وزير التنمية المحلية: تدريب 5 آلاف عامل لضمان تسهيل تطبيق قانون التصالح الجديد (فيديو)
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
كشف وزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، تفاصيل وموعد تطبيق قانون التصالح في البناء، وكذلك موقف المخالفين من التصوير الجوي.
مخالفات مرورية لا يجوز التصالح فيها (تعرف عليها) "التنمية المحلية": تطبيق محمول لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء موعد تطبيق قانون التصالحوخلال برنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، قدم اللواء هشام آمنة تفسيرًا لأهمية تقنين مخالفات البناء للحفاظ على الرقعة الزراعية للأرض المصرية.
وأكد الوزير أن هناك فريق عمل يتعاون مع وزارة التنمية المحلية لمواجهة المخالفات في البناء، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تطبيق قانون التصالح الجديد لحماية حقوق المواطنين.
وأضاف أن قانون التصالح الجديد يهدف إلى تجاوز العقبات التي كانت موجودة في القانون السابق، مع توفير مرونة للمسؤولين في المحافظات لتطبيق القانون بكفاءة.
وختم الوزير هشام آمنة بالتأكيد على ضرورة تطبيق القانون بحزم على كل من يخالفه بعد تاريخ 15 أكتوبر 2023، وأشار إلى أن الحكومة ستقوم بتدريب 5 آلاف عامل لضمان تسهيل تطبيق قانون التصالح الجديد ومعالجة جميع المشاكل المتعلقة به.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التصالح وزارة التنمية المحلية مخالفات مرورية التنمية المحلية وزير التنمية المحلية مخالفات البناء قناة صدى البلد قانون التصالح وزير التنمية المحلي قانون التصالح الجدید تطبیق قانون التصالح التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
مكتب التنمية بإيبارشية الإسماعيلية ينظم ورشة عمل لرجال الدين
تحت رعاية نيافة الأنبا بولا شفيق، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، ومن أجل قانون أحوال شخصية أكثر عدالة، وفي خطوة جديدة لدعم العدالة والمساواة بين الجنسين، نظم مشروع "حقها"، التابع لمكتب التنمية بالإيبارشية، ورشة عمل لرجال الدين بالمحافظة، تحت عنوان "قانون الأحوال الشخصية ودعم حقوق النساء: دور رجال الدين في التوعية والتغيير المجتمعي"، وذلك بمقر المكتبة العامة، بالإسماعيلية.
شارك في ورشة العمل الأب بولس أبوالخير، نائب راعي كاتدرائية القديس مار مرقس الرسول، بالإسكندرية، حيث هدف اللقاء إلى تسليط الضوء على التحديات التي تعيق تحقيق العدالة، وتوازن المصالح لجميع أطراف العلاقة الأسرية.
قانون الأحوال الشخصيةوخلال الورشة، تعمق المشاركون في أحكام قانون الأحوال الشخصية، مقدمين تحليلًا تفصيليًا لبعض القضايا المحورية مثل: الزواج، الطلاق، والنفقة، كما جرت مناقشة مستفيضة لأهم التعديلات المقترحة على القانون، والتي تسعى لتعزيز مبادئ العدالة والمساواة بين الجنسين.
وركز رجال الدين بشكل مكثف على مناقشة التحديات المجتمعية التي تواجه فهم وتطبيق هذا القانون، بالإضافة إلى استعراض أبرز العقبات التي تعترض الأفراد في إدراك حقوقهم، وواجباتهم القانونية، ومنها: ضعف الوعي القانوني السائد بين أفراد المجتمع، وتأثير العادات والتقاليد التي قد تتعارض أحيانًا مع روح نصوص القانون الحديثة.
كذلك، تمت مناقشة التحديات الإجرائية والقضائية التي تؤثر على سهولة وفعالية الوصول إلى العدالة في قضايا الأحوال الشخصية.