تحديات قائمة: هل ينجح رئيس الحكومة «بن مبارك» في حلحلة الأوضاع اليمنية؟
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يومًا بعد يوم، تزداد الأوضاع في الأراضي اليمنية سوءًا وتدهورًا خاصة الاقتصادية والمعيشية، ومع ذلك يكثف رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني «رشاد العليمي» جهوده الرامية لاستعادة مؤسسات الدولة اليمنية من قبضة الميليشيا الحوثية وتحسين أوضاع اليمنيين، وكان من أبرز تلك الجهود القرار الرئاسي الذي أصدره مطلع فبراير 2024، بشأن بتعيين وزير الخارجية «أحمد عوض بن مبارك» رئيسًا جديدًا للوزراء بدلًا من «معين عبدالملك» الذي يترأس الحكومة منذ أكتوبر 2018 والذي صدر قرار بتعينه مستشارًا لـ«العليمي»، وهو ما جعل تحركات «بن مبارك» محط أنظارمختلف القوى اليمنية والإقليمية وأيضا الدولية لرؤية ما إذ كان سينجح في حلحلة أوضاع اليمن والخروج من نفق الأزمة اليمنية التي دخلت عامها العاشر أم ستزداد الأوضاع سوءًا؟
من هو «بن مبارك»؟
ومن الجدير بالذكر أن اختيار وزير الخارجية «بن مبارك» لتولي رئاسة الحكومة في هذا التوقيت الهام بدلًا من أي شخصية أخرى ومراقبة جهودها وتحركاته من قبل الداخل والخارج، يرجع لامتلاكه الخبرة في عدة مجالات اقتصادية لكونه حاصل على شهادتي الماجستير والدكتوراه في إدارة الأعمال من جامعة بغداد بالعراق، وقد عمل في مجال إدارة الأعمال لفترة، وهو ما تحتاجه المرحلة الراهنة باليمن، حيث فشل رئيس الحكومة السابق «معين عبدالملك» في تحسين أوضاع البلاد الاقتصادية المتدهورة.
ومن الناحية الثانية، فإن «بن مبارك» الذي كان أحد أبرز المشاركين في الثورة اليمنية 2011، ثم الحوار الوطني وصياغة الدستور، فهو عمل لفترة من الزمن سفيرًا لليمن في أمريكا عام 2015، لذلك دعمت واشنطن على لسان سفيرها لدى اليمن "ستيفن فاجن" اختيار «بن مبارك» كرئيس للحكومة، الذي عمل أيضا سفيرًا غير مقيم في البرازيل والمكسيك والأرجنتين، كما مثل اليمن في الأمم المتحدة، وتدرج في العمل الدبلوماسي حتى تولى منصبه كوزيرا للخارجية في ديسمبر 2020.
تحركات «بن مبارك»
ولذلك ترقب الأنظار نحو الجهود التي يقودها «بن مبارك» للنهوض باليمن، تكثفت بعد إعلانه في 20 أبريل 2024، عن إعداد الحكومة ما اسماها بـ "مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية" لتلبية الاحتياجات الأساسية لليمنيين وتخفيف معاناتهم خاصة في ضوء الحرب الاقتصادية التي يقودها الحوثيين وهجماتهم المستمرة على السفن بالبحر الأحمر.
إضافة إلى زيارته لأول مرة منذ توليه منصبه كرئيس للحكومة إلى محافظة حضرموت، وقد استمرت 6 أيام في الفترة من (8 حتى 13 أبريل 2024)، عقد خلالها عدد من اللقاءات الرسمية والشعبية مع كثير من الفعاليات والمكونات بالمحافظة، وأكد أنها "مؤشر على اهتمام الحكومة والقيادة السياسية بهذه المحافظة التي تشكل رافعة وقاطرة للتنمية والاستقرار والنهوض الاقتصادي والمشروع الوطني وتلبية احتياجات المواطنين.
انتقاد حوثي
والخبرات التي يتمتع بها رئيس الحكومة اليمنية الشرعية الذي لم يمضي على تعيينه سوى شهرين، جعلته محط انتقادات من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية التي سبق واختطفته عام 2015، وأفرجت عنه بعد 15 يوما، ويرجع ذلك لأن «بن مبارك» من أكثر المنتقدين للحوثيين والداعين لتصنيفهم كـ"جماعة إرهابية" والضغط على إيران لوقف دعمها لهذه الجماعة، وهو ما يفسر سبب ما قاله عضو المكتب السياسي الحوثي «فضل أبو طالب»، في تغريدة على حسابه بموقع «إكس»، "تعيين بن مبارك.. شأن أمريكي سعودي إماراتي ليس له علاقة بالشعب اليمني".
تحديات الاختيار
وبجانب ما تقدم، فإن «بن مبارك» يتولى رئاسة الحكومة بالتزامن مع ما تشهده اليمن من أوضاع اقتصادية ومعيشية متدهورة، فضلًا عن توقف مفاوضات تسوية الأزمة اليمنية التي كان يقودها المبعوث الأممي لليمن «هانس غروندبرج» جراء التصعيد الحوثي في البحر الأحمر وباب المندب، مما دفع بأمريكا وبريطانيا للتدخل وشن غارات على مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية، وفي هذا الإطار تحاول الحكومة الشرعية حشد الدعم الخارجي في محاولة لاحتواء أعمال التصعيد واحكامها السيطرة على منافذ اليمن الحيوية.
وفي ضوء ذلك، يبقي التساؤل هل يستطع «بن مبارك» مواجهة كل هذه التحديات، وللإجابة على هذا التساؤل، يقول الدكتور «محمود الطاهر» الباحث السياسي اليمني، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز» رئيس الحكومة الشرعية يأتي في مرحلة تشهد فيها الأوضاع الاقتصادية مزيد من السوء، ولذلك هناك ملفات كبيرة قد تكون أكبر من حجمه أو على الأقل تحتاج لتوفير الدعم اللازم والمكثف له من قبل الداخل والخارج على الأقل لإيجاد حلًا جذريًا لها وإلا فلن ينجح في مهمته.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أحمد بن مبارك الحكومة اليمنية ميليشيا الحوثي الدكتور رشاد العليمي اليمن رئیس الحکومة بن مبارک رئیس ا
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يثمن الدور المحوري الذي تقوم به الصين في دعم جهود التنمية في مصر
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ولي تشيانج، رئيس مجلس الدولة الصيني، اليوم الخميس بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، جلسة مباحثات موسّعة تم خلالها التباحث حول عددٍ من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسُبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
وحضر المباحثات من الجانب المصري كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسفير أحمد شاهين، مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية وشئون أستراليا ونيوزيلندا وجزر المحيط الهادئ.
فيما حضر المباحثات من الجانب الصيني كل من: لان فوهان، وزير المالية، ووانج ونتاو، وزير التجارة، وما تشاوشيوي، نائب وزير الخارجية المنتدب، على درجة وزير، ولياو لي تشانج، سفير الصين لدى مصر وعدد من المسئولين الصينيين.
واستهل رئيس الوزراء كلمته في المباحثات بالترحيب بـ لي تشيانج، رئيس مجلس الدولة الصيني، والوفد المرافق له، قائلًا: «إن هذه الزيارة بالنسبة لنا هي زيارة تاريخية».
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن القاهرة وبكين تربطهما علاقات تاريخية وطيدة تبدو شواهدها في الروابط القوية التي تجمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالرئيس شي جين بينج، رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة، كما انعكست هذه العلاقات المتميزة كذلك في دورية اللقاءات رفيعة المستوى بين الوزراء وكبار المسئولين بالبلدين الصديقين.
وأشاد رئيس الوزراء باللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بلي تشيانج، رئيس مجلس الدولة الصيني، اليوم، حيث أكد الرئيس موقف مصر الثابت بشأن دعم مبدأ الصين واحدة.
كما ثمّن الدكتور مصطفى مدبولي الدور المحوري الذي تقوم به الصين في دعم جهود التنمية في مصر من خلال مشاركة العديد من الشركات الصينية في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية المهمة في السوق المصرية مثل مشروع بناء حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأبراج مدينة العلمين الجديدة فضلًا عن القطار الكهربائي الخفيف، إضافة إلى تنمية وتطوير المنطقة الصناعية الصينية «تيدا» بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن منطقة «تيدا» تعد نموذجًا ناجحًا للتعاون الاستثماري بين مصر والصين في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، معربًا عن تطلعه لزيادة استثمارات الشركات الصينية في منطقة «تيدا».
وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه إلى أن تكون هذه الزيارة انطلاقة نحو الارتقاء بالعلاقات الثنائية وبدء مرحلة جديدة من التعاون ترتكز على دفع جهود توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الصينية والاستفادة من القدرات الكبيرة التي تمتلكها في هذا الإطار، لاسيما في مجال مكونات مشروعات الطاقة الشمسية وتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر وتحلية مياه البحر، مسلطًا الضوء في هذا الصدد على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلتزام الحكومة المصرية بشراء حصة من إنتاج تلك الشركات المصنعة للسيارات الكهربائية في مصر.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة المصرية تُولي أهمية كبيرة للتعاون مع الجانب الصيني في مجال السيارات الكهربائية، نظرًا إلى أن بكين استطاعت أن تتربع على عرش هذه الصناعة عالميًا، داعيًا الشركات الصينية العاملة في مجال السيارات الكهربائية إلى القدوم إلى مصر وتوطين صناعاتها بها والاستفادة من الحوافز التي يمكن أن تقدمها الحكومة في هذا المجال.
كما أعرب عن تطلعه لتشجيع الشركات والمؤسسات الصينية على زيادة حجم استثماراتها في السوق المصرية، بما يؤهلها للاستفادة من عضوية مصر بمناطق التجارة الحرة مع الدول العربية والأفريقية والأوروبية.
وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء استعداد مصر لتقديم جميع التسهيلات الممكنة للشركات الصينية الراغبة في تدشين صناعات لها بمصر.
كما أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه إلى ضرورة العمل على معالجة الاختلالات في الميزان التجاري بين البلدين، لاسيما من خلال فتح السوق الصينية أمام المزيد من الصادرات المصرية، لاسيما وأن الصادرات المصرية تتمتع بجودة عالية، ولها نفاذ في العديد من الأسواق العالمية مثل شمال أمريكا وأوروبا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا، كما أعرب عن تطلعه لنقل بعض الصناعات الصينية إلى مصر لتصنيع المنتج النهائي في مصر بدلاً من استيراده بالكامل من الصين بما يحقق الفائدة للجانبين.
وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه للعمل معا للإسراع فى إنجاز المرحلتين الثالثة والرابعة من القطار الكهربائي الخفيف، وكذلك الانتهاء من مشروع حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة لاسيما مع انتقال المؤسسات الحكومية بالفعل إلى العاصمة الإدارية في عام 2024.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي شكره وتقديره للجانب الصيني على توقيع مذكرة التفاهم الخاصة ببرنامج مبادلة الديون من أجل تنفيذ مشروعات تنموية في 19 أكتوبر 2023 في بكين على هامش اجتماعات القمة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق.
وفي هذا الصدد، قال رئيس الوزراء: أهمية هذا البرنامج لا تنبع فقط من كون مصر هي الدولة الأولى التي توقع معها الوكالة الصينية للتعاون الانمائي الدولي مثل هذا النمط من التمويل التنموي، بل من كونه يعبر عن رغبة الصين الحثيثة في استكشاف مزيد من الأدوات التمويلية المبتكرة لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع مصر.
وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلع مصر لتعزيز التعاون مع الصين في القطاع النقدي والمالي، مشيرًا إلى أن مصر كانت أول دولة أفريقية تقوم بإصدار سندات "الباندا" المقومة باليوان في أكتوبر 2023 بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، لتمويل مشروعات تنموية وخضراء ضمن إطار التمويل المستدام.
وعلى صعيد القضايا الإقليمية، أشاد رئيس الوزراء بالدور الصيني الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في المحافل الإقليمية والدولية، لاسيما بأروقة الأمم المتحدة خاصة مجلس الأمن.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أهمية التعاون والتنسيق المشترك بين مصر وبكين في إطار منتدى التعاون الصيني الأفريقي، ومتابعة تنفيذ مخرجات الدورة التاسعة لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي خاصة الشراكات العشر الجديدة التي أعلن عنها فخامة السيد الرئيس شي جين بينج في الجلسة الافتتاحية في قمة الفوكاك الأخيرة في سبتمبر 2024.
وأكد قيام مصر بتقديم قائمة بعدد من المشروعات ذات الأولوية للاستفادة من الحزم التمويلية التي تم تخصيصها لتنفيذ هذه الشراكات بمبلغ 51 مليار دولار.
بدوره، أعرب رئيس مجلس الدولة الصيني عن اعتزازه بزيارته الحالية إلى مصر، وهي المحطة الأولى له في أفريقيا منذ توليه منصبه، وهو ما يعكس اهتمام بكين البالغ بتوطيد علاقاتها مع مصر.
وقال لي تشيانج إن مصر بلد عريق حضاريًا كما أنه يشهد تنمية حديثة غير مسبوقة، حيث شاهد بنفسه الجهود التنموية الكبيرة التي قام بها المصريون على مدار الأعوام الماضية في ظل الجمهورية الجديدة.
وأكد «تشيانج» أن مصر دولة قوية وكبيرة ومؤثرة في محيطها الإقليمي والعربي والأفريقي.
وأشار «تشيانج» إلى أن العام الماضي 2024 شهد الاحتفال بالذكرى العاشرة لترفيع العلاقات بين مصر والصين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، كما أن العام المقبل 2026 سيكون عام الاحتفال بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والصين.
وأضاف أنه خلال زيارته إلى مصر شهد عن قرب حرص الجانب المصري على تعميق العلاقات الثنائية بين بلدينا، وأنا أؤكد أن بكين أيضًا تعطي أولوية لتعزيز علاقاتها مع مصر.
وأكد رغبة الصين في تعزيز التعاون الاستثماري مع مصر في عدد من المجالات المختلفة مثل الطاقة المتجددة والصناعة والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، فضلًا عن تعميق التعاون في المجال المالي.
وأشار رئيس مجلس الدولة الصيني إلى أن الصين تحرص على زيادة نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق الصينية، وتم اتخاذ الكثير من الإجراءات في هذا الصدد.
كما أعرب عن تطلعه لتعزيز التعاون مع مصر في المجال الثقافي والإنساني والإعلامي، قائلًا: «مستعدون لتقديم كل ما في وسعنا لمصر لدعم الجانب الإنمائي لديها».
وخلال المباحثات، تم تبادل الرؤى حول التحديات الجيوسياسية العالمية والإقليمية الحالية، حيث تم الإشارة إلى أن العالم يمر بحالة من عدم اليقين، وأنه على المجتمع الدولي الاضطلاع بدوره في إلزام جميع الأطراف المتصارعة بالتحلي بالمسئولية والحكمة السياسية بما يُسهم في حل جميع الصراعات على مختلف الجبهات عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية.
كما تم التأكيد على الحاجة الملحة لاستمرار حشد الدعم الدولي لتنفيذ ما تضمنته الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار قطاع غزة التي اعتمدتها الدورة غير العادية للقمة العربية التي عقدت بالقاهرة في 4 مارس الماضي.
وتمت الإشارة كذلك إلى استمرار حرص مصر على التنسيق مع الجانب الصيني على المستوى الثنائي وفي المحافل متعددة الأطراف لدعم حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة لاسيما حقه في استقلال دولته على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء ورئيس مجلس الدولة الصيني يبحثان تعزيز التعاون المشترك
رئيس الوزراء يلتقي رئيس الرقابة المالية لاستعراض عدد من ملفات عمل الهيئة
رئيس الوزراء يستعرض جهود جهاز حماية المستهلك خلال شهر يونيو الماضي