«معلومات الوزراء» يوضح أهمية الشحن البحري الأخضر في الحد من آثار التغيرات المناخية
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
أوضح مركز معلومات مجلس الوزراء، أن استراتيجية الغازات الدفيئة للمنظمة البحرية الدولية لعام 2023 تعمل على خفض كثافة الكربون في الشحن الدولي (لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل عمل نقل)، كمتوسط عبر الشحن الدولي، بنسبة 40%على الأقل مع حلول عام 2030.
ولفت المركز في تحليل معلوماتي تناول من خلاله مفهوم «الشحن البحري الأخضر» في ظل مواجهة التغيرات المناخية، إلى أنّ المستوى الجديد من الطموح يتعلق باستيعاب تقنيات انبعاثات الغازات الدفيئة أو الوقود أو مصادر الطاقة التي تكون معدومة أو قريبة من الصفر، يجب أن تمثل ما لا يقل عن 5%، وتسعى للحصول على 10% من الطاقة المستخدمة في الشحن الدولي بحلول عام 2030.
وتناول مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ما أعلن في الأول من يناير 2023، إنه أصبح إلزاميًا على جميع السفن حساب مؤشر السفن الحالية لكفاءة استخدام الطاقة (EEXI)، وإنشاء مؤشر كثافة الكربون التشغيلي السنوي (CII)، وتصنيف (CII)، بمعنى آخر، تحصل السفن على تصنيف لكفاءة الطاقة لديها (A، B، C، D، E) حيث A هو الأفضل) .
حصول السفينة العاملة بوقود منخفض الكربون على تصنيف أعلى من العاملة بالوقود الأحفوريوتحصل السفينة التي تعمل بوقود منخفض الكربون على تصنيف أعلى من تلك التي تعمل بالوقود الأحفوري، وهناك العديد من الأشياء التي يمكن للسفينة القيام بها لتحسين تصنيفها، مثل تنظيف الهيكل لمقاومة السحب، تحسين السرعة، تركيب مصابيح كهربائية منخفضة الطاقة، تركيب الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح المساعدة لخدمات الإقامة.
مبادرة تحدي الشحن الأخضروأضاف التحليل إنه في سياق المبادرات الدولية لتشجيع الانتقال نحو الشحن البحري الأخضر، أطلقت الولايات المتحدة الأمريكية والنرويج مبادرة تحت مسمى «تحدي الشحن الأخضر» في مؤتمر كوب 27، بهدف تشجيع الدول والمواني والشركات على الالتزام بتحفيز الانتقال إلى الشحن الأخضر.
وفي هذا التوقيت، أصدرت مجموعة من الدول أكثر من 40 إعلانًا رئيسًا يتعلق بالابتكارات الخاصة بالسفن، والتوسع في الوقود منخفض الكربون أو عديم الكربون ووضع سياسات نحو تعزيز استيعاب سفن الجيل التالي.
خفض انبعاثات الموانئ من خلال الكهرباءوفي الولايات المتحدة الأمريكية، يتضمن قانون الحد من التضخم (IRA)، الصادر في عام 2022، دعمًا مباشرًا لخفض انبعاثات المواني من خلال الكهرباء ويساهم بشكل كبير في بناء سلسلة توريد الأمونيا الخضراء من خلال حوافز ضريبة الهيدروجين النظيف، فضلًا عن استمرار اليابان والصين وكوريا في الريادة في تصميم وبناء السفن المجهزة للأمونيا، إلى جانب بروتوكولات التزويد بالوقود والبنية التحتية.
دور الوقود البديل في إزالة الكربون خلال العقود المقبلةوذكر تحليل مركز المعلومات أنه من المتوقع أن يلعب الوقود البديل مثل الأمونيا الخضراء والهيدروجين والاعتماد المتزايد لحلول التكنولوجيا البحرية الخضراء المبتكرة، مثل الأشرعة ذات الأجنحة الآلية عالية التقنية، أدوارًا رئيسة في إزالة الكربون من القطاع خلال العقود القادمة.
وأشار إلى أنه وفقًا للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA)، سوف يلعب الوقود الحيوي المتقدم دورًا رئيسًا في الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الأمد القصير، ومن المتوقع أن الطلب على الوقود الحيوي المتقدم في الشحن الدولي يحتاج إلى النمو بمعدل سنوي حوالي 9%، وفقًا لسيناريو الوكالة الدولية للطاقة المتجددة عند 1.5 درجة مئوية، لتصل في النهاية إلى مشاركة ما يقرب من 10% من إجمالي مزيج الطاقة في عام 2050.
وأوضح التحليل أنه على المدى المتوسط إلى الطويل، سيكون الوقود الأخضر المعتمد على الهيدروجين في قلب الحملة الرامية إلى إزالة الكربون من الشحن الدولي، وتبلغ الكمية المطلوبة من الهيدروجين الأخضر لهذا القطاع لعام 2050 نحو 46 مليون طن، أي 74% للأمونيا الإلكترونية، و16% للميثانول الإلكتروني، والـ10% المتبقية لاستخدامها مباشرة كهيدروجين أخضر من خلال خلايا الوقود أو حرقها من خلال محركات الاحتراق الداخلي.
الأمونيا المتجددة تشكل العمود الفقري لإزالة الكربون من قطاع الشحنوتجدر الإشارة إلى أن الأمونيا المتجددة تشكل العمود الفقري لإزالة الكربون من قطاع الشحن، ويمكن أن تمثل الأمونيا المتجددة ما يصل إلى 43% من مزيج الطاقة في عام 2050، وهو ما يعني حوالي 183 مليون طن من الأمونيا المتجددة للشحن الدولي وحده.
ونظرًا للأهمية المتوقعة للوقود القوي في إزالة الكربون من هذا القطاع، من المهم ملاحظة أن إنتاج الميثانول الإلكتروني والأمونيا الإلكترونية لعام 2050 يعني الطلب على 55 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون المتجدد، و155 مليون طن من النيتروجين، وستكون هناك حاجة إلى وقود منخفض ومنعدم الكربون لإزالة الكربون من الشحن، وهناك إمكانات كبيرة أمام البلدان النامية لتصبح المورد الرئيس للوقود المنخفض الكربون والصفر في مجال الشحن، وتشمل أنواع الوقود والدفع المستقبلية المحتملة: الأمونيا، والوقود الحيوي، والطاقة الكهربائية، وخلايا الوقود، والهيدروجين، والميثانول، والرياح.
أوضح معلومات الوزراء في تحليله إنه وفقًا للوكالة الدولية للطاقة، أظهرت طلبات السفن الجديدة اتجاهًا نحو أنواع الوقود البديلة، حيث أعلنت شركة ميرسك (A.P.Moller-Maersk)، إحدى أكبر شركات الشحن في العالم، عن طلب 19 حاوية وقود مزدوج للميثانول اعتبارًا من أكتوبر 2022 للتسليم بين عامي 2023 و2025.
وقد تبعت هذه الطلبات شركات أخرى من شركات كبيرة مثل شركة سي إم أيه سي جي إم (CMA CGM)، وشركة كوسكو (Cosco)، وشركة كارجيل (Cargill). وأفادت شركة Clarksons Research أنه في عام 2022، كان 90 طلبًا للبناء الجديد (11% بالطن) مخصصة للسفن الجاهزة للأمونيا، و43 (7%) لأوعية الميثانول و3 طلبات للسفن الجاهزة للهيدروجين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أكسيد الكربون أهداف التنمية إمدادات الوقود إنتاج الوقود استخدام الطاقة البلدان النامية البنية التحتية التنمية المستدامة الأمونیا المتجددة إزالة الکربون من منخفض الکربون الشحن الدولی ملیون طن من خلال فی عام عام 2050
إقرأ أيضاً:
مشروع «الأنبوب البحري الثالث».. نقلة نوعية بمنظومة تصدير النفط العراقي
أعلن وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني السواد، اليوم السبت، عن تدشين مشروع “الأنبوب البحري الثالث” في محافظة البصرة جنوبي العراق، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز قدرات العراق التصديرية وتوفير خيارات متعددة لتصدير النفط الخام.
وقالت وزارة النفط العراقية في بيان رسمي إن المشروع يُعد من أبرز المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها الوزارة عبر شركة نفط البصرة، ويشكل نقلة نوعية في منظومة تصدير النفط من الموانئ الجنوبية للبلاد.
أوضح الوزير السواد خلال حفل التدشين أن الطاقة التصميمية للأنبوب تصل إلى 2.4 مليون برميل يوميًا، فيما تصل الطاقة التشغيلية إلى نحو مليوني برميل يوميًا، مما يعزز مرونة منظومة التصدير ويزيد من كفاءتها.
ويتألف المشروع من مجموعة مرافق حيوية تشمل أنبوبًا بحريًا بقطر 48 عقدة وطول إجمالي يقارب 70 كيلومترًا، منها 61 كيلومترًا داخل البحر و9 كيلومترات في البر، إلى جانب منصتين بحريتين قرب ميناءي البصرة النفطي وخور العمية، وعوامة تصدير بحرية، بالإضافة إلى كابل بحري مزدوج للكهرباء والاتصالات بطول 60 كيلومترًا، وأنظمة متكاملة للسيطرة والحماية الكاثودية.
وأشار السواد إلى أن المشروع يضيف طاقة تصديرية جديدة تقدر بمليوني برميل يوميًا، ويوفر مسارات متعددة للتصدير عبر ميناء البصرة النفطي، وميناء خور العمية والمنصة العائمة.
أكدت وزارة النفط أن المشروع يجسد رؤية الوزارة في بناء منظومة متكاملة لتأمين الطاقة التصديرية وتعزيز مكانة العراق في الأسواق النفطية العالمية، مشيدة بجهود الكوادر الوطنية والشركات المنفذة في إنجاز هذا المشروع الحيوي.
وفي سياق متصل، توقع البنك الدولي الأسبوع الماضي أن يسجل الاقتصاد العراقي أعلى معدل نمو بين الدول العربية خلال عام 2026 بنسبة تصل إلى 6.7%، مدعومًا بانتعاش قطاع الطاقة وارتفاع الصادرات النفطية، إلى جانب مساعي الحكومة لتعزيز الاستثمار في البنية التحتية وتنويع مصادر الدخل.
ويعد هذا النمو مؤشرًا إيجابيًا على تعافي الاقتصاد العراقي واستعادة نشاطه وسط التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية.
تظاهرات غاضبة في البصرة العراقية احتجاجًا على تفاقم أزمة ملوحة المياه وتجاهل الجهات الرسمية
شهدت منطقة الحيانية وسط محافظة البصرة جنوبي العراق، تظاهرة شعبية غاضبة شارك فيها العشرات من المواطنين، احتجاجًا على تفاقم أزمة ملوحة المياه وتدهور الخدمات المرتبطة بها، في ظل ما وصفه المحتجون بتجاهل الجهات المعنية لمعاناتهم المستمرة.
وأفاد شهود عيان بأن المحتجين أشعلوا إطارات في الشوارع الرئيسية، مما تسبب في شلل مؤقت لحركة المرور، في تعبير واضح عن غضبهم من سوء الأوضاع الخدمية وفشل الحلول الحكومية في معالجة مشكلة المياه غير الصالحة للاستخدام البشري والزراعي.
طالب المتظاهرون، خلال هتافاتهم وبياناتهم، الحكومة المحلية في البصرة والحكومة الاتحادية في بغداد باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة أزمة ملوحة المياه وتحسين شبكات الإرواء، مؤكدين أن الوضع لم يعد يحتمل في ظل استمرار التلوث ونقص المياه العذبة.
ودعوا إلى توفير مصادر مياه بديلة ونقية من خلال مشاريع استراتيجية وسريعة التنفيذ، ووقف ما وصفوه بـ”التقاعس المزمن” في تنفيذ الوعود السابقة بشأن تحسين البنية التحتية للمياه.
تعاني محافظة البصرة منذ سنوات من ارتفاع نسب الملوحة في مياه شط العرب، نتيجة تراجع مناسيب نهري دجلة والفرات، وزحف اللسان الملحي من الخليج العربي.
وقد أدى ذلك إلى تلف مساحات زراعية واسعة وتدهور جودة مياه الشرب، إضافة إلى موجات هجرة داخلية من بعض المناطق المتأثرة.
وكانت الحكومات المتعاقبة قد وعدت بمعالجة الأزمة عبر مشاريع تحلية وإنشاء سدود، إلا أن معظمها لم يرَ النور، مما يجعل ملف المياه من أبرز التحديات البيئية والإنسانية في المحافظة.
وفي تطور لاحق، قامت القوات الأمنية العراقية بتفريق احتجاجات ليلية في البصرة، في محاولة لاحتواء الأوضاع بعد تصاعد الغضب الشعبي.
العراق يفكك خلايا سرية لحزب البعث في 14 محافظة ويعتقل 135 متهماً
أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي اليوم الأحد عن تفكيك خلايا سرية تابعة لحزب البعث المنحل واعتقال 135 متهماً بموجب قانون حظر الحزب.
وذكر بيان إعلامي للجهاز أن العمليات جاءت ضمن جهود وطنية استباقية لحماية أمن العراق واستقراره، واستمرت لمدة ثلاثة أشهر شملت 14 محافظة.
وأضاف البيان أن التحقيقات كشفت ارتباط بعض الخلايا بجهات خارجية تعمل على إعادة هيكلة التنظيم المنهار واستقطاب الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وأشار البيان إلى أن المفارز الاستخبارية رصدت أنشطة إلكترونية تهدف إلى نشر الفكر البعثي ومحاولات المساس بالأمن القومي عبر حملات تضليل ممنهجة، وتم التعامل معها وفق القانون.