمكين، كما تمّ دعم إنشاء 6 حاضنات بالجامعات، مشيرًا إلى أنّ البرامج التي تعدها الوزارة فيما يخصُّ البحث العلمي والابتكار تكون مرنة وقابلة للتوسّع لتحقق أكبر فائدة للباحثين والمبتكرين.
وأضاف سعادته أنّ من بين الخطط إطلاق منصة "عُمان تبتكر" وهي منصة وطنية تقدم خدمات الابتكار بشكل مركزي تسهّل على المبتكر الوصول للدعم، والتسجيل، والتمويل، والربط مع المستثمرين لتكون هذه المنصة حاضنة الرقمية للابتكار في سلطنة عُمان.
وأكّد سعادة الدكتور سيف بن عبد الله الهدابي وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للبحث العلمي والابتكار في خِتام تصريحه على أهمية دور الإعلام في نشر الثقافة العلمية والابتكارية والذي يمثّل ركيزة أساسية في بناء جيل من المبدعين والمبتكرين ورواد الأعمال وتعزيز الوعي بأهمية هذه الثقافة والتي نلمسها فعليًّا وبدأت تنتشر بشكل أوسع سواءً في المدارس أو الجامعات من خلال مختلف المسابقات والفعاليات.