الوزيرة المنصوري: مدة صلاحية المرسوم الخاص بمنح رخص التسوية قد حددت في سنتين بهدف زيادة عدد المستفدين

قامت فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بالاجابة على السؤال رقم 5737 حول “الإجراءات المتخذة لمنح رخص التسوية”، والذي تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، يومه الثلاثاء 23 أبريل2024.

وقالت الوزيرة المنصوري في اجابتها والتي قدمتها نيابة عنها غيثة مزور وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، “قالت” ان مدة صلاحية المرسوم الخاص بمنح رخص التسوية قد حددت في سنتين، وبهدف توسيع عدد المستفيدين من هذه الرخص، قامت الوزارة بشراكة مع وزارة الداخلية ب: تعديل المرسوم رقم 2.

18.475 بالمرسوم رقم 2.23.103 من أجل:

– تمديد أجل التسوية لسنتين؛ – تبسيط المساطر عبر إلغاء مقتضيات المادة 7 من المرسوم المعدل لفتح تسوية البنايات غير قانونية حتى في حالة وجود محضر معاينة بالمخالفة. خلال 10 أشهر الأخيرة مكنت اللجنة المشكلة أساسا من: – الوكالة الحضرية؛ – الجماعة؛ – السلطة المحلية.

وخلال نفس المدة:

• تم إيداع 5773 طلب تسوية؛ • تمت الموافقة على 2143 مشروع منها 88% يتعلق بمشاريع سكنية. على إثر ذلك قامت الوزارة بتاريخ 2 فبراير 2024 بتقييم مسطرة دراسة ملفات رخص التسوية الذي تبين من خلاله ضرورة تنظيم ورشة عمل خاصة بموضوع التسوية بحضور جميع الوكالات الحضرية من أجل تبادل الخبرة والتجربة التي راكمتها الوكالات الحضرية في هذا المجال. من خلاصات الورشة

وضع دليل للممارسة الجيدة يتعلق بمسطرة تسوية البنايات غير القانونية لمواكبة الوكالات الحضرية في دراسة الطلبات المعروضة عليها من خلال:

• تحديد الحالات التي لا يمكن تسويتها؛

• والحالات الأخرى التي يمكن تسويتها. في إطار تنزيل مقتضيات المرسوم رقم 2.23.103 تم استصدار الدورية عدد 2812بتاريخ 01 أبريل 2024 لجعل مسطرة دراسة ملفات أكثر مرونة. وذلك عبر مجموعة من التدابير منها: – تبسيط المساطير؛ – تخفيف من الوثائق؛ – إعادة دراسة الملفات المرفوضة سابقا تماشيا مع معايير دليل الممارسات الجيدة.

المصدر: مراكش الان