“حريات الصحفيين” تطالب بالإفراج عن الزملاء والمواطنين المقبوض عليهم من أمام الأمم المتحدة بالمعادي
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
طالبت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين بإخلاء سبيل الزملاء الصحفيين، وكل مَن تم القبض عليهم من المواطنين أثناء وقفة سلمية نظموها أمام مقر الأمم المتحدة، رفضًا للتخاذل الأممي تجاه عدوان الكيان الصهيونى على أهلنا فى غزة، خاصة الانتهاكات التي تتعرض لها النساء فى غزة، وفي السودان وسط صمت أممي.
وأشارت لجنة الحريات إلى أنه من بين المقبوض عليهم 5 من الزميلات، والزملاء الصحفيين أعضاء النقابة هم: “إيمان عوف، ورشا عزب، وهدير المهداوي، ويوسف شعبان، محمد فرج”، الذي قُبض عليه أثناء مروره بالمصادفة؛ لاصطحاب أطفاله من المدرسة، وتؤكد اللجنة أن التضامن مع الشعب الفلسطيني، والشعب السوداني لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتباره جريمة، لأنه الموقف الشعبى المصرى الدائم دعمًا لقضايا الأمة العربية.
وشددت اللجنة على أن دعم القضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في الحياة، ومقاومة جرائم المحتل واجب وطني وإنساني في ظل الجرائم الوحشية، التي يرتكبها الكيان الصهيوني، وراح ضحيتها عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى.
وتوجّه وفد من النقابة برئاسة النقيب خالد البلشي لقسم شرطة المعادي للاستعلام عن وضع الصحفيين المقبوض عليهم، حيث تم التأكيد على عدم وجود كل مَن تم القبض عليهم داخل قسم شرطة المعادي.
وأكدت لجنة الحريات أن النقيب تواصل مع كل الجهات المعنية للمطالبة بالإفراج عن الصحفيين، وكل من تم القبض عليهم.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
عربية الصحفيين تنظم لقاءً تضامنيًا حول العقوبات الأمريكية على حقوقيين فلسطينيين
تنظم لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، بالتعاون مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان #AOHR، لقاءً تضامنيًا بشأن العقوبات الأمريكية الأخيرة ضد منظمات حقوقية فلسطينية، وذلك يوم الإثنين المقبل 22 سبتمبر، في تمام الساعة الخامسة مساءً بالدور الثالث بمقر النقابة.
يشارك في اللقاء، علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان ، وعصام يونس، نائب رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان - ومدير مركز الميزان لحقوق الإنسان بفلسطين المحتلة، و الدكتور أحمد يوسف أحمد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة.
ومن جانبه، قال محمد السيد الشاذلي، رئيس لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، إن إعلان وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على ثلاث منظمات فلسطينية معنية بحقوق الإنسان، وهي: المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومركز الميزان لحقوق الإنسان ومقرهما قطاع غزة، بالإضافة إلى مؤسسة الحق – القانون من أجل الإنسان ومقرها رام الله، يمثل انتهاكًا صارخًا للمبادئ القانونية الدولية، وخاصة تلك التي تكفل حرية التعبير والعمل الحقوقي.
وأوضح الشاذلي أن العقوبات جاءت على خلفية مطالبة تلك المنظمات المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق مع إسرائيل في جرائم إبادة جماعية تُرتكب بحق المدنيين في قطاع غزة، مؤكدًا أن مثل هذا الإجراء يعكس ازدواجية صارخة في المعايير، حيث يتم معاقبة من يسعى لتوثيق الانتهاكات والمطالبة بالعدالة، بدلاً من التحقيق في الوقائع والانتهاكات نفسها.
وأكد الشاذلي أن هذا الموقف يُعد سابقة خطيرة تهدد مستقبل العمل الحقوقي الدولي، ويدق ناقوس الخطر بشأن محاولات تكميم الأصوات المستقلة التي تسعى لكشف الحقيقة والدفاع عن حقوق الإنسان، مطالبًا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالتحرك العاجل للتصدي لمثل هذه السياسات التي تُقوّض العدالة الدولية.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة