«معلومات الوزراء» يوضح أهمية الشحن البحري الأخضر في الحد من آثار التغيرات المناخية
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
أوضح مركز معلومات مجلس الوزراء، أن استراتيجية الغازات الدفيئة للمنظمة البحرية الدولية لعام 2023 تعمل على خفض كثافة الكربون في الشحن الدولي (لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل عمل نقل)، كمتوسط عبر الشحن الدولي، بنسبة 40%على الأقل مع حلول عام 2030.
ولفت المركز في تحليل معلوماتي تناول من خلاله مفهوم «الشحن البحري الأخضر» في ظل مواجهة التغيرات المناخية، إلى أنّ المستوى الجديد من الطموح يتعلق باستيعاب تقنيات انبعاثات الغازات الدفيئة أو الوقود أو مصادر الطاقة التي تكون معدومة أو قريبة من الصفر، يجب أن تمثل ما لا يقل عن 5%، وتسعى للحصول على 10% من الطاقة المستخدمة في الشحن الدولي بحلول عام 2030.
وتناول مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ما أعلن في الأول من يناير 2023، إنه أصبح إلزاميًا على جميع السفن حساب مؤشر السفن الحالية لكفاءة استخدام الطاقة (EEXI)، وإنشاء مؤشر كثافة الكربون التشغيلي السنوي (CII)، وتصنيف (CII)، بمعنى آخر، تحصل السفن على تصنيف لكفاءة الطاقة لديها (A، B، C، D، E) حيث A هو الأفضل) .
حصول السفينة العاملة بوقود منخفض الكربون على تصنيف أعلى من العاملة بالوقود الأحفوريوتحصل السفينة التي تعمل بوقود منخفض الكربون على تصنيف أعلى من تلك التي تعمل بالوقود الأحفوري، وهناك العديد من الأشياء التي يمكن للسفينة القيام بها لتحسين تصنيفها، مثل تنظيف الهيكل لمقاومة السحب، تحسين السرعة، تركيب مصابيح كهربائية منخفضة الطاقة، تركيب الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح المساعدة لخدمات الإقامة.
مبادرة تحدي الشحن الأخضروأضاف التحليل إنه في سياق المبادرات الدولية لتشجيع الانتقال نحو الشحن البحري الأخضر، أطلقت الولايات المتحدة الأمريكية والنرويج مبادرة تحت مسمى «تحدي الشحن الأخضر» في مؤتمر كوب 27، بهدف تشجيع الدول والمواني والشركات على الالتزام بتحفيز الانتقال إلى الشحن الأخضر.
وفي هذا التوقيت، أصدرت مجموعة من الدول أكثر من 40 إعلانًا رئيسًا يتعلق بالابتكارات الخاصة بالسفن، والتوسع في الوقود منخفض الكربون أو عديم الكربون ووضع سياسات نحو تعزيز استيعاب سفن الجيل التالي.
خفض انبعاثات الموانئ من خلال الكهرباءوفي الولايات المتحدة الأمريكية، يتضمن قانون الحد من التضخم (IRA)، الصادر في عام 2022، دعمًا مباشرًا لخفض انبعاثات المواني من خلال الكهرباء ويساهم بشكل كبير في بناء سلسلة توريد الأمونيا الخضراء من خلال حوافز ضريبة الهيدروجين النظيف، فضلًا عن استمرار اليابان والصين وكوريا في الريادة في تصميم وبناء السفن المجهزة للأمونيا، إلى جانب بروتوكولات التزويد بالوقود والبنية التحتية.
دور الوقود البديل في إزالة الكربون خلال العقود المقبلةوذكر تحليل مركز المعلومات أنه من المتوقع أن يلعب الوقود البديل مثل الأمونيا الخضراء والهيدروجين والاعتماد المتزايد لحلول التكنولوجيا البحرية الخضراء المبتكرة، مثل الأشرعة ذات الأجنحة الآلية عالية التقنية، أدوارًا رئيسة في إزالة الكربون من القطاع خلال العقود القادمة.
وأشار إلى أنه وفقًا للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA)، سوف يلعب الوقود الحيوي المتقدم دورًا رئيسًا في الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الأمد القصير، ومن المتوقع أن الطلب على الوقود الحيوي المتقدم في الشحن الدولي يحتاج إلى النمو بمعدل سنوي حوالي 9%، وفقًا لسيناريو الوكالة الدولية للطاقة المتجددة عند 1.5 درجة مئوية، لتصل في النهاية إلى مشاركة ما يقرب من 10% من إجمالي مزيج الطاقة في عام 2050.
وأوضح التحليل أنه على المدى المتوسط إلى الطويل، سيكون الوقود الأخضر المعتمد على الهيدروجين في قلب الحملة الرامية إلى إزالة الكربون من الشحن الدولي، وتبلغ الكمية المطلوبة من الهيدروجين الأخضر لهذا القطاع لعام 2050 نحو 46 مليون طن، أي 74% للأمونيا الإلكترونية، و16% للميثانول الإلكتروني، والـ10% المتبقية لاستخدامها مباشرة كهيدروجين أخضر من خلال خلايا الوقود أو حرقها من خلال محركات الاحتراق الداخلي.
الأمونيا المتجددة تشكل العمود الفقري لإزالة الكربون من قطاع الشحنوتجدر الإشارة إلى أن الأمونيا المتجددة تشكل العمود الفقري لإزالة الكربون من قطاع الشحن، ويمكن أن تمثل الأمونيا المتجددة ما يصل إلى 43% من مزيج الطاقة في عام 2050، وهو ما يعني حوالي 183 مليون طن من الأمونيا المتجددة للشحن الدولي وحده.
ونظرًا للأهمية المتوقعة للوقود القوي في إزالة الكربون من هذا القطاع، من المهم ملاحظة أن إنتاج الميثانول الإلكتروني والأمونيا الإلكترونية لعام 2050 يعني الطلب على 55 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون المتجدد، و155 مليون طن من النيتروجين، وستكون هناك حاجة إلى وقود منخفض ومنعدم الكربون لإزالة الكربون من الشحن، وهناك إمكانات كبيرة أمام البلدان النامية لتصبح المورد الرئيس للوقود المنخفض الكربون والصفر في مجال الشحن، وتشمل أنواع الوقود والدفع المستقبلية المحتملة: الأمونيا، والوقود الحيوي، والطاقة الكهربائية، وخلايا الوقود، والهيدروجين، والميثانول، والرياح.
أوضح معلومات الوزراء في تحليله إنه وفقًا للوكالة الدولية للطاقة، أظهرت طلبات السفن الجديدة اتجاهًا نحو أنواع الوقود البديلة، حيث أعلنت شركة ميرسك (A.P.Moller-Maersk)، إحدى أكبر شركات الشحن في العالم، عن طلب 19 حاوية وقود مزدوج للميثانول اعتبارًا من أكتوبر 2022 للتسليم بين عامي 2023 و2025.
وقد تبعت هذه الطلبات شركات أخرى من شركات كبيرة مثل شركة سي إم أيه سي جي إم (CMA CGM)، وشركة كوسكو (Cosco)، وشركة كارجيل (Cargill). وأفادت شركة Clarksons Research أنه في عام 2022، كان 90 طلبًا للبناء الجديد (11% بالطن) مخصصة للسفن الجاهزة للأمونيا، و43 (7%) لأوعية الميثانول و3 طلبات للسفن الجاهزة للهيدروجين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أكسيد الكربون أهداف التنمية إمدادات الوقود إنتاج الوقود استخدام الطاقة البلدان النامية البنية التحتية التنمية المستدامة الأمونیا المتجددة إزالة الکربون من منخفض الکربون الشحن الدولی ملیون طن من خلال فی عام عام 2050
إقرأ أيضاً:
مع تصاعد التوترات الجيوسياسية ..الرئيس المصري يوجه باتخاذ الاحتياطات المالية والسلعية
يونيو 23, 2025آخر تحديث: يونيو 23, 2025
المستقلة/-وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الحكومة بضرورة اتخاذ كل الاحتياطات المالية والسلعية ذات الصلة في ظل التطورات الجارية وحالة التصعيد التي تشهدها المنطقة، وانعكاسات الحرب بين إيران وإسرائيل.
وقال المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، محمد الشناوي، إن السيسي عقد اجتماعا ضم رئيس الوزراء ووزير المالية، لمتابعة نتائج مبادرة التسهيلات الضريبية الأولى حتى 19 حزيران/يونيو 2025، وبحث مستجدات خطة وزارة المالية من الإصدارات الدولية للعام المالي 2024-2025، وما تم تنفيذه في هذا الإطار تماشيًا مع التوجهات بخفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة، حيث تشير المؤشرات الأولية إلى خفض رصيد الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمبلغ يتراوح بين 1 إلى ملياري دولار سنويًا، وفق بيان صادر عن الرئاسة.
كما ناقش رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، مساء أمس مع أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، عدد من السيناريوهات والتوصيات والإجراءات التي من شأنها التحوط ضد مخاطر الظروف الجيوسياسية الإقليمية، مؤكدًا أن المخزون من السلع المختلفة آمن ومُطمئِن، وهناك توافقا مع الجهاز المصرفي على توفير كل الاحتياجات المطلوبة من العملة الأجنبية للقطاعات الصناعية المختلفة، وكل مستلزمات الإنتاج، بحسب بيان لرئاسة الوزراء.
في سياق متصل بتأثير تداعيات الحرب الجارية، تترقب شركات الاستيراد والتجارة في مصر نتائج زيادة أسعار الشحن البحري عالميًا بنسب متفاوتة بين 10% و100% وفقًا لكل شركة خلال الأسبوع الماضي، وهو ما يهدد برفع أسعار السلع والمنتجات محليًا خلال الفترة المقبلة، خاصة مع ارتباط معظم التعاقدات بتكاليف الشحن والتي قد تعيد تسعير البضائع. قالت أمل غزال، رئيس شركة آي تي إل لوجيستيك إيجيبت، إن أسعار الشحن ارتفعت 20%، نتيجة انعكاس الأوضاع الحالية وزيادة المخاطر في المنطقة.
ومن جانبه، ذكر علاء السبع، رئيس مجموعة السبع العاملة في عدة قطاعات أبرزها السيارات، إن بعض شركات الشحن أبلغتنا برفع الأسعار مباشرة بنسب تصل إلى 100%، ما سيتسبب في تأخير وصول السفن، وبالتالي تأخر تسليم البضائع للسوق المحلية، نتيجة رفض بعض الشركات هذه الزيادة الكبيرة. كما أكد خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن أسعار الشحن شهدت زيادات تبدأ بنحو 10%، وأسفر تفاقم حرب إسرائيل وإيران في تراجع المعروض من المواد البترولية.
بينما استبعد محمد العرجاوي، رئيس مستخلصي جمارك الإسكندرية، أن يؤثر ارتفاع أسعار الشحن البحري بشكل ملموس على أسعار السلع داخل السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، حيث إن التأثير الأكبر سيكون على هامش الربح لدى المستوردين، وفق منصة “اقتصاد الشرق مع بلومبرج”.