أعتبرتها سابقة عالمية .. الأمم المتحدة تدعو بريطانيا إلى مراجعة قرار ترحيل المهاجرين إلى رواندا
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
دعت الأمم المتحدة بريطانيا اليوم الثلاثاء الى إعادة النظر في ترحيل المهاجرين غير النظاميين الى رواندا بعد إقراره في البرلمان الاثنين، محذرة من أنه يهدد سيادة القانون ويشكّل “سابقة عالمية محفوفة بالمخاطر.
الخرطوم ــ التغيير
ودعا المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك والمفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي حكومة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إلى “اتخاذ إجراءات عملية لمواجهة التدفقات غير النظامية للاجئين والمهاجرين، تقوم على التعاون الدولي واحترام القانون الإنساني الدولي”.
بدوره، دعا مفوض حقوق الإنسان في مجلس أوروبا مايكل أوفلاهرتي الحكومة البريطانية إلى “الامتناع عن ترحيل الأشخاص تحت مظلة سياسة رواندا”.
أقر البرلمان البريطاني قانونا مثيرا للجدل يتيح للحكومة أن ترحلّ إلى رواندا طالبي لجوء وصلوا إلى المملكة المتحدة بطريقة غير نظامية.
وبعدما أعاد أعضاء مجلس اللوردات إلى مجلس العموم مشروع القانون لتعديله المرة تلو الأخرى، وافق هؤلاء في نهاية المطاف على عدم إدخال أيّ تعديلات إضافية إلى النصّ، ممّا أتاح إقراره.
وبإقراره في البرلمان بمجلسيه، سيدخل مشروع القانون حيّز التنفيذ حالما يصادق عليه الملك.
وسعى رئيس الوزراء ريشي سوناك وحزب المحافظين الحاكم إلى تمرير هذا النصّ لإجبار القضاة على اعتبار رواندا الواقعة في شرق إفريقيا دولة ثالثة آمنة.
وتتعرّض حكومة سوناك لضغوط متزايدة لخفض الأعداد القياسية لطالبي اللجوء الذين يعبرون بحر المانش انطلاقاً من السواحل الفرنسية على متن قوارب صغيرة.
ويمنح التشريع الجديد الوزراء صلاحية التغاضي عن أجزاء من القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان البريطاني.
ولجأ سوناك لإقرار هذا التشريع ردّاً على حكم أصدرته المحكمة العليا العام الماضي واعتبرت فيه أنّ إرسال طالبي اللجوء إلى رواندا مخالف للقانون الدولي.
وتفيد تقديرات مكتب الوطني لمراجعة الحسابات بأنّ ترحيل أول 300 مهاجر سيكلّف المملكة المتحدة 540 مليون جنيه استرليني (665 مليون دولار) أي ما يعادل حوالى مليوني جنيه إسترليني لكل شخص.
وأكد سوناك أنّ الحكومة جهّزت مطاراً وحجزت طائرات تجارية مستأجرة للرحلة الأولى.
وتعهّد رئيس الوزراء أن تنظّم الحكومة رحلات بشكل دوري لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا خلال الصيف وبعده “إلى أن تتوقف القوارب” التي تصل إلى المملكة المتحدة وعلى متنها طالبي لجوء.
الوسومبريطانيا ترحيل رواندت طالب لجوء غير شرعين مهاجرينالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: بريطانيا ترحيل طالب لجوء مهاجرين
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون الدولي يكشف التداعيات الكارثية للهجوم الإسرائيلي على إيران ويطالب بمحاكمة المعتدين فورًا
أشاد الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي، وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، بالبيان الصادر من الخارجية المصرية والذي أدان الهجوم الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية فجر اليوم، وأكد أنها تمثل انتهاكات واضحه لميثاق الأمم المتحدة، وتعد تهديدا مباشرا للامن والسلم الدوليين.
ووصف الدكتور محمد مهران، الضربة الإسرائيلية على إيران بأنها جريمة حرب واضحة تستدعي تدخلًا دوليًا عاجلًا، محذرًا من أن التداعيات قد تصل إلى حد اندلاع صراع عالمي يهدد السلم والأمن الدوليين.
وأكد مهران أن الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف الأراضي الإيرانية وأسفر عن مقتل كبار القادة العسكريين الإيرانيين يشكل انتهاكًا جسيمًا لأهم مبادئ القانون الدولي، خاصة مبدأ عدم جواز استخدام القوة في العلاقات الدولية المنصوص عليه في المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة.
وأوضح استاذ القانون الدولي، أن العملية العسكرية الإسرائيلية المسماة «الأسد الصاعد» تنتهك عدة مواثيق ومعاهدات دولية أساسية، بما في ذلك مثياق الأمم المتحدة، واتفاقية لاهاي لعام 1907 الخاصة بقوانين وأعراف الحرب البرية، واتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية، مشيرًا إلى أن استهداف القيادات المدنية والعسكرية في دولة ذات سيادة يعد جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وحذر الدكتور مهران من أن الآثار السياسية لهذا العدوان ستكون مدمرة على المستوى الإقليمي والدولي، مؤكدًا أن الهجوم سيؤدي إلى انهيار كامل للتوازنات الإقليمية وقد يدفع إيران وحلفاءها إلى ردود أفعال عسكرية واسعة النطاق تشمل الميليشيات المسلحة في لبنان وسوريا والعراق واليمن، مما يهدد بتحويل الصراع إلى حرب إقليمية شاملة.
وأشار إلى أن التداعيات الاقتصادية ستكون كارثية على الاقتصاد العالمي، خاصة في ظل موقع إيران الاستراتيجي على مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية، محذرًا من أن أي اضطراب في هذا الممر المائي الحيوي سيؤدي إلى ارتفاع جنوني في أسعار النفط والغاز يضرب الاقتصاد العالمي ويدخل العالم في ركود اقتصادي عميق.
ولفت الخبير الدولي إلى أن الآثار الأمنية للهجوم ستمتد لتشمل تنشيط الخلايا النائمة للجماعات المسلحة الموالية لإيران في مختلف أنحاء المنطقة، مما قد يؤدي إلى موجة من العمليات الانتقامية ضد المصالح الإسرائيلية والأمريكية والغربية في المنطقة، مشيرًا إلى أن هذا السيناريو قد يدفع القوى الكبرى إلى التدخل العسكري المباشر مما يزيد من احتمالية اندلاع صراع عالمي.
وأكد الدكتور مهران أن موقف القانون الدولي من هذا العدوان واضح ولا لبس فيه، حيث يعتبر الهجوم عملًا عدوانيًا محظورًا ينتهك الأسس الراسخة للنظام القانوني الدولي منذ إنشاء الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن الدفاع الشرعي المنصوص عليه في المادة 51 من الميثاق لا يمكن الاحتجاج به من قبل إسرائيل في هذه الحالة لأنه يتطلب وجود هجوم مسلح فعلي وليس مجرد تهديد محتمل.
وطالب بضرورة عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لإدانة العدوان الإسرائيلي واتخاذ إجراءات رادعة ضد إسرائيل تشمل فرض عقوبات اقتصادية وسياسية شاملة، محذرًا من أن فشل المجتمع الدولي في اتخاذ موقف حازم سيرسل رسالة خطيرة مفادها أن القوة هي المحدد الوحيد في العلاقات الدولية وليس القانون.
وشدد على ضرورة إحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم الحرب المحتملة وملاحقة المسؤولين عن التخطيط والتنفيذ، مؤكدًا أن إفلات المعتدين من العقاب سيشجع على المزيد من الانتهاكات ويقوض مصداقية النظام القضائي الدولي برمته.
وحذر من أن التداعيات الإنسانية للتصعيد ستكون مأساوية، حيث قد تؤدي إلى موجات نزوح جماعي جديدة وأزمة لاجئين ضخمة تضاف إلى الأزمات الإنسانية القائمة في المنطقة، مؤكدًا أن الشعوب هي من ستدفع الثمن الأكبر لهذا التهور السياسي والعسكري.
ودعا الدكتور مهران إلى تحرك عربي موحد لمواجهة هذا العدوان وحشد الدعم الدولي لإيران كدولة تعرضت لعدوان غير مبرر، مؤكدًا أن الصمت في هذه اللحظة التاريخية الحرجة يعني التواطؤ مع الانتهاكات والمساهمة في تدمير النظام القانوني الدولي الذي استغرق عقودًا لبنائه.