رغم تعنت أثيوبيا.. مصر ستحصل على كمية كافية من المياه هذا العام «فيديو»
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
أكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، أن مصر ستحصل على كمية كافية من المياه هذا العام، بالرغم من تعنت إثيوبيا في مسألة سد النهضة وقيامها بالتخزين الخامس.
شراقي: كميات الأمطار زادت عن الحد المتوقعوكشف شراقي عن السبب الرئيسي لحصول مصر على كمية كافية من المياه خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» على قناة «الحدث اليوم»، قائلا: «رغم تعنت إثيوبيا فيما يخص سد النهضة، فإن كميات الأمطار التي تدفقت على بحيرة فيكتوريا زادت عن الحد المتوقع».
وأشار إلى أن ذلك سيسمح بمرور المياه إلى البلدين حتى مع قيام أديس أبابا بالتخزين الخامس المتوقع قريبًا».
ولفت شراقي إلى أن المياه تتدفق بشكل كبير في موسم الأمطار الحالي على الهضبة الاستوائية، الذي بدأ مارس الماضي ويستمر حتى مايو المقبل، معقبا: « موسم الأمطار يمد نهر النيل بنحو 15% من الإيراد السنوي».
تمثل 85% من مياه نهر النيلواسترسل: «طالما هناك ارتفاعًا في معدل الأمطار على الهضبة الاستوائية سيكون هناك احتمالية كبيرة لزيادة كميات الأمطار على الهضبة الإثيوبية التي نحصل منها على 85% من مياه نهر النيل»، مبينا «موسم الأمطار في إثيوبيا يبدأ في شهر يوليو».
وبين شراقي أنه حسب الأرقام ومركز تنبؤات المناخ بلغ منسوب بحيرة فيكتوريا 1136.79 م، ويتبقى نحو 2 سم فقط للوصول إلى رقم قياسي لم يحدث في التاريخ من قبل.
ولفت إلى أن النظام المطري في دول منابع النيل يضمن وجود المياه طوال العام في نهر النيل.
اقرأ أيضاًأحمد موسى يستعرض أسعار العيش الحر في الأسواق (فيديو)
التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الاتحاد ضد الإسماعيلي في الدوري «فيديو»
الغرف التجارية: انخفاض الخبز سيخفّض من أسعار سندوتشات الفول والطعمية |فيديو
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور عباس شراقي نهر النیل
إقرأ أيضاً:
وهبي: كنت قلت إن أسبوعا كافيا لإدخال رئيس جماعة إلى السجن... أسبوع طويل غير 24 ساعة كافية
قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن النصوص القانونية التي تؤطر عمل رؤساء الجماعات الترابية تُقيدهم وتُعرضهم للمساءلة الجنائية حتى في حالات لا تتضمن نية إجرامية، مطالباً بإعادة النظر في هذه المنظومة القانونية.
وأوضح وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين، أن “رئيس الجماعة خاصو يطلع على الدستور والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية، وحوالي 24 مرسوم تطبيقي وكل مرسوم فيه 163 مادة”، مشيراً إلى أنه “كنت قلت إن أسبوعا كافيا لإدخال رئيس جماعة إلى السجن، أسبوع طويل غير 24 ساعة كافية.
وأضاف وزير العدل: “هذه النصوص لا تعطي فرصة لا للرئيس ولا للإدارة باش يدبّرو الشأن العام، وأي تصرف دارو كيتحول إلى تهمة تبديد، غير إلى حول مزانية ديال المرحاض لسيارة الإسعاف، يعتبر ذلك تبديدا ويجيبوه في حالة اعتقال”.
وانتقد وهبي الخلط الحاصل بين المخالفات التدبيرية والمخالفات الجنائية، قائلاً: “يجب أن يُعاد النظر، لأن هناك خلطا بين المخالفات التدبيرية والمخالفات الجنائية، والمخالفات التدبيرية لا يُفترض فيها وجود العنصر المعنوي أو النية”.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!