تيك توك تحذر من مخاطر "سحق" حرية التعبير بعد تمرير مشروع قانون حظر التطبيق في الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
بعد حصوله على موافقة ساحقة في مجلس النواب بأغلبية 360 صوتا مقابل 58 صوتا، ينتظر مشروع قانون حظر "تيك توك" مصيره في مجلس الشيوخ.
أعربت شركة "تيك توك"، الأحد، عن قلقها بشأن حرية التعبير بعد إقرار مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون من شأنه حظر التطبيق في الولايات المتحدة إذا لم تقطع الشركة علاقاتها بالشركة الأم "بايت دانس" والصين.
وبعد حصوله على موافقة ساحقة في مجلس النواب بأغلبية 360 صوتا مقابل 58 صوتا، ينتظر مشروع قانون حظر "تيك توك" مصيره في مجلس الشيوخ.
وقال الرئيس جو بايدن سابقا، إنه سيوقع التشريع الخاص بـ "تيك توك".
ويحذر العديد من المشرعين الأمريكيين من كلا الحزبين، إلى جانب إدارة بايدن، من مخاطر تطبيق "تيك توك" على الأمن القومي الأمريكي. ويعود ذلك إلى قلقهم من إمكانية إجبار الحكومة الصينية لشركة "بايت دانس"، المالكة للتطبيق، على مشاركة بيانات مستخدميها الأمريكيين البالغ عددهم 170 مليونا.
وقد تؤدي خطوة إدراج TikTok في حزمة مساعدات خارجية أوسع إلى تسريع حظره في الولايات المتحدة، وذلك بعد تعثر مشروع قانون منفصل كان قد تم تقديمه في مجلس الشيوخ.
للضرورة أحكام.. فريق بايدن الانتخابي ينشر أول فيديوهات الرئيس على "تيك توك" لاستقطاب الشبابوقالت "تيك توك" في بيان أصدرته الأحد: "من المؤسف يقوم مجلس النواب الأمريكي باستخدام حزمة مساعدات خارجية وإنسانية هامة كذريعة لتمرير مشروع قانون حظر من شأنه أن يقيد حقوق حرية التعبير لـ 170 مليون أمريكي".
في فبراير الماضي، سبق وأن انتقدت "تيك توك" مشروع القانون الأصلي لحظرها، والذي تم تعليقه لاحقا في مجلس الشيوخ، واصفة إياه بأنه "سيفرض رقابة على ملايين الأمريكيين". كما عارضت الشركة حظرا مماثلا فرضته ولاية مونتانا على التطبيق في العام الماضي، بحجة أنه ينتهك التعديل الأول للدستور الأمريكي الذي يضمن حرية التعبير.
ومن جهته، عارض اتحاد الحريات المدنية الأمريكي مشروع قانون مجلس النواب لأسباب تتعلق بحرية التعبير.
وفي المقابل، تصر "تيك توك" على أنها لم تشارك أي بيانات أمريكية مع الحكومة الصينية ولم ولن تفعل ذلك أبدا.
وأدلى السيناتور الديمقراطي مارك وارنر، رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، بتصريح يوم الأحد أعرب فيه عن قلقه من إمكانية استخدام الحكومة الصينية لتطبيق "تيك توك" كأداة دعائية، مشيرا إلى أن "الكثير من الشباب" يعتمدون على التطبيق للحصول على الأخبار.
"تيك توك" تحذف أكثر من 500 ألف فيديو مرتبط بالصراع بين إسرائيل وحماسوقال وارنر لشبكة "سي بي إس نيوز"، إن "فكرة منح الحزب الشيوعي منصة ضخمة للدعاية، مع إمكانية الوصول إلى بيانات 170 مليون أمريكي، أمر خطر ويهدد الأمن القومي".
في المقابل، أكد معهد "نايت فيرست أمندمنت"، مركز حرية التعبير بجامعة كولومبيا، أن مشروع القانون الجديد لا يقدم أي فائدة حقيقية، حيث يمكن للصين ومنافسين آخرين للولايات المتحدة شراء بيانات الأمريكيين من وسطاء في السوق المفتوحة واستخدام منصات التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة لنشر معلومات مضللة.
