المجلس القومي لحقوق الإنسان: مبادرة حياة كريمة شاهد على إرادة الدولة
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
قالت نهى بكر، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المبادرة الرئاسية لدعم وتطوير الريف المصري «حياة كريمة» هي تطبيق فعلي لمبادئ حقوق الإنسان، وواحدة من أبرز ملامح العمل الاجتماعي والتنموي الذي يستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتكريم الإنسان المصري، من منطلق مسؤولية حضارية وبُعد إنساني، لتكون أبعد من مجرد مشروع لتحسين ظروف المعيشة، بل تدخل عاجل لحفظ كرامة الإنسان وحقه في العيش الكريم.
وأوضحت نهى بكر لـ«الوطن» أن حياة كريمة تستهدف الفئات الأكثر احتياجا وتمكنت من تحسين مستوى معيشتهم بشكل كبير، ووفرت الخدمات لكل من الأسر الأكثر احتياجًا في التجمعات الريفية، كبار السن، ذوي الهمم، النساء المعيلات والمطلقات، الأيتام والأطفال، وحتى الشباب القادر على العمل، مما يؤكد على بعض النظر الذي تتمتع به المبادرة وحسن التخطيط.
أضافت أن حياة كريمة تمكنت خلال السنوات الماضية من تخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري الأكثر احتياجا بشكل ملحوظ، وتحقيق التنمية الشاملة للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد، كما تسعى للارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة، وتوفير فرص عمل تدعم استقلالية المواطنين وتحفزهم للنهوض بمستوى معيشتهم، والذي بدوره يشاهم في رفعة حقوق الإنسان في مصر.
تحسين أوضاع المواطنوأكدت أن «حياة كريمة» تعمل على تحسين أوضاع الواطن بشكل من خلال التدخلات الخدمية المباشرة كحإصلاح البنية التحتية، تدريب وتشغيل، تجهيز منازل، وتنمية طفولة، وكذا من خلال التدخلات الخدمية غير المباشرة والتي تتضمن تدخلات صحية، أجهزة تعويضية، وتوزيع سلات غذائية وغيره.
وأضافت: «تقف مبادرة حياة كريمة كشاهد على إرادة الدولة المصرية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتعزيز الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين، وتوزيع مكاسب التنمية بشكل عادل، لتحقيق حياة كريمة لكل مواطن وتعزيز حقوق الإنسان».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القومي لحقوق الإنسان المجلس القومي لحقوق الإنسان حياة كريمة التحالف الوطني حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
اليوم العالمي لحقوق الإنسان وترسيخ الكرامة الإنسانية
يصادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان العاشر من ديسمبر من كل عام، وهو مناسبة دولية تهدف إلى التذكير بالمبادئ الأساسية التي قامت عليها حقوق الإنسان منذ اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948.
ولا تقتصر أهمية هذا اليوم على كونه حدثا رمزيًا، بل يمثل محطة فكرية وأخلاقية لمراجعة واقع الحقوق والحريات في عالم يشهد تحولات سياسية واقتصادية وتكنولوجية متسارعة.
تكمن الأهمية الجوهرية لليوم العالمي لحقوق الإنسان في كونه يعزز الوعي الجمعي بأن الكرامة الإنسانية هي الأساس الذي تُبنى عليه المجتمعات المستقرة والعادلة.
فحقوق الإنسان ليست امتيازات تُمنح، بل حقوق أصيلة يولد بها الإنسان، وتشمل الحق في الحياة، والحرية، والمساواة، والتعليم، والعمل، والرعاية الصحية، وحرية التعبير والمعتقد.ويُسهم إحياء هذا اليوم في ترسيخ هذه المفاهيم لدى الأفراد والمؤسسات، خاصة في المجتمعات التي تواجه تحديات تتعلق بالفقر أو النزاعات أو التمييز.
كما يكتسب هذا اليوم أهمية خاصة في ظل التحديات المعاصرة، مثل «النزاعات المسلحة، وتزايد أعداد اللاجئين، والانتهاكات الرقمية للخصوصية، واستغلال التكنولوجيا في تقييد الحريات».
وفي هذا السياق، يُعيد اليوم العالمي لحقوق الإنسان التأكيد على ضرورة مواءمة التقدم التكنولوجي مع المعايير الأخلاقية والقانونية التي تحمي الإنسان، لا سيما في عصر الذكاء الاصطناعي والرقمنة الواسعة.
ومن الجوانب المهمة أيضًا أن هذا اليوم يشكل فرصة لتقييم أداء الدول والمؤسسات في مجال احترام حقوق الإنسان، ومساءلة السياسات العامة التي قد تُفضي إلى تهميش فئات معينة مثل النساء، والأطفال، وذوي الإعاقة، والأقليات. كما يشجع منظمات المجتمع المدني والإعلام على لعب دور فاعل في نشر ثقافة الحقوق والدفاع عنها بوسائل سلمية وقانونية.
إن التزام الدول الكبرى بحقوق الإنسان لا ينبغي أن يكون انتقائيًا أو خاضعًا للمصالح السياسية، إذ إن ازدواجية المعايير تقوض مصداقية المنظومة الدولية وتُضعف ثقة الشعوب في القوانين والمواثيق الأممية.
وعندما تتغاضى الدول المؤثرة عن انتهاكات جسيمة، أو تبررها بحجج أمنية أو اقتصادية، فإنها تسهم بشكل مباشر في إدامة الظلم وتوسيع فجوة عدم المساواة بين الدول.
وفي اليوم العالمي لحقوق الإنسان، تبرز الحاجة إلى أن تترجم الدول الكبرى التزاماتها المعلنة إلى سياسات عملية تحترم الحقوق الأساسية داخل حدودها وخارجها على حد سواء.
ويشمل ذلك احترام حقوق المدنيين في مناطق النزاع، والامتناع عن دعم أنظمة تنتهك حقوق شعوبها، وضمان حماية اللاجئين والمهاجرين، إضافة إلى احترام الحريات العامة وحقوق الأقليات.
كما أن الدول الكبرى مطالبة بدور قيادي في دعم آليات العدالة الدولية، وتعزيز استقلال القضاء الدولي، وتمكين المؤسسات الحقوقية من أداء مهامها دون ضغوط سياسية.
فقيادة العالم لا تُقاس بالقوة فقط، بل بمدى الالتزام بالقيم الإنسانية التي تضمن الأمن والسلم الدوليين.
جملة القول، يمثل اليوم العالمي لحقوق الإنسان دعوة متجددة لبناء عالم يقوم على العدالة والمساواة واحترام التنوع الإنساني. فإحياء هذه المناسبة لا ينبغي أن يقتصر على الاحتفال، بل يجب أن يتحول إلى التزام عملي يعكسه سلوك الأفراد، وتشريعات الدول، وسياسات المؤسسات، بما يضمن كرامة الإنسان في كل زمان ومكان. كما أن التزام الدول الكبرى بحقوق الإنسان في هذه المناسبة العالمية يمثل اختبارًا حقيقيًا لصدق الشعارات المرفوعة. فبدون التزام فعلي ومسؤول، ستظل حقوق الإنسان عرضة للتسييس، وسيبقى اليوم العالمي لحقوق الإنسان ذكرى رمزية لا تعكس واقعًا إنسانيًا عادلًا.
اقرأ أيضاًمجلس الدولة يحيي اليوم العالمي لحقوق الإنسان ويؤكد التزامه بحماية الحقوق والحريات
جوتيريش: 80 عاما ندافع عن حقوق الإنسان وندعم التعليم والانتخابات ونزيل الألغام
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة