العراق لوحده يمتلك 9% من احتياطي العالم.. مادة سحرية لتنشيط الزراعة والاقتصاد تنتظر استثمارها
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف الباحث الاقتصادي صلاح الموسوي، اليوم الأربعاء (24 نيسان 2024)، بان الفوسفات ثروة لن تنضب في العراق لمئات السنين، فيما اشار الى انه يحقق فائدة مزدوجة.
والموسوي ممن عملوا لسنوات في قطاع الفوسفات غرب العراق في نهاية عقد السبعينات من القرن الماضي وهو ملم بالارقام والدراسات التي جرت لسنوات حول هذه الثروة الطبيعية الهائلة وكيف يمكن استثمارها بشكل يؤدي الى انتقال نوعي في دعم قطاع الزراعة.
وقال في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "اسعار الاسمدة في الاسواق العالمية اقتربت من 1200 دولار للطن لكن في العراق يمكن انتاجه بـ 200 دولار فقط وهذا الفرق يعطي زخما للمزارعين في تقليل كلف الانتاج بمعدلات كبيرة"، مؤكدا بان "مصانع الفوسفات قادرة على انتاج مليون و200 الف طن على الاقل سنويا لكن الارقام قد تتضاعف مع وجود خطوط جديدة ويمكن ان تشكل موردا ليس للبلاد فحسب بل للدول المجاورة بسبب فرق الاسعار والجودة".
واشار الى ان "احتياطات الفوسفات في العراق كافية للعمل بمستويات الانتاج الحالية لمئات السنين دون ان تنضب، اي اننا امام ثروة كبيرة"، مؤكدا بان "حكومة السوداني بدأت فعليا في التحرك نحو استثمار قدرات العراق في مجالات عدة بعيدا عن ملف النفط لانها تدرك خطورة المتغيرات واهمية تنويع الاقتصاد واعطاء اهمية اكبر للزراعة وضمان ادواتها ومنها الاسمدة في البقاء والنمو".
ومن شأن استثمار الفوسفات بشكل أمثل، ان يحقق هدفين رئيسيين بذات الوقت، وهو توفير الاسمدة بأسعار تعادل تقريبًا 15% من الكلفة الاستيرادية، بالاضافة الى ايجاد مورد تصديري جديد بعيدًا عن النفط.
ويأتي العراق بالمرتبة الثانية عالميًا باحتياطي الفوسفات، حيث يمتلك العراق لوحده 9% من اجمالي الاحتياطي العالمي، بحسب هيئة المسح الجيولوجي العراقية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
رواية مترو بغداد..السوداني يناقش مشروع مترو بغداد!
آخر تحديث: 30 يونيو 2025 - 10:03 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المكتب الإعلامي للسواني في بيان، الآثنين، إن الأخير “ترأس مساء أمس الأحد، اجتماعاً خُصص لمناقشة الإجراءات الخاصة بمشروع مترو بغداد، بحضور رئيس صندوق العراق للتنمية وأمين بغداد ومستشار رئيس مجلس الوزراء“.وأضاف البيان، أن “الاجتماع شهد مناقشة رؤية وآليات جديدة لتطوير وتنفيذ هذا المشروع الحيوي، بعد تعذر قبول العروض المقدمة من الشركات السابقة، وتم اعتماد أفضل الممارسات حول العالم لهذا النوع من مشاريع، المتمثلة بخلق تحالف بين الحكومة ومستثمرين محليين وأجانب بتنفيذ من قبل شركات عالمية، وهو ما تطلب بحثاً ودراسة مستفيضة لمراحل المشروع، وما يتضمنه من بنى تحتية ملحقة به والأعمال الاستشارية والأنظمة والقطارات والسيطرة ودراسات بيئية واجتماعية واقتصادية أدت إلى اعتماد رؤية جديدة تجمع بين التمويل والتنفيذ والإدارة“.وأكد السوداني وفقا للبيان، “أهمية هذا المشروع الكبير موجها بإكمال الإجراءات، وفقاً للرؤية الجديدة لإكمال الدراسات الاستشارية المتعلقة بالموضوع، وتقديمها إلى سيادته في الاجتماع اللاحق للمضيّ بمتطلبات إنجازه“.