وأعرب بعض الديمقراطيين عن قلقهم من تأثير الحظر على حرية التعبير، وناشدوا بدلا من ذلك سن قوانين أقوى لحماية خصوصية البيانات.
وأكد الممثل الديمقراطي رو خانا لشبكة "ABC News" يوم الأحد، أنه يشك في صمود حظر TikTok أمام التحديات القانونية، مستندا إلى ضمانات حرية التعبير في الدستور الأمريكي.
"تيك توك" طوق نجاة عمال فيتناميين هاربين من ظروف العمل القاسية في المصانعوفي 13 مارس، حدد مجلس النواب الأمريكي مهلة ستة أشهر لشركة ByteDance للتخارج من أصول TikTok في الولايات المتحدة، وإلا ستواجه حظرا على المنصة.
ويتيح التشريع الذي تم إقراره يوم السبت مهلة أولية مدتها تسعة أشهر، مع إمكانية تمديدها لثلاثة أشهر إضافية إذا سعى الرئيس إلى بيع "تيك توك".
هذا وشجعت ماريا كانتويل، رئيسة لجنة التجارة بمجلس الشيوخ، مشروع القانون الأخير. وكانت قد طلبت في وقت سابق من مجلس النواب مراجعة بعض التفاصيل في مشروع قانون 13 مارس.
وكان TikTok أيضا موضوع محادثة في مكالمة بين بايدن والرئيس الصيني شي جين بينغ في وقت سابق من هذا الشهر. وأثار بايدن حينها مخاوف بشأن ملكية التطبيق.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية تيك توك يشعل التوتر بين واشنطن وبكين.. كيف ستتصرف الصين بعد حظر التطبيق في الولايات المتحدة؟ للضرورة أحكام.. فريق بايدن الانتخابي ينشر أول فيديوهات الرئيس على "تيك توك" لاستقطاب الشباب ميتا وتيك توك ترفعان دعوى قضائية ضد الاتحاد الأوروبي خصوصية البيانات الصين الولايات المتحدة الأمريكية تيك توك تصويتالمصدر: euronews
كلمات دلالية: السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية خصوصية البيانات الصين الولايات المتحدة الأمريكية تيك توك تصويت إسرائيل غزة الشرق الأوسط طوفان الأقصى مظاهرات الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا شرطة روسيا إيران حركة حماس السياسة الأوروبية إسرائيل غزة الشرق الأوسط طوفان الأقصى مظاهرات الصراع الإسرائيلي الفلسطيني السياسة الأوروبية فی الولایات المتحدة مشروع قانون حظر فی مجلس الشیوخ حریة التعبیر یعرض الآن Next مجلس النواب تیک توک
إقرأ أيضاً:
ترامب يتحرك لتنظيم الذكاء الاصطناعي.. مشروع للحد من صلاحيات الولايات في سن قوانين AI يثير مخاوف المراقبين
كشفت صحيفة The Indian Express أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقّع أمرًا تنفيذيًا جديدًا يهدف إلى الحد من قدرة الولايات على سنّ قوانين خاصة بالذكاء الاصطناعي، في خطوة أثارت تحذيرات من جماعات حقوقية وخبراء قانونيين اعتبروها “تجاوزًا في الصلاحيات” ومحاولة لوضع Big Tech فوق المساءلة المحلية.
ويأتي الأمر في وقت بدأت فيه ولايات أمريكية رائدة مثل كولورادو وكاليفورنيا وتكساس ويوتاه بتمرير قوانين تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي في التوظيف والائتمان والرعاية الصحية وحماية البيانات.
أمر تنفيذي لضرب “رقعة الشطرنج” التنظيمية بين الولاياتأوضحت The Indian Express أن الأمر التنفيذي يوجّه الوكالات الفيدرالية إلى حصر القوانين الولائية المصنَّفة “مقيدة أو مثقلة” للذكاء الاصطناعي، مع استخدام أدوات ضغط مثل التهديد بحجب بعض التمويلات الفيدرالية عن الولايات التي تمضي في تنظيمات مستقلة.
كما ينص على إنشاء قوة مهام جديدة داخل وزارة العدل للطعن قضائيًا في قوانين الولايات، إلى جانب وضع إطار تنظيمي “أخف قيودًا” على المستوى الفيدرالي يمكن أن يتقدم لاحقًا ليعلو على تشريعات الولايات.
قال ترامب – بحسب التغطيات الإخبارية – إن تباين القواعد عبر 50 ولاية يخلق “فسيفساء مرهقة” تعيق توسّع شركات الذكاء الاصطناعي، وتمنح الصين فرصة للحاق بالولايات المتحدة في سباق هذه التقنية. ويرى أن بعض القوانين الحالية والمقترحة خصوصًا تلك التي تفرض قيودًا على جمع البيانات أو تفرض شفافية عالية في قرارات الخوارزميات، قد تعرقل النمو وتحوّل ما يسميه البيت الأبيض “ثورة الذكاء الاصطناعي” إلى عبء تنظيمي مبكر.
منتقدون: “فراغ للمساءلة” وهجوم على حماية المستهلكأشارت الصحيفة إلى أن منظمات مثل Issue One وجماعات للدفاع عن حقوق المستهلكين حذرت من أن الأمر التنفيذي يخلق عمليًا “فراغًا في المساءلة”، يسمح لكبرى شركات التقنية بالعمل دون رقابة حقيقية على خوارزمياتها وتجارتها بالبيانات.
تؤكد هذه الجهات أن قوانين الولايات استهدفت بالفعل مشكلات واقعية، مثل الخوارزميات المنحازة في التوظيف، والتسعير التمييزي، والاحتيال المعتمد على الذكاء الاصطناعي، وأن تعطيل هذه القوانين يعني ترك المواطنين مكشوفين أمام ممارسات تسويقية ومالية شديدة التعقيد.
جدل قانوني حول حدود سلطة الرئيسأوضحت The Indian Express أن خبراء قانونيين في منظمات مدافعة عن الحقوق المدنية يرون أن الأمر التنفيذي سيصطدم سريعًا بجدار الدستور، لأن مبدأ “سمو القانون الفيدرالي” أو الـ Pre‑emption في العادة يتطلب تشريعًا من الكونجرس، لا مجرد قرار رئاسي.
وتؤكد مواقف قانونية منشورة أن مجالات تقليدية مثل الصحة والسلامة وحماية المستهلك تقع تاريخيًا ضمن صلاحيات الولايات، ما يجعل محاولة شطب قوانينها عبر أمر تنفيذي فقط عرضة للطعن أمام المحاكم الفيدرالية.
معركة طويلة بين واشنطن والعواصم المحليةيشير التقرير إلى أن 40 نائبًا عامًا من ولايات مختلفة جمهوريين و ديمقراطيين، كانوا قد وجهوا سابقًا رسالة للكونجرس يحذرون من أي تشريع فيدرالي يمنع الولايات من تنظيم الذكاء الاصطناعي لعشر سنوات.
ومع توقيع هذا الأمر التنفيذي، تبدو الولايات في طريقها لمواجهة مفتوحة مع البيت الأبيض، حيث أعلن مسؤولون في ولايات مثل كونيتيكت أنهم سيواصلون الدفع نحو تشريعاتهم الخاصة حتى مع تهديدات خفض التمويل أو الطعن في القوانين أمام القضاء.
وفي ظل غياب قانون فيدرالي شامل للذكاء الاصطناعي حتى الآن، يصف مراقبون المشهد بأنه معركة مبكرة لرسم حدود من يملك حق رسم قواعد اللعبة في واحدة من أهم التقنيات في العقود المقبلة: العاصمة الفيدرالية أم العواصم المحلية.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة