المستشار محمود فوزي: تعيين أو انتخاب المحافظين جائز بحكم الدستور
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن تعيين أو انتخاب المحافظين، جائز بحكم الدستور والمادة 179.
أخبار متعلقة
«حماة وطن» بالحوار الوطني: نؤيد إجراء الانتخابات بنظام القوائم المطلقة المغلقة
«مستقبل وطن» بالحوار الوطني: «قانون مباشرة الحقوق السياسية جيد جدًا ويتلافى العيوب»
وقال خلال كلمته بمناقشات لجنة المحليات حول قانون الإدارة المحلية، إن التعيين أو الانتخاب سلطة تقديرية للمشرع بحسب التوقيت والظروف.
وواصل :«نحن أمام اصليين متساوين لا تسريب أبدًا، ويوجد محافظات حدودية ومحافظات لها طبيعة قبلية تتطلب المراعاة، الدستور ينظم القانون، ومعناها انه لا يجوز باداة تشريعيه ادني تنظيم هذه المسالة حتى يكون الموضوع تحت رقابة السلطة التشريعيه، وعيب مخالفة الدستور يعني التسلب أو الإغفال التشريعي الذي يستوجب تصدى المشرع لها والمحكمة الدستورية اكدت على ضرورة تصدي للمشرع للمشاكل من جميع جوانبها، والأصل العام قائم ومنظم في الدستور، والعريض والمهم والجوهري ضمانه حينما ينص الدستور على تنظيمها وتستوجب التزام المشرع».
الحوار الوطنيالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الحوار الوطني زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: قوانين الإيجار الاستثنائية عكس الطبيعة القانونية ولا يمكن أن تستمر للأبد
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن قوانين الإيجار القديمة كانت في الأصل إجراءات استثنائية جاءت في ظروف خاصة، ولا يمكن استمرار العمل بها إلى ما لا نهاية، مشيرًا إلى أن هذه القوانين تناقض الطبيعة التعاقدية للقانون المدني.
وقال "فوزي"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الثلاثاء، إن عقد الإيجار في أصله هو عقد انتفاع لمدة معينة مقابل أجرة معينة يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.
وأوضح أن تدخل الدولة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر جاء في ظل ظروف استثنائية مرت بها البلاد، وهو أمر مشابه لما فعلته بعض الدول في أوقات الأزمات.
وأضاف:"العالم كله تعامل مع قوانين الإيجار كأنها مؤقتة، تُطبق لفترة محدودة وتعود الأمور بعدها إلى طبيعتها القانونية".
غرفة الاتهام ترفض الإفراج عن “محمد الأمين بلغيث”