الإمارات وتشيلي تنجزان مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
أنجزت دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية تشيلي، بنجاح مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الدولتين، بحسب ما أوردته الخميس، وكالة أنباء الإماراتية الرسمية
ووقع وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ووزير الخارجية في تشيلي ألبرتو فان كلافيرين، بياناً مشتركاً لإعلان الاختتام الناجح للمحادثات والتوصل للبنود النهائية لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الدولتين.
وعقب التوقيع عليها رسمياً، ثم استكمال إجراءات التصديق في البلدين، ولاحقاً البدء بتنفيذها، ستقوم الاتفاقية بإزالة أو تخفيض الرسوم الجمركية على غالبية السلع والخدمات التي تدخل الدولتين، وستزيل الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، مع تبسيط الإجراءات الجمركية، وتحسين وصول المصدّرين والمستثمرين إلى الأسواق، بالتوازي مع تعميق التعاون بين الدولتين عبر قطاعات عدة، ومنها الطاقة والتجارة الرقمية والتعدين والسياحة والزراعة وإنتاج الغذاء.
وتمثل الاتفاقية خطوة مهمة جديدة ضمن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تنفذه دولة الإمارات، منذ إطلاقه في سبتمبر 2021 بهدف المساهمة في زيادة إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة إلى 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031.
وتمتلك تشيلي اقتصاداً ناشئاً ومتزايد الأهمية، كما تعدّ رابع أكبر اقتصاد في أميركا الجنوبية، وأكبر منتجة للنحاس حول العالم، وثاني أكبر منتجة لليثيوم، كما تزخر بالموارد الزراعية والثروة السمكية والغابات.
وبلغ حجم التجارة غير النفطية لدولة الإمارات مع تشيلي 305.1 مليون دولار عام 2023، مما يمثل نمواً ضخماً بنسبة 23.6 بالمئة منذ عام 2019.
وقال الدكتور ثاني الزيودي إن الاتفاقية ستتيح وصول الشركات والمصدرين في دولة الإمارات إلى الاقتصادات سريعة النمو في كل من تشيلي ودول أميركا اللاتينية.
وأضاف: "تعد تشيلي شريكة مثالية ضمن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تنفذه دولة الإمارات. وستساعد هذه الشراكة على تحفيز النمو المستدام والمفيد للطرفين في تجارة السلع والخدمات، والاستثمار، والتعاون الاقتصادي. ومع إبرام الاتفاقية، سيستفيد القطاع الخاص في الدولتين من الروابط التجارية المهمة الجديدة بين أمريكا الجنوبية والشرق الأوسط. وتشكّل المنطقتان سوقين حيويين ومتناميين بتعداد يفوق 800 مليون مستهلك".
وتشكّل التجارة الخارجية ركناً أساسياً في الأجندة الاقتصادية لدولة الإمارات، حيث وصلت التجارة غير النفطية في السلع لدولة الإمارات إلى أعلى مستوياتها عام 2023، حيث بلغت 701 مليار دولار، بزيادة تصل إلى 12.6 بالمئة عن عام 2022، و34.7 بالمئة عن عام 2021.
ويمثّل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية ضمن جهود دولة الإمارات لتنويع وتنمية اقتصادها والوصول بالتجارة غير النفطية إلى إجمالي 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أميركا الجنوبية الإمارات الإمارات تشيلي الشراكة الاقتصادية أميركا الجنوبية الإمارات أخبار الإمارات الشراکة الاقتصادیة الشاملة دولة الإمارات غیر النفطیة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تؤكد دعمها وتقديرها لجهود الوساطة لحل الأزمة في غزة
عمّان (وام)
أخبار ذات صلةأكدت دولة الإمارات أن التعامل مع الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني الشقيق وإنهاء معاناته يتطلب اعتماد نهج استراتيجي شامل لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ينهي دوامة العنف والكراهية والتطرف، ويقوم على أساس حل الدولتين، وقيام دولة فلسطينية مستقلة تلبي كافة تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة بالحياة الكريمة والآمنة، مؤكدة دعمها وتقديرها لجهود الوساطة التي يبذلها الأشقاء في جمهورية مصر العربية ودولة قطر.
وذكرت، في بيان صادر أمس، في ختام أعمال المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة الذي عقد في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، أن الشعب الفلسطيني يستحق اليوم أكثر من أي وقت، مضى حكومة خبراء مستقلين ذات كفاءة عالية تعمل بشفافية وباستقلالية، ووفقاً للمعايير الدولية وتحوز ثقة وتعاون المجتمع الدولي.
وتقدمت دولة الإمارات بخالص الشكر والتقدير لجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، والسيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، لدعوتهم لهذا المؤتمر المهم.
وأشارت إلى أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في ظل الحرب الإسرائيلية التي تعصف بقطاع غزة منذ 8 أشهر، والتي راح ضحيتها أكثر من 36 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وأدت إلى جرح ما يقارب الـ 80 ألف فلسطيني، بالإضافة إلى تشريد أكثر من 78 % من سكان قطاع غزة، وانهيار النظام الصحي، وتفاقم خطر المجاعة وانتشار الأوبئة، داعية إسرائيل، بصفتها المسؤولة عن هذه الكارثة، إلى وقف فوري لكافة الأعمال العسكرية والتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والامتثال لأمر محكمة العدل الدولية والسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة بشكل عاجل ومستدام وبلا عوائق.
وأكدت دولة الإمارات أنها تعاملت مع هذه الأزمة منذ بدايتها، وفق عدد من الأولويات الثابتة، أولاً، ضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار والالتزام بحماية المدنيين بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ثانياً، ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة دون عوائق أو قيود، وبشكل آمن وعاجل ومستدام، ثالثاً، الرفض التام لأي شكل من أشكال محاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من أرضه، رابعاً، توحيد الجهود الدبلوماسية بما يؤدي إلى وقف الحرب والتوصل إلى خريطة طريق واضحة وملزمة تفضي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، تعيش في أمن وسلام وازدهار، جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل.
وأوضحت أنه بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتماشياً مع نهج دولة الإمارات الإنساني الراسخ تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق، سارعت الدولة منذ بدء الأزمة في غزة إلى تقديم المساعدات الإغاثية والغذائية لسكان القطاع، وإطلاق عدد من المبادرات، وفي مقدمتها عملية «الفارس الشهم 3»، التي قدمت دولة الإمارات من خلالها 33000 طن من المستلزمات والمعدات العاجلة إلى غزة، بما في ذلك المساعدات الغذائية والصحية ومواد الإيواء من خلال 319 طائرة وسبع سفن شحن وأكثر من 1240 شاحنة؛ كما أنشأت الدولة مستشفى ميدانياً في جنوب غزة، بالإضافة إلى مستشفى عائم في ميناء العريش المصري ساهما في علاج أكثر من 27 ألف من المرضى والمصابين، كما تلتزم دولة الإمارات بعلاج ألف طفل وألف مريض بالسرطان في مستشفيات الدولة مع التكفل بكامل نفقاتهم مع مرافقيهم.
وجاء في بيان دولة الإمارات، أنه وسعياً لضمان الأمن المائي والغذائي، قامت الإمارات بإنشاء 6 محطات لتحلية المياه تعمل بطاقة 1.2 مليون غالون يومياً لخدمة 600 ألف من أهالي غزة، كما تم إنشاء 5 مخابز آلية لتلبية الاحتياجات اليومية لأكثر من 72 ألف شخص، وبذلك أصبحت دولة الإمارات أكبر مانح للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة على المستوى الثنائي.
ومن جانب آخر، أوضح البيان أن دولة الإمارات استصدرت خلال عضويتها في مجلس الأمن الدولي، القرار رقم 2720 عام 2023، الذي طالب باتخاذ خطوات ملموسة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وضمان حماية موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني على أرض القطاع، واستحداث منصب كبير منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، الذي تتولاه السيدة سيغرد كاغ.
وشددت الإمارات على أهمية دور السيدة كاغ في الاستجابة للأزمة الإنسانية في غزة، داعية جميع الأطراف المعنية إلى دعمها والتعاون والتنسيق معها، وكذلك مع آلية الأمم المتحدة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية التي يحتاجها المدنيون بشدة في القطاع.
وأكدت أنه «لا تزال الأولوية القصوى في هذه المرحلة تكمن في تحقيق وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وفي هذا السياق، تشيد دولة الإمارات بالمقترحات التي قدمها الرئيس الأميركي جو بايدن، مثمنة هذه المساعي الرامية إلى وقف الحرب وتدعو إلى التعاطي معها بشكل جاد وإيجابي، كما شددت الولايات المتحدة الأميركية على أهمية التزام إسرائيل بالمسار التفاوضي». وأكدت دولة الإمارات دعمها وتقديرها لجهود الوساطة الحثيثة التي يبذلها الأشقاء في جمهورية مصر العربية ودولة قطر.
وتقدمت دولة الإمارات، في ختام بيانها، بخالص الشكر والتقدير للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة على حسن استقبال وفد الدولة المشارك وكرم الضيافة.
وفاة مبتكر «دواء» القلوب