المملكة المتحدة ترفض منح تأشيرات العمل والدراسة لمواطني هذه البلدان
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
رفضت المملكة المتحدة اقتراح الاتحاد الأوروبي لتسهيل تنقل الشباب بين الأوروبيين على جانبي القناة.
في الأسبوع الماضي، قالت مفوضية الاتحاد الأوروبي إنها تريد بدء مفاوضات مع المملكة المتحدة. لتسهيل الأمر على المواطنين الشباب في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة للدراسة والعمل والعيش في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.
ومع ذلك، رفضت حكومة المملكة المتحدة على الفور بدء محادثات حول هذه المسألة. مؤكدة أنها تفضل التوصل إلى اتفاقيات مع دول محددة بشكل فردي بدلاً من الكتلة بأكملها.
واقترحت مفوضية الاتحاد الأوروبي السماح بالبقاء لمدة تصل إلى 4 سنوات في أراضي بعضها البعض
وقالت مفوضية الاتحاد الأوروبي في اقتراحها إنه منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. انخفضت حركة الأشخاص بين المنطقتين بشكل ملحوظ.
ولذلك، فقد ذكر أنه من الضروري التوصل إلى اتفاق لمعالجة العوائق الحالية التي يواجهها مواطنو الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة الشباب.
وأوصت المفوضية بالسماح لمواطني الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عامًا. بالبقاء لمدة تصل إلى أربع سنوات في بلد المقصد دون الحاجة إلى الخضوع لإجراءات التأشيرة.
وبموجب نفس الاقتراح، حددت المفوضية أيضًا شروط الرسوم الدراسية. في محاولة لتسهيل الدراسة على مواطني الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بموجب القواعد الميسرة في أراضي كل منهما.
وقال المتحدث باسم حكومة المملكة المتحدة: ليس لدينا خطط لإدخال حرية الحركة مع الاتحاد الأوروبي
وبينما قالت مفوضية الاتحاد الأوروبي إن هذه الاتفاقية ستساعد في إعادة بناء الجسور البشرية. قال متحدث باسم حكومة المملكة المتحدة إن البلاد لن تقدم خطة لتنقل الشباب على مستوى الاتحاد الأوروبي.
وشدد المتحدث أيضًا على أن حرية الحركة مع الاتحاد الأوروبي قد انتهت وأن البلاد ليس لديها خطط لإدخالها.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم حكومة المملكة المتحدة “تم إنهاء حرية التنقل داخل الاتحاد الأوروبي ولا توجد خطط لإدخالها”.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: مفوضیة الاتحاد الأوروبی حکومة المملکة المتحدة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل.. والتواطؤ الأوروبي
في 15 يوليو المنقضي، عقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعًا لمناقشة إمكانية فرض عقوبات على إسرائيل، بما في ذلك تعليق جزئي، أو كامل لاتفاقية الشراكة بين الطرفين. والسبب، تواصل حرب الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل ضد أهالي غزة لأكثر من (21) شهرًا منذ السابع من أكتوبر 2023م، إثر "طوفان الأقصى"، والتي خلّفت أكثر من (202) ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، وما يزيد على (11) ألف مفقود، إضافًة إلى مئات الآلاف من النازحين، والمجاعة التي أزهقت أرواح الكثيرين.
وقد وثقت دائرة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي في تحقيقاتها (38) انتهاكًا إسرائيليًا للقانون الدولي، وهو ما كان يستوجب اتخاذ الاتحاد لإجراء تعليق اتفاقية الشراكة بينه وبين إسرائيل، والتي دخلت حيز التنفيذ عام 2000م، وتمنح الدولة العبرية امتيازات تجارية، علمًا بأن تعليق هذه الشراكة يتطلب تعليق أغلبية مؤهلة من 15 دولة عضو (من أصل 27 دولة) تمثل ما لا يقل عن (65%) من سكان الاتحاد الأوروبي.
وللتاريخ، فقد دعت دول (إسبانيا- إيرلندا- سلوفينيا- بلجيكا) إلى توافق بشأن تعليق الاتفاقية، في حين عارضت كل من: ألمانيا والنمسا اتخاذ أي إجراء عقابي ضد تل أبيب، وهو ما حال دون اتخاذ قرار بفرض العقوبات على إسرائيل!!
والغريب أنه قبيل اجتماع الاتحاد (15 يوليو)، تم التلميح إلى اتفاق جرى التوصل إليه بين الاتحاد وإسرائيل بخصوص تحسين الوضع الإنساني في غزة، وهو "الاتفاق الغامض" الذي لم يعلم عنه أحد- بشكل دقيق- أية معلومات عن بنوده وآلياته، لا سيما وأنه لم يظهر أي نص مكتوب بصدده!!
وفي حين اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي "جدعون ساعر" عدم اتخاذ قرار من الاتحاد الأوروبي بالعقوبات "انتصارًا دبلوماسيًا" لتل أبيب، إلا أن العديد من الخبراء والمنظمات المدنية كان لها رأي آخر رافض لهذا "التواطؤ الأوروبي" لصالح الدولة العبرية، إذ اعتبروا أن إحجام الاتحاد عن معاقبة إسرائيل يعكس موقفًا سياسيًا لا يستند إلى أي تقييم قانوني مستقل، ولا إلى تقييم لمخاطر الإبادة الجماعية المستمرة في غزة، إضافًة إلى أنه يعكس أيضًا شكوكًا من داخل الاتحاد تجاه تقاريره الخاصة، وكذلك التداعيات السلبية المستقبلية على دور الاتحاد الأوروبي كضامن لحقوق الإنسان والقواعد الإنسانية الدولية على مستوى العالم، فضلاً عن أن الأمر لا يتعلق فقط بسمعة الاتحاد الأوروبي، بل إن وحدة دوله الـ(27) باتت في خطر، فإذا لم يتحرك الاتحاد، ستضطر كل دولة إلى التصرف بمفردها!!
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026