وزيرة التخطيط: الصحة والتعليم والبحث العلمي قمة أولويات خطة التنمية للعام المالي الجديد
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
ناقشت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024/2025 -العام الثالث من الخطة مُتوسّطة الـمدى (22/2023-25/2026).
خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025
واكدت "السعيد" خلال كلمتها، أن جهود تحقيق التنمية الـمُستدامة تدور حول ثلاثة أهداف رئيسة، تتكامل في أبعادِها وعناصِرها الأساسيّة، وهي تحقيق نمو اقتصادي مُستدام، والحفاظ على مُستويات تشغيل مُرتفعة تَنحسِر معها مُعدّلات البطالة لأدنى حَدٍّ مُمكِن، وتوفير مظلّة اجتماعيّة شاملة لكافة أفراد الـمُجتمع، وتحقّق الحماية بخاصةٍ للفئات مُنخفضة الدخل، وهذه الأهداف الاقتصاديّة والاجتماعيّة، مشيرة إلى حرص خطة العام المُقبل على حَشد الجهود والتركيز على المشروعات التي تَدعم تحقيق هذه المستهدفات.
وأشارت "السعيد" إلى عدم إغفال مشروع الخطة التأثير الـمُتوقّع للمتغيّرات والظروف الراهنة على مسارات النمو، وعلى مُستوى طموحات مُستهدفات الخطة، فمازالت مصر تُعاني – شأنها في ذلك شأن العالم أجمع – من تَبِعات الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية التي يَشهدها العالم وفي القلب منه منطقتنا العربية، لذا راعى مشروع الخطة دعم الجهود والإصلاحات الجادة التي تواصل الدولة تنفيذها لتعزيز صمود الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات والسَعي لاغتنام الفُرص الكامنة لتجاوزها مع معالجة التحديات الداخلية، من خلال وضع السياسات والبرامج الحكوميّة اللازمة للتصدّي للأزمات ومواجهة التحديات وتسريع عجلة النمو الشامل والمستدام.
وأكدت وزيرة التخطيط، العمل على تحقيق مجموعة من الأهداف التنموية ذات الأولوية في إطار رؤية مصر 2030 المُحدّثة، بالتوسّع في الإنفاق العام على التنمية البشريّة (الصحة والتعليم والبحث العلمي)، بما يتوافَق والاستحقاقات الدستوريّة، وبما يتضمّنه ذلك من تعزيز إتاحة الخدمات الصحية، والتوسّع التدريجي في نظام التأمين الصحّي الشامل ليُغطي كافة الـمُحافظات، ومواصلة الارتقاء بالمنظومة التعليمية، هذا إلى جانب إثراء الحياة الثقافية والرياضية وضَمان الأمن المائي والغذائي وتوفير نُظُم نقل آمنة ومُستدامة وتعزيز التنمية المكانية والمحلية، وبناء الاقتصاد الرقمي والمعرفي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأضافت وزيرة التخطيط أنه يتم العمل على توسيع مظلّة الحماية الاجتماعيّة لتشمل الفئات الأولى بالرعاية، ومُراعاة التوزيع الكُفء للاستثمارات العامة على مُستوى الـمحليّات وفقًا للمُعادلة التنموية التي تأخُذ بعين الاعتبار الفجوات التنمويّة بين الـمُحافظات، علاوة على تنفيذ الـمرحلة الثانية من مُبادرة حياة كريمة الرامية للارتقاء بالأحوال الـمعيشيّة للأُسَر الريفيّة، هذا فضلا عن مواصلة التطبيق الفاعل للإصلاحات الهيكليّة التي تبنّاها البرنامج الحكومي، والذي يُعطي أولويّة لدفع عجلة النمو في القطاعات السلعيّة (الزراعيّة والصناعيّة)، والخدمات الإنتاجيّة (الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات)، إلى جانب القطاعات التي تتمتع مصر فيها بمزايا تنافسية وفي مقدمتها السياحة واللوجيستيات.
