اقتصاد أميركا يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأول من 2024
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة الأميركية خلال الربع الأول من العام الجاري بأكبر من التوقعات، وذلك في قراءة أولية.
وأظهرت بيانات مكتب التحليل الاقتصادي الأميركي أن نمو الاقتصاد الأكبر في العالم قد بلغ 1.6 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الأول من 2024، مقابل توقعات بأن يتباطأ إلى 2.
وكان الاقتصاد الأميركي قد سجل نموا بالربع الأخير من العام الماضي بنسبة 3.4 بالمئة.
وزاد النمو الاقتصادي إلى 2.5 بالمئة عام 2023، صعودا من 1.9 بالمئة عام 2022، لينمو فوق ما يعتبره مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي معدل نمو غير تضخمي بلغ 1.8 بالمئة.
وكان نشاط الأعمال في الولايات المتحدة قد تباطأ خلال أبريل الجاري، ليصل إلى أدنى مستوياته في أربعة أشهر بسبب ضعف الطلب، في حين تراجعت معدلات التضخم قليلا حتى مع ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج بشكل حاد، مما يشير إلى بعض الانفراج المحتمل في المستقبل، مع بحث مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي عن علامات تشير إلى تباطؤ الاقتصاد بدرجة كافية لدفع معدلات التضخم نحو مزيد من الانخفاض.
وقالت مؤسسة "ستاندرد آند بورز غلوبال"، الثلاثاء، إن مؤشر مديري المشتريات الأميركي المركب، الذي يتبع قطاعي التصنيع والخدمات، انخفض إلى 50.9 هذا الشهر من 52.1 في اذار.
وتشير القراءة فوق 50 إلى توسع في القطاع الخاص.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
رئاسة النيابة العامة تكشف تراجع نسبة الاعتقال الاحتياطي بالمغرب إلى 30 في المئة
زنقة20ا الرباط
حقق المغرب، لأول مرة منذ سنوات، انخفاضا ملحوظا في نسبة الاعتقال الاحتياطي، حيث بلغت هذه النسبة 30 في المائة من مجموع الساكنة السجنية إلى غاية نهاية ماي 2025، وفق ما أوردته معطيات إحصائية رسمية صادرة عن رئاسة النيابة العامة.
ويعد هذا التراجع سابقة مهمة في مجال العدالة الجنائية، إذ يعكس الجهود المبذولة لتكريس الاعتقال الاحتياطي كإجراء استثنائي لا يلجأ إليه إلا في حالات الضرورة القصوى.
وفي هذا السياق، أصدر هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، دورية جديدة موجهة إلى الوكلاء العامين ووكلاء الملك، دعا فيها إلى مواصلة تفعيل إجراءات ترشيد الاعتقال الاحتياطي، وذلك من خلال ترسيخ ثقافة اللجوء إليه فقط حينما تمليه مصلحة حماية أمن وسلامة المجتمع، مع استحضار الحس الإنساني واحترام الضمانات الدستورية المرتبطة بحرية الأفراد.
وسجلت رئاسة النيابة العامة أن “التنسيق بين مكونات اللجن المحلية والجهوية، التي تم إحداثها بموجب الدورية المشتركة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتاريخ 1 يونيو 2023، كان له أثر مباشر في تحسين مؤشرات تدبير ملفات المعتقلين احتياطيا”، لافتة أن هذه الجهود “مكنت من خفض النسبة إلى أقل من 30% في بعض الفترات، وهو ما لم يتحقق خلال السنوات الماضية”.
في المقابل، أشار تحليل المعطيات إلى أن فترات العطل الصيفية تشهد عادة ارتفاعا في عدد المعتقلين احتياطيا، نتيجة ارتفاع معدلات الجريمة والتحديات المرتبطة بتدبير الموارد البشرية خلال العطلة القضائية، مما يؤدي إلى بطء معالجة القضايا. وفي هذا الصدد، شددت رئاسة النيابة العامة على أهمية تعبئة استباقية وتنسيق محكم مع رؤساء المحاكم لضمان تصريف القضايا في آجال معقولة.
ودعت الدورية الجديدة، إلى تعزيز جهود ترشيد الاعتقال الاحتياطي عبر اعتماد بدائل قانونية متاحة، وتفعيل العدالة التصالحية، والحرص على تعيين جلسات قضايا المعتقلين الاحتياطيين في أقرب الآجال، وتتبعها بشكل دوري من قبل النواب المكلفين. كما أوصى البلاوي باستغلال اجتماعات اللجن المحلية والجهوية لمعالجة الإكراهات المطروحة، وتفادي تراكم الملفات، بما يحقق التوازن بين حماية الأمن العام وضمان الحرية الفردية.
وشدد رئيس النيابة العامة على الدور الدستوري الموكول إلى النيابة العامة في حماية الحقوق والحريات، داعيا كافة الفاعلين القضائيين إلى الانخراط الجاد والمسؤول في تنزيل هذه التوجيهات، وتكريس الاعتقال الاحتياطي كاستثناء، مع الرجوع إلى رئاسة النيابة العامة في حال مواجهة أي صعوبات في هذا الإطار.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح