صحة النواب تناقش مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص في إدارة المستشفيات
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
ناقشت لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة النائب اشرف حاتم ،مشروع قانون تنظيم منح القطاعين العام والخاص تشغيل وتطوير المنشآت الصحية ، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة .
قال النائب ثروت سويلم ، الذي شارك في اجتماع اللجنة اليوم ، ان مشروع القانون سينهض بالمنظومة الصحية وسيحقق كافة مصالح المواطن المصري مثمنا جهود وزير الصحة في تطوير منظومة الصحه وبذله كل الجهود لرفع شأن المنظومه الأهم للمواطن المصري .
وأكد النائب ان لجوء الوزارة لمشاركة الاستثمار الخاص مرهون بتقديم الخدمات الطبية المميزة للمواطن دون تحمله اي اعباء.
وفي سياق متصل وجه النائب ثروت سويلم ، الشكر لوزير الصحة علي ادراج مستشفي ابوحماد العام ضمن المشروعات الصحية حيث أكد الوزير أن سبب التأخر في مشروع مستشفي ابوحماد هو حرص الوزارة علي انشاء صرح طبي مكود بمواصفات التأمين الصحي الشامل يتلاءم مع منظومة الصحه وهو ما يتطلب مساحه كبيرة لا تتناسب مع الموقع القديم مما أستدعي
مخاطبة وزير الزراعه ومحافظ الشرقية وتم بجهودهما مع جهود النائبين ثروت سويلم واحمد فؤاد أباظة توفير ٤ أفدنة لإقامة مستشفي أبو حماد العام.
طالب وزير الصحة من النائب ثروت سويلم سرعة تسليم الأرض للوزارة للبدء في إجراءات
الإنشاء بتكلفة تتعدي مليار جنيه مصري علي أن تتولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحه انشاء المستشفي ووجه سويلم لوزير الصحة ومساعديه علي جهودهم الواضحه في تطوير منظومه الصحه .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ثروت سویلم وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
هل يبدأ تطبيق قانون الإيجار القديم بعد مرور 30 يوم على إقراره؟.. اعرف التفاصيل
شهد اليوم الجمعة حالة من الجدل بعد انتشار بعض الأخبار بشأن بدء تطبيق قانون الإيجار القديم اعتبارا من اليوم، الجمعة الموافق 1 أغسطس 2025، على منصات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام.
هذه المعلومات استندت إلى مرور 30 يوم على موافقة مجلس النواب النهائية على مشروع القانون.
لمعرفة التفاصيل، أوضح النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن ما يتم تداوله بشأن تفعيل القانون اليوم ليس دقيقا، لافتا إلى أن المدة الدستورية المحددة في المادة 123 من الدستور لم تنته بعد.
وقال الفيومي في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إن المدة التي نص عليها الدستور لصدور القوانين هي 30 يوما، تبدأ من تاريخ إبلاغ رئيس الجمهورية بالقانون، وليس من تاريخ إقراره في البرلمان.
وتنص المادة 123 من الدستور على: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتُبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر".
وأشار رئيس إسكان النواب إلى أن مشروع القانون تم إرساله إلى رئيس الجمهورية في 12 يوليو، وبالتالي تنتهي مدة الـ 30 يوما في 12 أغسطس، مما يعني أن هناك أسبوعين آخرين أمام الرئيس لإصدار القانون أو الاعتراض عليه.
وتوقع الفيومي أن يصدر الرئيس القانون قبل انتهاء المهلة الدستورية، كما استبعد أن يقوم الرئيس بإعادة المشروع إلى مجلس النواب للاعتراض عليه.