النائب العام للدولة يختتم زيارته الرسمية للنيابة العامة في روسيا الاتحادية
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
أكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، أن زيارته الرسمية للنيابة العامة لروسيا الاتحادية، شكلت فرصة لعقد مشاورات مفصلة بين الجانبين، لاستعراض أفضل الممارسات المطبقة في أعمال النيابة العامة والمستحدث من التشريعات والنظم القانونية في الدولتين، مشيداً بنتائج الزيارة.
وقال المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، في ختام الزيارة، إن دولة الإمارات العربية المتحدة وروسيا الاتحادية، شكلتا نموذجاً عالمياً رائداً على صعيد سيادة القانون وكفاءة المنظومتين التشريعية والقضائية وحماية حقوق الإنسان، في ظل العلاقات الثنائية المتميّزة والراسخة بين البلدين الصديقين في جميع المجالات القانونية والثقافية والاقتصادية والتي ترعاها قيادتا البلدين، اللتان تحرصان على إرساء دعائم السلام والأمن والاستقرار العالمي، وترسيخ العدالة الناجزة وحشد الدعم والتأييد لكافة القضايا الإنسانية والتعايش السلمي والتسامح بين الأمم، والساعية إلى تعزيز التعاون في المجالات القانونية والقضائية مع جميع الدول.
واجتمع المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، خلال الزيارة، مع معالي إيغور كراسنوف المدعي العام الروسي، وذلك بحضور سعادة الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر، سفير الدولة لدى روسيا الاتحادية .
وبحث الجانبان سبل تنمية آفاق التعاون بين النيابة العامة للدولتين، وتعزيز التنسيق بينهما في القضايا ذات الاهتمام المشترك، واستعرضا سبل مكافحة الجريمة وملاحقة مرتكبيها ولا سيما ما يتعلق بالتعاون في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وحماية حقوق الإنسان، في ضوء الاتفاقيات الدولية والثنائية.يُذكر أن النيابة العامة الاتحادية، وقعت مذكرة تفاهم، مع النيابة العامة لروسيا الاتحادية، خلال شهر ديسمبر 2021، لتعزيز التعاون بين النيابتين وتبادل الخبرات والتجارب والممارسات الفضلى والزيارات، وعقد مشاورات متواصلة ومؤتمرات وورش عمل مشتركة بين أعضاء النيابة العامة للدولتين، بجانب تبادل نتائج البحوث في مجال التحقيق الجنائي وعلم الإجرام والبيانات المتعلقة بأساليب التحقيق ووسائل مكافحة الجريمة، والاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة والتكنولوجيا الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والبلوك شين، وإنترنت الأشياء في خدمة العدالة الجنائية لتسهيل الوصول للعدالة الجنائية.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: روسيا الاتحادية النائب العام للدولة الإمارات النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية يطالب بمراجعة القوانين قبل إجراء أي انتخابات برلمانية
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، الحاجة لمراجعة قوانين الانتخابات دورياً قبل إجراء أي انتخابات برلمانية جديدة، لاسيما وما فرضه دستور 2014 بشأن القيد التلقائي لمن بلغ السن القانوني بقاعدة بيانات الناخبين.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اليوم لمناقشة تعديلات قوانين انتخابات مجلس النواب المقدمة من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب (من أحزاب مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، وعدد من المستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب).
وقال الوزير: الدستور في هذا الصدد انحاز لحق الانتخابات.
ويعد تعليق المستشار محمود فوزي تعقيبا علي النائب عاطف مغاوري، رئيس برلمانية حزب التجمع الذي دعا مجلس النواب الجديد إلي إعادة النظر في المادة 102 الدستور، والتي تفرض قيدا بإجراء تعديلات تشريعية علي قوانين الانتخابات قبل إجراء أي استحقاق جديد، بقوله " لا يليق مع كل انتخابات يتم تعديل القانون".
وأضاف "مغاوري" أن المادة الدستورية تمثل قيد علي إجراء الانتخابات مما يصب الخريطة السياسية بعدم استقرار، قائلا : " هذا ليس طعنا في دستور 2014، فالدستور يتصف بالمرونة وليس الجمود".
وأشار "مغاوري" الذي أعلن موافقته علي مشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي، “لدينا مشكلة في دائرة فاقوس، حيث تضم أولاد وكفر صقر، وكنت اتمني أن يعود الحق لكفر صقر لكن بالطبع لابد مع مراعاه النسب وألا سيطعن علي القانون كاملا".
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى