توريد 503 أطنان.. انطلاق موسم توريد الأقماح المحلية بالإسكندرية
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
انطلق موسم توريد الأقماح المحلية بمحافظة الإسكندرية، والذي يستمر حتى نهاية شهر أغسطس، بصوامع وبناكر المحافظة، التي أنهت جميع التجهيزات لاستقبال القمح المحلي.
وكلف المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية رئيس غرفة عمليات توريد الأقماح المحلية كل من جمال عمار وكيل المديرية وأماني حلمي رئيس قسم صيانة الحبوب أعضاء غرفة عمليات توريد الأقماح المحلية بمتابعة عمليات التوريد من خلال زيارة الصوامع والبناكر ومتابعة أعمال لجان الاستلام.
وأعلنت مديرية التموين بالإسكندرية أن كميات التوريد تتدفق من خلال التجّار والمزارعين على اللجان المشكلة والمنوطة بعمليات الفحص والاستلام، حيث بلغت كميات التوريد مع بداية موسم التوريد ما يزيد على 503 أطنان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكندرية الاقماح المحلية التموين والتجارة الداخلية توريد الأقماح المحلية غرفة عمليات موسم توريد الأقماح مديرية التموين وزارة التموين والتجارة الداخلية تورید الأقماح المحلیة
إقرأ أيضاً:
زراعة الدقهلية: ارتفاع توريد القمح في الصوامع والشون إلى 261.3 ألف طن
أكد وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية المهندس محمد السيد، أن إجمالي الكميات الموردة منذ بداية موسم استلام القمح بمراكز التوريد على مستوى المحافظة حتى اليوم بلغت 261 ألفا و350 طنا حتى اليوم.
وقال وكيل الوزارة، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الجمعة، إن المساحة المنزرعة من القمح هذا العام بلغت 231 ألفا و437 فدانا وأن ما تم حصاده 227 ألفا و620 فدانا بنسبة 98 %، مشيرا إلى أنه يتابع عملية الحصاد والتوريد للصوامع والشون بالمحافظة بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومديرية التموين.
وأشار إلى أنه تم تشكيل لجان للمرورعلي الشون والصوامع والهناجر وأماكن التجميع للوقوف علي جاهزيتها لاستقبال موسم توريد القمح المحلي هذا الموسم، كما شدد علي عمليات تنضيف وتطهير المواقع التخزينية للقضاء علي أي آفات أو حشرات حفاظا علي المحصول من التلف.
وأوضح أنه تشكيل غرفة عمليات بالمديرية برئاسته لمتابعه موسم التوريد وتذليل العقبات أمام المزارعين، كما أن الإدارات الزراعية بها غرفة عمليات أيضا وربطها بغرفة عمليات المحافظة والوزارة؛ لتلافي أي مشكلات وحلها علي الفور للوصول إلى موسم توريد ناجح وتحقيق المستهدف هذا العام.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية