اعتمد الكونجرس الأمريكي، مشروع قانون جديد، يطالب فيه شركة تيك توك بقطع علاقتها مع الشركة الأم «بايتدانس» الصينية، لتجنب مواجهة تيك توك لعقوبة الحظر في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقد أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن أنه سيوقع على النص الذي أقره الكونجرس قبل بضع أيام.

ويندرج إنذار المشرعين الأميركيين إلى تطبيق تيك توك الذي يتمتع بشعبية كبيرة، أسفل إطار حزمة واسعة من النصوص، تشمل خصوصا تقديم مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان.

تيك توك

وقد عبر بايدن في وقت سابق، عن قلقه بشأن تطبيق تيك توك في مكالمة أجراها مع نظيره الصيني شي جينبينغ في بداية أبريل.

واحتج المستخدمين ومسؤولي التطبيق، عقب تصويت مجلس النواب الأمريكي يوم السبت، باعتبار حظر تيك توك نوع من أنواع انتهاك الحرية، لما يقرب من 170 مليون أمريكي.

وإذا دخل النص حيز التنفيذ، فسيجبر "بايتدانس" الشركة الصينية الأم لتطبيق تيك توك على بيع التطبيق خلال 12 شهرا، وإلا سيتم استبعاده من متاجر «آبل وغوغل» على الأراضي الأميركية.

تطبيق تيك توك

ومن المحتمل أن يواجه الحظر المحتمل طعناً في القضاء الأمريكي.

جدير بالذكر أنه تم تضمين إجراء الحظر في حزمة مساعدات خارجية بقيمة 95 مليار دولار، تشمل مساعدة عسكرية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، القانون الذي يمكن أن يؤدي إلى خطوة نادرة تتمثل في منع شركة من العمل في السوق الأمريكية، أقره مجلس الشيوخ بأغلبية 79 صوتا مقابل 18 بعد ثلاثة أيام من موافقة مجلس النواب عليه بدعم قوي من الحزبين.

ولطالما اتهمت السلطات الأمريكية تطبيق تيك توك، بأنه يسمح لبكين بالتجسس على المستخدمين الأمريكيين.

اقرأ أيضاًخبير تكنولوجيا المعلومات: حظر تيك توك جزء من حرب التكنولوجيا بين الصين وأمريكا (فيديو)

أضرار تطبيق «تيك توك» على الأطفال والمراهقين

«النواب الأمريكي» يصوت على حظر «تيك توك».. والتطبيق يُعلق على القرار

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الصين جو بايدن تيك توك التيك توك امريكا تطبيق تيك توك حظر تيك توك بايتدانس تطبیق تیک توک

إقرأ أيضاً:

بدء جلسة "النواب" لمناقشة مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات

 

 

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، منذ قليل، أعمال الجلسة العامة اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.

 

ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

 

كما يهدف مشروع القانون إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 

 

مقالات مشابهة

  • رئيس "اقتصادية النواب" يستعرض مشروع قانون ملكية الدولة
  • مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات
  • مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون ملكية الدولة
  • بدء جلسة "النواب" لمناقشة مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات
  • مجلس النواب يُحيل قرارًا جمهوريا و5 قوانين للبحث عن البترول للجان النوعية
  • رئيس مجلس النواب يحيل خمس مشروعات قوانين إلى اللجان المختصة
  • مجلس النواب يُقر تعديلات قانون الثروة المعدنية (تفاصيل)
  • تنظيم ملكية الدولة وتغليظ عقوبة حفر الآبار أمام البرلمان الأحد المقبل
  • الأسبوع المقبل.. البرلمان يناقش الموازنة العامة واتفاقيات دولية وتشريعات اقتصادية كبرى
  • مجلس النواب يُقر مشروع قانون إنشاء المحاكم الابتدائية (تفاصيل)