كما أكدت الدكتورة هالة السعيد، الالتزام بترشيد كافة أوجه الإنفاق العام الجاري، والتخفيف من أعباء سداد الدين العام من أقساط وفوائد، مع التوجّه لرفع كفاءة الإنفاق الاستثماري العام وزيادة فاعليّته في تعظيم الـمردود الاقتصادي والاجتماعي من هذا الإنفاق من خلال تطبيق فِكر الأولويّات في اختيار الـمشروعات العامة، ومُوازنة البرامج والأداء ومعايير العائد والتكلفة للمشروعات المُنفَّذة، فضلا عن اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتحفيز مُشاركات القطاع الخاص في الاستثمار، وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي والتشغيل، وبخاصةٍ بعد الإعلان عن وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتوجّه الـمُتزايد لتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز دور صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية في هذا المجال.
وأوضحت "السعيد" توجه الدولة لاستهداف التضخّم خصوصًا مع جهود الحكومة وتحركاتها لضبط أسعار السلع في الأسواق، والتوسّع في توفير منافذ توزيع السلع بأسعار مخفَّضة ودعم خطة الإصلاحات الهيكلية التي تركز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، مؤكدة مواصلة الارتقاء بمُستويّات التشغيل، حيث تستهدف الخطة توفير نحو 900 ألف فرصة عمل إضافية في مُختلف القطاعات السلعيّة والخدميّة، بما يَسمح برفع نسبة الـمُشاركة في النشاط الاقتصادي وخَفض مُعدّل البطالة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط خطة التنمية الاقتصادية خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية رؤية مصر 2030 مجلس النواب الجلسة العامة
إقرأ أيضاً:
الاتفاق مع صندوق النقد وخطة ماكينزي: مفتاح مرحلة التعافي
عاد الحديث مجدداً عن خطّة ماكينزي، مع توجه لجنة الاقتصاد النيابية إلى إعادة درسها في جلسة ستعقد في المجلس النيابي الأسبوع المقبل برئاسة النائب فريد البستاني الذي طالب بانضمام نواب من لجان الزراعة والاقتصاد والسياحة إلى الاجتماعات التي ستعقد لهذه الغاية وسيشارك فيها المصرف المركزي والمجلس الاقتصادي الاجتماعي وعدد من الخبراء الاقتصاديين. وبحسب البستاني، سيكون هناك شراكة مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي وكل الفاعليات التي لديها تاثير من أجل أن يكون لدينا ملف كامل بشأن الخطة. مرد إعادة درس الخطة، يكمن في أهمية الاعتماد عليها في إعداد موازنة 2025 والإستفادة من توصياتها، خاصةً لجهة دعم القطاعات الإنتاجية كافة تمهيداً لإعادة تنشيط الإقتصاد عبر تحويله من الإقتصاد الريعي إلى الاقتصاد المنتج، تحقيقاً للعدالة الإجتماعية.يجمع الخبراء الاقتصاديين على أن المشروع الذي أعدته شركة ماكينزي في العام 2018 شكل رؤية واستراتيجية اقتصادية للمرحلة حتى العام 2025. فالخطة توصي بالعمل خلال خمس سنوات (2020 - 2025) على تطوير قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة واقتصاد المعرفة والخدمات المالية، وذلك بهدف زيادة حصة هذه القطاعات من الناتج المحلي إلى أكثر من 35 في المئة، وتوليد ما لا يقل عن 350 ألف فرصة عمل سنوياً وخفض نسبة الدين العام من الناتج المحلي.
وتحتاج الخطة،بحسب وزير الاقتصاد الأسبق رائد خوري، إلى بعض التعديلات كي تواكب الوضع الحالي لكن نسبة 80 أو 90% منها هي الأساس الذي لا يتغير، وفرص نجاحها اليوم أكبر ،لأن اليد العاملة باتت أرخص والبضاعة المنتجة باتت أكثر تنافسية وقدرة على التصدير بشكل أقوى وأسرع.
من المؤكد، بحسب أستاذ الاقتصاد والخبير المالي بلال علامة أن مضمون الخطة أصبح بعيداً جداً عن الواقع لا سيما وأن التطورات التي حدثت منذ 2020 حتى الآن قد قوضت كل ما تضمنته الخطة من بنود وإجراءات. تجدر الإشارة إلى أن مضمون الخطة كان تفصيلياً وليس نظرياً. فالخطة لا تكتفي بالإطار العام، بل تحدد القطاعات الإنتاجية التي تملك قيمة مضافة مرتفعة، وكيفية تطويرها، والسبل والطرق الآيلة لذلك، والعوائد المرجوة منها على القطاع بحد ذاته والاقتصاد بشكل عام . وهي أوصت على سبيل الذكر لا الحصر بزراعة الحشيشة لأغراض طبية، وأوصت أيضاً بالتركيز على الصناعات الغذائية والدوائية ومستحضرات التجميل، وتعزيز السياحة الدينية والثقافية إلى جانب سياحة الأعمال والإستشفاء، انطلاقاً من طبيعة الأرض، والجغرافيا، ودراسة المحيط، وعدم توفر المواد الأولية، والطبيعية الجينية "DNA" للفرد اللبناني، وتأثير الانتشار اللبناني في الخارج.
إن العوامل السابقة الذكر الواردة في الخطة توصل، كما يقول علامة لـ"لبنان 24"، إلى تحديد القطاعات الفرعية التي تعطي قيمة مضافة مرتفعة في حال التركيز عليها، من دون أن تغفل أهمية أن ترفق بالقوانين الضرورية والإجراءات التحفيزية والمساعدات المعنوية والحمائية لفترة معينة من قبل الدولة، هذا إلى جانب توفير المناخ السياسي والأمني والقضائي المساعد على الاستقرار لتشجيع العمل والاستثمار.
تضمنت الخطة شروطاً تتعلق بترشيق القطاع العام وترشيده وإعادة تنشيط القطاع المصرفي بعد إعادة قوننته وإدخال التكنولوجيا عليه كون القطاع المصرفي سيكون المحرك الأساسي للاستثمارات من قبل القطاع الخاص الذي ترتكز عليه قوة الدفع الاقتصادية، إن بواسطة التسليفات أو بواسطة المساهمة في المشاريع.
بالاضافة إلى ما ورد في خطة "ماكينزي"، كان الرهان، على توقيع إتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي يعتبر بمثابة الختم الذي يصادق على أن لبنان يسير في الطريق الصحيح. فبالإضافة إلى المساعدات المباشرة التي سيحصل عليها البلد، يشجع الدخول في برنامج مع الصندوق عددا كبيرا من الدول على تقديم المساعدات والقروض للبنان والعودة إلى الاستثمار في القطاعات التي رسمت ماكينزي خطة تطويرها. وهذان المنفذان، أي خطة ماكينزي وصندوق النقد، يتحدان في مخرج واحد كبير يؤمن العبور من عنق زجاجة وبدء مرحلة التعافي.
طبعاً لم يحصل شيء طيلة السنوات الماضية، يقول علامة، وبدل الحوافز الاستثمارية المذكورة في الخطة فرضت الضرائب والرسوم. والبنى التحتية فقدت كل فعالية بدل العمل على تطويرها وتحديثها، والقطاع المصرفي دخل في موت سريري، في حين كان يفترض العمل على إعادة تحريكه من تجديد ليستعيد دوره المرجو.
وعليه، كيف يمكن للجنة الإقتصاد أن تضع آليات لتطبيق خطة كانت ظرفية ومرحلية ومدتها خمس سنوات ونحن اليوم في عامها الأخير .
المطلوب من قبل لجنة الإقتصاد، وفق علامة، إعادة تحديد الكادر العريض للخطة، مع وضع الإطار التطبيقي لها. فهناك صعوبة في تنفيذ الخطة التي تتطلب إقرار مشاريع قوانين على صعيد مجلس النواب (معطل) وتحديد أهداف محددة بجدول زمني مع الوزارات المعنية (نصفها غائب وما بخلونا)، مع إشارته إلى أن تخطي العوائق البيروقراطية التي تقف عائقا أمام وضع الخطة موضع التنفيذ، يتطلب وجود حكومة مكتملة المواصفات ومجلس نواب يشرع ورئيس للجمهورية يشرف على توقيع الاتفاقات اللازمة سواءً مع صندوق النقد الدولي أو مع الدول التي ترغب بمساعدة لبنان لاحقاً. المصدر: خاص "لبنان 24"
ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية