المملكة المتحدة ترفض منح تأشيرات العمل والدراسة لمواطني هذه البلدان
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
رفضت المملكة المتحدة اقتراح الاتحاد الأوروبي لتسهيل تنقل الشباب بين الأوروبيين على جانبي القناة.
في الأسبوع الماضي، قالت مفوضية الاتحاد الأوروبي إنها تريد بدء مفاوضات مع المملكة المتحدة. لتسهيل الأمر على المواطنين الشباب في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة للدراسة والعمل والعيش في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.
ومع ذلك، رفضت حكومة المملكة المتحدة على الفور بدء محادثات حول هذه المسألة. مؤكدة أنها تفضل التوصل إلى اتفاقيات مع دول محددة بشكل فردي بدلاً من الكتلة بأكملها.
واقترحت مفوضية الاتحاد الأوروبي السماح بالبقاء لمدة تصل إلى 4 سنوات في أراضي بعضها البعض
وقالت مفوضية الاتحاد الأوروبي في اقتراحها إنه منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. انخفضت حركة الأشخاص بين المنطقتين بشكل ملحوظ.
ولذلك، فقد ذكر أنه من الضروري التوصل إلى اتفاق لمعالجة العوائق الحالية التي يواجهها مواطنو الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة الشباب.
وأوصت المفوضية بالسماح لمواطني الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عامًا. بالبقاء لمدة تصل إلى أربع سنوات في بلد المقصد دون الحاجة إلى الخضوع لإجراءات التأشيرة.
وبموجب نفس الاقتراح، حددت المفوضية أيضًا شروط الرسوم الدراسية. في محاولة لتسهيل الدراسة على مواطني الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بموجب القواعد الميسرة في أراضي كل منهما.
وقال المتحدث باسم حكومة المملكة المتحدة: ليس لدينا خطط لإدخال حرية الحركة مع الاتحاد الأوروبي
وبينما قالت مفوضية الاتحاد الأوروبي إن هذه الاتفاقية ستساعد في إعادة بناء الجسور البشرية. قال متحدث باسم حكومة المملكة المتحدة إن البلاد لن تقدم خطة لتنقل الشباب على مستوى الاتحاد الأوروبي.
وشدد المتحدث أيضًا على أن حرية الحركة مع الاتحاد الأوروبي قد انتهت وأن البلاد ليس لديها خطط لإدخالها.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم حكومة المملكة المتحدة “تم إنهاء حرية التنقل داخل الاتحاد الأوروبي ولا توجد خطط لإدخالها”.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: مفوضیة الاتحاد الأوروبی حکومة المملکة المتحدة
إقرأ أيضاً:
الحلقة الأخيرة…مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تُنهي عقود موظفيها بالعيون وتندوف نهاية شتنبر المقبل
زنقة20| علي التومي
أبلغت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، في مراسلات رسمية، عددا من موظفيها المحليين العاملين بكل من مدينة العيون ومخيمات تندوف بالجزائر بقرار إنهاء عقود عملهم بشكل نهائي مع متم يوم 30 شتنبر 2025.
ويأتي هذا القرار في سياق ما وصفته المفوضية بـ”إعادة هيكلة برامجها الميدانية وتكييف عملياتها مع المستجدات المرتبطة بالتمويل والتوجهات الاستراتيجية”، دون تقديم تفاصيل إضافية حول مستقبل مهامها في المنطقتين.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد أثار القرار حالة من الاستياء في أوساط عدد من الموظفين، خاصة في ظل غياب توضيحات حول إمكانية تعويضهم أو إدماجهم في مهام أخرى ضمن منظومة الأمم المتحدة.
وتعد مفوضية اللاجئين واحدة من أبرز الوكالات الأممية العاملة في المجال الإنساني، حيث تنشط في تندوف منذ عقود ضمن برامج إنسانية كما تتواجد بمدينة العيون في إطار مهام الرصد والتنسيق المتعلقة بحقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية.
إلى ذلك تبقى تداعيات هذا القرار رهينة بالتطورات المقبلة على مستوى علاقة المفوضية بالسلطات المركزية والجهات المانحة، خصوصا في ظل المتغيرات الإقليمية التي تعرفها قضية الصحراء والتوجه الدول بإنهاء الصراع المفتعل على ضوء مقترح الحكم الذاتي.