تحديات قائمة: هل ينجح رئيس الحكومة «بن مبارك» في حلحلة الأوضاع اليمنية؟
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يومًا بعد يوم، تزداد الأوضاع في الأراضي اليمنية سوءًا وتدهورًا خاصة الاقتصادية والمعيشية، ومع ذلك يكثف رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني «رشاد العليمي» جهوده الرامية لاستعادة مؤسسات الدولة اليمنية من قبضة الميليشيا الحوثية وتحسين أوضاع اليمنيين، وكان من أبرز تلك الجهود القرار الرئاسي الذي أصدره مطلع فبراير 2024، بشأن بتعيين وزير الخارجية «أحمد عوض بن مبارك» رئيسًا جديدًا للوزراء بدلًا من «معين عبدالملك» الذي يترأس الحكومة منذ أكتوبر 2018 والذي صدر قرار بتعينه مستشارًا لـ«العليمي»، وهو ما جعل تحركات «بن مبارك» محط أنظارمختلف القوى اليمنية والإقليمية وأيضا الدولية لرؤية ما إذ كان سينجح في حلحلة أوضاع اليمن والخروج من نفق الأزمة اليمنية التي دخلت عامها العاشر أم ستزداد الأوضاع سوءًا؟
من هو «بن مبارك»؟
ومن الجدير بالذكر أن اختيار وزير الخارجية «بن مبارك» لتولي رئاسة الحكومة في هذا التوقيت الهام بدلًا من أي شخصية أخرى ومراقبة جهودها وتحركاته من قبل الداخل والخارج، يرجع لامتلاكه الخبرة في عدة مجالات اقتصادية لكونه حاصل على شهادتي الماجستير والدكتوراه في إدارة الأعمال من جامعة بغداد بالعراق، وقد عمل في مجال إدارة الأعمال لفترة، وهو ما تحتاجه المرحلة الراهنة باليمن، حيث فشل رئيس الحكومة السابق «معين عبدالملك» في تحسين أوضاع البلاد الاقتصادية المتدهورة.
ومن الناحية الثانية، فإن «بن مبارك» الذي كان أحد أبرز المشاركين في الثورة اليمنية 2011، ثم الحوار الوطني وصياغة الدستور، فهو عمل لفترة من الزمن سفيرًا لليمن في أمريكا عام 2015، لذلك دعمت واشنطن على لسان سفيرها لدى اليمن "ستيفن فاجن" اختيار «بن مبارك» كرئيس للحكومة، الذي عمل أيضا سفيرًا غير مقيم في البرازيل والمكسيك والأرجنتين، كما مثل اليمن في الأمم المتحدة، وتدرج في العمل الدبلوماسي حتى تولى منصبه كوزيرا للخارجية في ديسمبر 2020.
تحركات «بن مبارك»
ولذلك ترقب الأنظار نحو الجهود التي يقودها «بن مبارك» للنهوض باليمن، تكثفت بعد إعلانه في 20 أبريل 2024، عن إعداد الحكومة ما اسماها بـ "مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية" لتلبية الاحتياجات الأساسية لليمنيين وتخفيف معاناتهم خاصة في ضوء الحرب الاقتصادية التي يقودها الحوثيين وهجماتهم المستمرة على السفن بالبحر الأحمر.
إضافة إلى زيارته لأول مرة منذ توليه منصبه كرئيس للحكومة إلى محافظة حضرموت، وقد استمرت 6 أيام في الفترة من (8 حتى 13 أبريل 2024)، عقد خلالها عدد من اللقاءات الرسمية والشعبية مع كثير من الفعاليات والمكونات بالمحافظة، وأكد أنها "مؤشر على اهتمام الحكومة والقيادة السياسية بهذه المحافظة التي تشكل رافعة وقاطرة للتنمية والاستقرار والنهوض الاقتصادي والمشروع الوطني وتلبية احتياجات المواطنين.
انتقاد حوثي
والخبرات التي يتمتع بها رئيس الحكومة اليمنية الشرعية الذي لم يمضي على تعيينه سوى شهرين، جعلته محط انتقادات من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية التي سبق واختطفته عام 2015، وأفرجت عنه بعد 15 يوما، ويرجع ذلك لأن «بن مبارك» من أكثر المنتقدين للحوثيين والداعين لتصنيفهم كـ"جماعة إرهابية" والضغط على إيران لوقف دعمها لهذه الجماعة، وهو ما يفسر سبب ما قاله عضو المكتب السياسي الحوثي «فضل أبو طالب»، في تغريدة على حسابه بموقع «إكس»، "تعيين بن مبارك.. شأن أمريكي سعودي إماراتي ليس له علاقة بالشعب اليمني".
تحديات الاختيار
وبجانب ما تقدم، فإن «بن مبارك» يتولى رئاسة الحكومة بالتزامن مع ما تشهده اليمن من أوضاع اقتصادية ومعيشية متدهورة، فضلًا عن توقف مفاوضات تسوية الأزمة اليمنية التي كان يقودها المبعوث الأممي لليمن «هانس غروندبرج» جراء التصعيد الحوثي في البحر الأحمر وباب المندب، مما دفع بأمريكا وبريطانيا للتدخل وشن غارات على مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية، وفي هذا الإطار تحاول الحكومة الشرعية حشد الدعم الخارجي في محاولة لاحتواء أعمال التصعيد واحكامها السيطرة على منافذ اليمن الحيوية.
وفي ضوء ذلك، يبقي التساؤل هل يستطع «بن مبارك» مواجهة كل هذه التحديات، وللإجابة على هذا التساؤل، يقول الدكتور «محمود الطاهر» الباحث السياسي اليمني، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز» رئيس الحكومة الشرعية يأتي في مرحلة تشهد فيها الأوضاع الاقتصادية مزيد من السوء، ولذلك هناك ملفات كبيرة قد تكون أكبر من حجمه أو على الأقل تحتاج لتوفير الدعم اللازم والمكثف له من قبل الداخل والخارج على الأقل لإيجاد حلًا جذريًا لها وإلا فلن ينجح في مهمته.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أحمد بن مبارك الحكومة اليمنية ميليشيا الحوثي الدكتور رشاد العليمي اليمن رئیس الحکومة بن مبارک رئیس ا
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة التفتيش يتفقد أوضاع نزلاء ونزيلات الإصلاحية المركزية في الحديدة
الثورة نت /..
تفقد رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي الدكتور مروان المحاقري، الإصلاحية المركزية بمحافظة الحديدة، وأوضاع السجناء وظروفهم داخل السجن.
واطلع خلال زيارته قسم النزيلات في الإصلاحية ومعه رئيس فرع هيئة التفتيش بمحافظتي الحديدة وريمة القاضي جمال الفهيدي، ورئيس اللجنة المشتركة للاطلاع على أوضاع السجون والسجناء ممثل قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى علي ناصر قرشه، على أوضاع النزيلات، والتأكد من سلامة الإجراءات المتخذة حيال قضاياهن، وإمكانية الإفراج عن المستحقات للإفراج.
كما اطلع على مستوى الخدمات المقدمة في القسم من إيواء وغذاء، وتنفيذ برامج التأهيل والتقويم السلوكي، وكل ما من شأنه المساهمة في إعادة إدماجهن في المجتمع بعد الإفراج.
وتفقد القاضي المحاقري، نزلاء الإصلاحية، ومقابلة من تقرر الإفراج عنهم، وذلك بعد ان تم مراجعة أوضاعهم القانونية والتأكد من استحقاقهم للإفراج، ومنحهم فرصة العفو عن بقية مدة العقوبة بالحبس، وفقاً لتوجيهات قائد الثورة.
والقى رئيس هيئة التفتيش القضائي كلمة توجيهية أمام السجناء المفرج عنهم بحضور رؤساء محكمة الاستئناف بمحافظة الحديدة القاضي أحمد الجرموزي، والشعبة الجزائية المتخصصة القاضي محمد جحاف، والنيابة القاضي أمين القارني، وعدد من قضاة الشعب، ورؤساء وقضاة المحاكم الابتدائية ووكلاء وأعضاء النيابة العامة.
وحث على اغتنام فرصة الإفراج والعفو بالعودة الصادقة إلى الله تعالى، والتمسك بالقيم الدينية والأخلاقية التي تحفظ الإنسان وتسمو به في حياته.
وأوضح القاضي المحاقري أن الحرية نعمة عظيمة تستوجب الشكر لله، وأنها لا تكتمل إلا بالالتزام بالعمل الشريف والنافع، الذي يعود بالفائدة على الفرد وأسرته ومجتمعه، مشدداً على أن المجتمع يتطلع إلى أن يكون كل مفرج عنه نموذجاً للإصلاح والتقويم، بعيداً عن مظاهر الانحراف ومخالفة القانون.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن القانون وُضع لحماية الناس وصون الحقوق، وأن تجاوزه أو مخالفته يجر صاحبه إلى عواقب وخيمة، داعياً المفرج عنهم إلى أن يجعلوا من هذه التجربة درساً وعظة، وأن يفتحوا صفحة جديدة في حياتهم قائمة على الطاعة والالتزام.
وشدد على أهمية أن يكونوا عناصر فاعلة في المجتمع، يساهمون في البناء والتنمية، ويبتعدون عن كل ما يسيء إلى سمعتهم أو يضر بمستقبلهم، مؤكداً أن أبواب الخير والعمل الصالح مفتوحة أمام كل من أراد أن يسلك طريق الاستقامة.
ولفت القاضي المحاقري، إلى أن الهيئة، وبالتنسيق مع كافة الجهات القضائية، ستواصل متابعة أوضاع السجناء والمفرج عنهم بما يضمن تعزيز العدالة، وإقرار برنامج شامل لموضوع المساجين في المحاكم والنيابات، يهدف إلى تسريع إجراءات التقاضي، ومراجعة الملفات العالقة، وضمان عدم بقاء أي سجين خلف القضبان دون مسوغ قانوني.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة