شقير من المجلس الاقتصادي: لوضع خارطة طريق من أجل تفعيل القطاع الصناعي

قال رئيس الهيئات الإقتصادية اللبنانية الوزير السابق محمد شقير خلال مشاركته في الملتقى الصناعي الذي تم تنظيمه اليوم في المجلس الإقتصادي والإجتماعي: "بتحب لبنان حب صناعتو، معادلة تأتي في مكانها الصحيح، فالصناعة اللبنانية تمثل إرادة وتصميم وصمود اللبناني وقدرته على الإبتكار والإبداع والمنافسة، وهي محط إفتخارنا وإعتزازنا جميعا، وهي "بتبيض الوج" في الداخل وفي أسواق العالم".

أضاف: "بتحب لبنان حب صناعو، فزملائي الصناعيين كانوا أكبر المساهمين في الحفاظ على الأمن الحياتي والغذائي للبنانيين، عندما إنهار البلد إقتصاديا وماليا في الربع الأخير من العام 2019، وعندما توقفت مصانع العالم مع جائحة كورونا في العام 2020، حيث تصدرت مصانعنا المشهد وعملت ليل نهار لتلبية إحتياجات البلد. فعلا انه عمل وطني يستحق التصفيق منا جميعا". وتابع: "ان الصناعة الوطنية أثبتت قدرة فائقة على مختلف المستويات، انها تشكل ركيزة أساسية للإقتصاد الوطني في الحرب والسلم وفي الأوبئة والنكبات وغير ذلك". وقال: "تبرز الأهمية الكبيرة لوضع رؤية تطويرية مستقبلية للصناعة الوطنية، لمكافأة قطاعٍ حيوي أثبت نجاحاً باهراً، ولترسيخ دوره الإيجابي والفاعل في المعادلة الإقتصادية والإجتماعية والوطنية، ولتحفيز وتشجيع الإستثمار المنتج ولخلق فرص عمل للبنانيين". أضاف: "من المهم جدا وضع خارطة طريق لتفعيل وتطوير القطاع الصناعي، لكن نأمل من السلطة أن تعي هذا الأمر، وأن تُغير نهجها في فرض المزيد من الضرائب لتمويل خزينة مثقوبة، والذهاب الى مكافحة التهريب والمؤسسات غير الشرعية، والى تكبير الإقتصاد عبر تحفيز الإستثمار وتسهيل مزاولة الأعمال وتحقيق الإستقرار والمصالحة مع الخارج". وتابع: "ست سنوات مرت على إقرار خطة ماكنزي لدعم القطاعات المنتجة، وللأسف بقيت حبرا على ورق على الرغم من الحاجة الماسة اليها. اليوم ومن هذا المنبر، نطالب وبإلحاح بانتخاب رئيس للجمهورية سريعا وتشكيل حكومة جديدة للسير بالإصلاحات المنشودة، على أن تكون الرؤية الصناعية إحدى بنودها الأساسية". وقال: "ان الصناعة الوطنية في السنوات الأخيرة، توسعت ونَمَت بشكل كبير واستحوذت على حصة وازنة في السوق اللبنانية وحافظت على صادراتها وكل ذلك بقدرات ذاتية، ولدينا علامات تجارية تغزو العالم وتنافس في أكثر الدول تطلبا. فتخيلوا كيف يمكن أن تكون عليه الصناعة الوطنية إذا قامت الدولة بواجباتها تجاه هذا القطاع؟".

 

المصدر: لبنان ٢٤