عُمان والإمارات.. تاريخ مشترك ومصير واحد
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
في كل مرّة تُطرح فيها العلاقات العمانية الإماراتية للنقاش يَحار المرؤ كيف يُجزّئ هذه العلاقة ويضعها في جانبين لينظر إلى مواطِن التقابل فيها! إن الأمر شديد الصعوبة كما أنه شديد التعقيد؛ فالعلاقة بين هذين البلدين علاقة استثنائية بكل المقاييس السياسية والاجتماعية والثقافية والتاريخية، إنها تنطلق من الجذر ذاته، وتأتي من المسار التاريخي ذاته، ومن البنية الاجتماعية ذاتها، وتذهب نحو المستقبل نفسه وإن تعددت زوايا الرؤية.
ولذلك فإن تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في هذه اللحظة الآنية من الزمن لا تحمل كثير تعقيدات أو تحديات، إنها علاقات تذهب تلقائيًا، بحكم كلّ ما سبق، نحو التطور والتجديد.. رغم ذلك فإن العمل الجادّ نحو ترسيخ هذه العلاقات بجذورها التاريخية في نفوس الأجيال القادمة في البلدين أمر في غاية الأهمية على أن يكون هذا الأمر بأدوات اللحظة ومتطلباتها وإلحاحاتها.
إن الزيارة المهمة التي يقوم بها حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم -حفظه الله ورعاه- إلى دولة الإمارات العربية المتحدة هي تجسيد حقيقي وحيّ لواقع العلاقة بين البلدين الشقيقين، والاستقبال المهيب الذي أقيم لجلالته في إمارة أبوظبي اليوم يعكس المكانة الكبيرة التي يتمتع بها جلالته في الإمارات وكل النتائج التي ستتمخّض عنها الزيارة، سواء في الجانب السياسي أو الاقتصادي أو الثقافي أو الاجتماعي، هي في الحقيقة متطلبات المرحلة التي يرنو لها الشعبان الشقيقان، ولأسباب كثيرة تتعلق بالتاريخ المشترك وبمسارات المستقبل الواحدة.
لا نستطيع القول إن هذه الزيارة عتبة لمسيرة العلاقات بين البلدين، إن العتبات تكون دائما عند البدايات الأولى التي لا شيء قبلها، وهذا لا يستقيم في كل شيء له علاقة بعُمان وبالإمارات، ولكن نأمل أن تكون مرحلة يُسرّع فيها كل شيء، ويَزدهرُ كلُّ شيءٍ ويُنظر فيها إلى المستقبل من الزاوية نفسها إذا كان المسير إلى المكان نفسه.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
انتصار جديد لترامب في ملف الهجرة ومصير 500 ألف مهاجر من 4 دول على المحك
سمحت المحكمة العليا الأمريكية، يوم الجمعة، للرئيس دونالد ترامب بإنهاء الإفراج الإنساني المشروط عن 500 ألف شخص من أربع دول تواجه الحرب والاضطرابات السياسية، ليصبحوا معرضين للترحيل.
وقالت المحكمة العليا إن إدارة ترامب يمكنها إلغاء الوضع القانوني المؤقت لأكثر من 500 ألف مهاجر من كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا.
وفي أبريل، منع قاض فيدرالي إدارة ترامب مؤقتا من إلغاء الحماية التي قدمتها إدارة بايدن بموجب برنامج CHNV للدخول المشروط.
وكان البرنامج قد منح المهاجرين حماية قانونية مؤقتة بعد فرارهم من العنف في بلدانهم الأصلية.
ويسمح البرنامج لمواطني كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا الموجودين خارج الولايات المتحدة والذين يفتقرون إلى وثائق دخول الولايات المتحدة بأن يتم النظر في طلبهم على أساس كل حالة على حدة، للحصول على تصريح مسبق للسفر وفترة مؤقتة تصل إلى عامين، يمكنهم خلالها العيش والعمل في الولايات المتحدة.
وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن قرار المحكمة كان غير موقع ولم يقدم أي أسباب، وهو أمر شائع عندما يحكم القضاة في طلبات الطوارئ.
ويعد الحكم الذي يعرض بعض المهاجرين من كوبا ونيكاراغوا وفنزويلا وهايتي لاحتمال الترحيل، هو الأحدث في سلسلة من الأوامر الطارئة التي أصدرها القضاة في الأسابيع الأخيرة استجابة لسلسلة من الطلبات التي ترجو من المحكمة التدخل في محاولات الإدارة التراجع عن سياسات الهجرة في عهد بايدن.
وانتقدت القاضية كيتانجي براون جاكسون القرار، وقالت إن "المحكمة العليا أفسدت بشكل واضح تقييمها وقللت من شأن العواقب المدمرة المترتبة على السماح للحكومة بقلب حياة وسبل عيش ما يقرب من نصف مليون من غير المواطنين رأسا على عقب".
وكانت إدارة ترامب قد طلبت من المحكمة السماح لها بإنهاء حماية الترحيل لأكثر من 500 ألف شخص يواجهون أزمات إنسانية في بلدانهم الأصلية.
وفي 19 مايو 2025، أصدرت المحكمة العليا الأمريكية قرارا يسمح للرئيس دونالد ترامب برفع الحماية عن 350 ألف مهاجر فنزويلي، ما يتيح للإدارة الأمريكية ترحيلهم.
ويقضي القرار بتعليق حكم قضائي سابق كان ينص على إبقاء الحماية المؤقتة للمهاجرين الفنزويليين التي تنتهي الشهر الماضي.
واتخذت المحكمة العليا قرارها بأغلبية الأصوات، حيث اعترض قاض واحد فقط عليه، ولم تقدم أي مبرر للقرار.
وكان نحو 350 ألف مهاجر فنزويلي يتمتعون بوضع يسمح للأشخاص بالإقامة والعمل بشكل قانوني في الولايات المتحدة في حال كان بلدهم الأصلي غير آمن للعودة بسبب كوارث طبيعية أو نزاعات داخلية.
وبعد تولي دونالد ترامب منصب الرئاسة الأمريكية في يناير الماضي تحركت الإدارة الأمريكية الجديدة لنزع الحماية عن المهاجرين وإلغاء أوضاعهم التي تسمح لهم بالبقاء في الولايات المتحدة. وقدمت طعونا كثيرة للقضاء بهذا الشأن، مما قد يعرض مئات الآلاف من المهاجرين للترحيل.
إلى ذلك، أوضحت صحيفة "نيويورك بوست" أن إدارة ترامب لم تحاول حتى الآن إلغاء وضع 240 ألف أوكراني حصلوا على الإفراج المشروط لأسباب إنسانية على الرغم من أنها أوقفت النظر في الطلبات الجديدة بموجب هذا البرنامج.