التموين: مصر لديها احتياطي من 4 إلى 6 أشهر للسلع الاستراتيجية.. فيديو
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
كتبت -داليا الظنيني:
قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، إن مصر لديها احتياطي استراتيجي من 4 - 6 أشهر للسلع الاستراتيجية، موضحا أن مصر استوردت شحنات من السلع من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي وضبط الأسعار في الأسواق.
وأضاف عشماوي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، أن مصر لديها احتياطي استراتيجي من القمح يصل إلى 4 شهور، لافتا إلى أن مصر تشهد حاليا إقبالا من الفلاحين على توريد القمح بالأسعار الجديدة التي حددتها الحكومة، كما أن الأسعار الجديدة جاذبة للفلاحين.
وأشار الدكتور عشماوي، إلى أن الدولة المصرية، لديها 400 مركز لتجميع الأقماح على مستوى الجمهورية، موضحا أن المزارعين يحصلون على أموالهم فور تسليم الأقماح.
وأكد عشماوي، أن وزارة التموين لديها حصر دقيق لكميات الأقماح، مشيرا إلى أن متحصلات المزارعين عند توريد الأقماح تستغرق 48 ساعة فقط.
ونوه الدكتور إيراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، بأن الدولة تستهدف 3.6 مليون طن قمح لتوريدهم من المزارعين هذا العام.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مقاطعة الأسماك الطقس أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان وزارة التموين مصر احتياطي من 4 إلى 6 أشهر السلع الاستراتيجية احتياطي استراتيجي الدكتور إبراهيم عشماوي تحقيق الاكتفاء الذاتي ضبط الأسعار طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
ارتفاع احتياطي الذهب في مصر يعزز من ثقة المستثمرين الأجانب.. خبير يوضح
في ظل عالم مليء بالتقلبات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية، يظل الذهب واحدًا من أكثر الأصول أمانًا وموثوقية، خاصة في الدول التي تسعى لتعزيز استقرارها النقدي. وفي هذا السياق، أظهرت بيانات البنك المركزي مؤشرات إيجابية تتعلق بارتفاع أرصدة الذهب ضمن احتياطي النقد الأجنبي، وهو ما يمثل دلالة واضحة على جهود الدولة لتأمين اقتصادها ضد الصدمات الخارجية.
ارتفاع احتياطي الذهب المصري إلى 13.6 مليار دولارأعلن البنك المركزي المصري أن أرصدة الذهب المدرجة ضمن احتياطي النقد الأجنبي بلغت نحو 13.629 مليار دولار بنهاية أبريل 2025، مقارنة بـ 12.606 مليار دولار في مارس الماضي، ما يعكس زيادة تجاوزت مليار دولار خلال شهر واحد فقط. ويأتي هذا ضمن إطار تنويع أصول الاحتياطي الأجنبي وتدعيم قوته.
صافي الاحتياطيات الدولية يصل إلى 48.1 مليار دولارإلى جانب ارتفاع احتياطي الذهب، أعلن البنك المركزي أن صافي الاحتياطيات الدولية لمصر سجل نحو 48.1 مليار دولار بنهاية أبريل 2025. هذا الرقم يؤكد على قوة المركز المالي للدولة، ويمنح البنك المركزي أدوات إضافية للحفاظ على استقرار العملة المحلية في مواجهة التقلبات.
ارتفاع أسعار الذهب عالميًا ينعكس على السوق المحليةبالتزامن مع الارتفاع في احتياطي الذهب، شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية زيادات ملحوظة خلال تعاملات يوم الثلاثاء، وذلك بدفع من ارتفاع أسعار الأوقية عالميًا. وأرجع تقرير منصة "آي صاغة" هذه الزيادات إلى تجدد التوترات الجيوسياسية وزيادة حالة عدم اليقين بشأن السياسة النقدية الأمريكية، وهي عوامل تدفع المستثمرين عالميًا نحو الذهب كملاذ آمن.
خطوة تدعم استقرار الاقتصاد وتعزز الثقةقال الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، إن الزيادة في احتياطي الذهب إلى 13.6 مليار دولار تُعد مؤشرًا قويًا على استقرار السياسة النقدية، وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري. وأوضح أن الذهب يشكل عنصرًا استراتيجيًا في الاحتياطي النقدي لما يتمتع به من استقرار نسبي، خاصة في أوقات الأزمات والتضخم.
وأشار الشامي إلى أن هذه الزيادة تعكس رغبة البنك المركزي في تنويع مصادر الاحتياطي وتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية فقط، وهو ما يسهم في تحصين الاقتصاد من صدمات الأسواق الدولية.
تأثيرات مستقبلية إيجابيةأكد الشامي أن أسعار الذهب ارتفعت بأكثر من 35% منذ بداية عام 2025، وهو ما ساهم في رفع قيمة احتياطي مصر من الذهب دون الحاجة إلى كميات إضافية كبيرة. ومع استمرار هذا الاتجاه، من المتوقع أن يشهد الاحتياطي الذهبي المصري زيادات إضافية في المستقبل القريب.
وأضاف أن هذا الارتفاع يعزز من قدرة البنك المركزي على دعم الجنيه المصري، ويمنح الحكومة مرونة أكبر في إدارة السياسات الاقتصادية، بالإضافة إلى إمكانية تحسين التصنيف الائتماني للبلاد وزيادة ثقة المستثمرين الأجانب.
الذهب كركيزة للاستقرار في زمن الأزماتيُعد الارتفاع في احتياطي الذهب رسالة طمأنينة واضحة للمواطنين والمستثمرين على حد سواء. ففي عالم تتسارع فيه الأزمات، يُثبت الذهب مجددًا أنه ركيزة أساسية لحماية الاقتصاد. ومع استمرار البنك المركزي في سياساته الداعمة للاستقرار، يبدو أن مصر تسير في طريق أكثر أمنًا نحو مستقبل اقتصادي مستقر وقادر على مواجهة التحديات.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل