كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة سمر سالم، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الصحة بالبرلمان، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان بشأن تفعيل أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 لمواجهة ظاهرة بيع الأدوية دون روشتة.

وقالت عضو مجلس النواب، في طلبها، إنه خلال السنوات الماضية الأخيرة تفاقمت بشكل ملحوظ ظاهرة صرف الأدوية والعلاجات بدون روشتة طبيب سواء في الصيدليات أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما قد يعرض بعض المرضى وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة لمخاطر صحية جسيمة قد تصل إلى الوفاة في بعض الأحيان نتيجة تناول أدوية غير مناسبة لحالتهم الصحية.

وأشارت سمر سالم، إلى وجود عدد كبير من الصيدليات، وخاصة في القرى والريف بالمحافظات يعمل بها أشخاص من غير المتخصصين ويقومون بالتشخيص الخاطئ وصرف الأدوية غير المناسبة مما تسبب في مضاعفات صحية خطيرة لعدد كبير من المواطنين.

وطالبت النائبة، بضرورة تصدي الجهات المعنية لفوضى صرف الأدوية بدون روشتة طبية أو تداولها للبيع إلكترونيًا للحفاظ على صحة المواطنين وعدم تركهم فريسة سهلة لغير المتخصصين بمزاولة مهنة الطب أو الصيدلة خاصة وأن ذلك الأمر يُعد مخالفة صريحة وواضحة لنصوص قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 والذي نص في المادة 32 منه على ألا يجوز للصيدلي أن يصرف للجمهور أي دواء مُحضر بالصيدلية إلا بموجب تذكرة طبية.

وأوضحت عضو لجنة الصحة، أنه وفق آخر الإحصائيات بلغ حجم الإنفاق الشعبي على الدواء أكثر من 30 مليار جنيه سنويًا، وهناك أكثر من 50% من ذلك الرقم تم إنفاقه على صرف أدوية دون روشتات، معظمها من المضادات الحيوية، والتي تتسبب في حال تناولها دون وصفة طبية بأضرار في المناعة تتسبب في عدم فاعليتها، وبالتالي حدوث مشكلات طبية أكبر وأخطر.

كما طالبت بفرض رقابة حقيقية على الصيدليات في هذا الشأن، بجانب ضرورة تفعيل نصوص قانون مزاولة مهنة الصيدلة لمجابهة تلك الظاهرة الخطيرة.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: مقاطعة الأسماك الطقس أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب صرف الأدوية روشتة طبيب طوفان الأقصى المزيد صرف الأدویة

إقرأ أيضاً:

مقترح برلماني بإنشاء ملف طبي لكل مواطن منذ ولادته

تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة ، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، بتدشين "ملف طبي" لكل مواطن في مصر منذ لحظة ولادته.

وقالت النائبة - في مقترحها-:" طفرة غير مسبوقة تحققت في المنظومة الصحية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الـ"10 سنوات" منذ توليه المسؤولية، إذ كان قطاع الصحة على رأس أوليات اهتمام الرئيس السيسي، التي برزت في عدد من مبادرات الصحة، التي استهدفت الفئات كافة، وسعى لتوفير خدمات صحية بجودة عالية لكل المصريين، فضلًا عن إطلاق حزمة من المبادرات الصحية العاجلة لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وعلى مدار الأعوام السابق، كان هناك مردود كبير وإيجابي للمبادرات الرئاسية على صحة المواطنين".

اقتراح برلماني بإنشاء منطقة حرة لجذب استثمارات العاملين في الخارج والمهاجرين المصريينالنواب يوافق على مقترح "نائبة التنسيقية " بتعديل المادة الأولى بقانون "مزاولة الصيدلة"

وذكرت "رشدي"، شهدنا زيادة مخصصات الصحة فى الموازنة بحوالى 47%، لتصل إلى 258 مليار جنيه خلال العام المالي 2020/2021، مقارنةً بـ175 مليار جنيه خلال العام المالي 2019/2020، كما تم زيادة قيمة العلاج على نفقة الدولة 6% ليصل إلى 7 مليارات مقارنةً بـ 6.6 مليار جنيه في عام 2019/2020، بالإضافة إلى 16.3 مليار جنيه تكلفة المبادرات الصحية، و4.2 مليار جنيه تكلفة التأمين الصحي الشامل".

واقترحت النائبة مي أسامة رشدي، إنشاء "ملف طبي لكل مواطن" في مصر منذ لحظة ولادته يتضمن السجل الطبي له الأمراض السابقة والمحتملة والمستقبلية والتاريخ الطبي للعائلة والحالة الصحية العامة له.

وأردفت "رشدي"،  أنه قامت بدراسة تجارب الكثير من الدول سواء في المنطقة العربية أو في أوروبا، سنجد أن ألمانيا صاحبة تجربة غير مسبوقة في الطب، إذ انتهجت على تدشين ملف طبي لكل مواطن، ساهم ذلك كثيرًا في تقديم خدمات طبية متقدمة، كما هو معمول به في الكويت وقطر كنماذج عربية، وبريطانيا وفرنسا وكندا وغيرها من الدول.

وأوضحت، تهدف هذه الخطوة إلى تسهيل الوصول إلى المعلومات الصحية، وتبسيط عملية الحصول على مجموعة واسعة من الخدمات الصحية من المقدمة من مختلف الجهات في القطاع الصحي.

وأكدت على أن تدشين " ملف طبي لكل مواطن"، سيساهم في إنشاء قاعدة بيانات تساعد في تقييم البرامج السكانية والصحية، وسد الفجوة في هذه البيانات المهمة، ومن بينها مؤشرات الصحة الإنجابية، ومعدلات الإنجاب واستخدام وسائل تنظيم الأسرة، ومؤشرات الاستفادة من خدمات الرعاية السابقة للولادة، وحالة التغذية، بالإضافة إلى المؤشرات المتعلقة بالحالة الصحية العامة.

طباعة شارك المستشار حنفي جبالي اقتراح برغبة وزير الصحة والسكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قطاع الصحة

مقالات مشابهة

  • هل يصمد قرار ترامب بكبح أسعار الأدوية في أميركا؟
  • موافى عن مهنة التمريض: الطبيب لا يستطع تأدية عمله بدون طاقم مميز
  • ضمن مبادرة روشتة ذهبية الأسبوعية: 8 نصائح طبية للحجاج لأداء فريضة الحج رحلة صحية آمنة
  • مقترح برلماني بإنشاء ملف طبي لكل مواطن منذ ولادته
  • السيسي يوجه بتسهيل جذب الاستثمارات في صناعة الأدوية
  • ضبط كيان مخالف يُعبيء ويُغلف مستلزمات طبية بدون ترخيص بالمنوفية
  • ضبط مستلزمات طبية بدون ترخيص والتحفظ على 2 طن نخالة محظور تداولها بالمنوفية
  • تحرك برلماني بشأن تضرر خريجي المعاهد الصحية من قرار جامعة دمنهور بسبب التقييم التراكمي
  • فوزي: فصل الدراسة الأكاديمية عن التدريب يحقق المساواة في مزاولة مهنة الصيدلة
  • طبيب يكشف طريقة لإنقاص الوزن 8 كيلو في عشرين يوم .. فيديو