تحديات متزايدة تواجه الاقتصاد الأمريكي ويسجل أداء ضعيفا في الربع الأول
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
كشفت تحليلات اقتصادية أن الاقتصاد الأمريكي نما في الربع الأول بأبطأ وتيرة له في نحو عامين مع تزايد العجز التجاري بسبب قفزة في الواردات لتلبية إنفاق استهلاكي لا يزال قويا، إلا أن تسارع التضخم عزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لن يخفض أسعار الفائدة قبل سبتمبر أيلول.
ويعكس تباطؤ النمو الذي أعلنته وزارة التجارة في لمحة عن الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول اليوم الخميس أيضا تباطؤ وتيرة تراكم المخزونات من قبل الشركات وتراجع الإنفاق الحكومي.
وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة إن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 1.6 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأخير. وتلقى النمو دعما إلى حد كبير من الإنفاق الاستهلاكي.
وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي 2.4 بالمئة، مع تقديرات تتراوح بين واحد بالمئة إلى 3.1 بالمئة. ونما الاقتصاد بمعدل 3.4 بالمئة في الربع الرابع.
وزاد التضخم، إذ زاد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يستبعد الطاقة والغذاء 3.7 بالمئة بعد ارتفاعه بنسبة اثنين بالمئة في الربع الرابع.
ويعد ما يسمى بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي أحد مقاييس التضخم التي يتتبعها المركزي الأمريكي لتحقيق هدفه البالغ اثنين بالمئة. وأبقى البنك المركزي سعر الفائدة في نطاق 5.25-5.50 بالمئة منذ يوليو تموز. ورفع سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة بمقدار 525 نقطة أساس منذ مارس آذار 2022.
ونما الإنفاق الاستهلاكي بمعدل لا يزال قويا بنسبة 2.5 بالمئة، متباطئا من معدل النمو البالغ 3.3 بالمئة الذي سجله في الربع الرابع
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الصادرات العُمانية غير النفطية ترتفع بنسبة 8.6 %
العُمانية: ارتفعت الصادرات العُمانية غير النفطية في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 8.6 بالمائة لتصعد إلى مليار و618 مليون ريال عُماني مقابل مليار و490 مليون ريال عُماني في الفترة المماثلة من العام الماضي.
ويعكس هذا الارتفاع الجهود المبذولة لتنمية الصادرات العمانية غير النفطية وتشجيع الصناعات العمانية وتقديم العديد من التسهيلات لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتوطين المشروعات وتوفير العديد من المحفّزات للقطاع الخاص.
كما ينسجم هذا الارتفاع مع "رؤية عُمان 2040" وسعي سلطنة عُمان إلى التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط وزيادة الصادرات وتطوير القطاع الصناعي والقطاعات اللوجستية وتحقيق الاستقرار المالي وتعزيز أداء القطاعات الإنتاجية.
وتمثل الصادرات غير النفطية 28.6 بالمائة من إجمالي الصادرات العمانية البالغة 5 مليارات و659 مليون ريال عماني، وتضم قائمة الصادرات العمانية غير النفطية العديد من المنتجات الصناعية والمعادن والبلاستيك ومنتجاتها والآلات والأجهزة الآلية والمعدات الكهربائية ومنتجات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها.
وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول المستوردة للمنتجات العُمانية غير النفطية بعد أن بلغت قيمة السلع العمانية غير النفطية المصدرة إليها في الربع الأول من العام الجاري 292 مليون ريال عماني مشكّلة 18 بالمائة من إجمالي الصادرات العمانية غير النفطية، وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية بـ259 مليون ريال عماني، فيما حلت جمهورية الهند في المرتبة الثالثة بـ 172 مليون ريال عماني، وجاءت كوريا الجنوبية رابعًا بـ 154 مليون ريال عماني، وحلت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الخامسة بـ 88 مليون ريال عماني.
وشهد الربع الأول من العام الجاري تراجعًا في الصادرات العمانية النفطية بالتزامن مع تراجع أسعار النفط لتهبط إلى 3 مليارات و690 مليون ريال عماني مقابل 4 مليارات و391 مليون ريال عماني في الربع الأول من العام الماضي، وبلغ متوسط سعر نفط عُمان في الربع الأول من العام الجاري 75.3 دولار للبرميل مقابل 79.7 دولار للبرميل في الربع الأول من العام الماضي.
وشهد الربع الأول من العام الجاري أيضًا تراجعًا في الصادرات العمانية ضمن بند إعادة التصدير لتهبط إلى 351 مليون ريال عماني مقابل 434 مليون ريال عماني في الربع الأول من العام الماضي، وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول المستوردة للمنتجات العمانية المصدرة ضمن بند إعادة التصدير بـ 126 مليون ريال عماني مستحوذة على 35.8 بالمائة من الإجمالي، فيما جاءت إيران في المرتبة الثانية بـ 63 مليون ريال عماني، وحلت دولة الكويت ثالثًا بـ 24 مليون ريال عماني، وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الرابعة بـ 22 مليون ريال عماني، فيما جاءت ألمانيا خامسًا بـ 10 ملايين ريال عماني.
وشهد الربع الأول من العام الجاري ارتفاعًا في الواردات السلعية المسجلة التي ارتفعت إلى 4 مليارات و312 مليون ريال عماني مسجلة نموًّا بنسبة 10.9 بالمائة عن مستواها في الربع الأول من العام الماضي والبالغ 3 مليارات و889 مليون ريال عماني.
وتأتي دولة الإمارات العربية المتحدة في مقدمة الدول المصدرة إلى سلطنة عُمان، وبلغت الواردات منها 995 مليون ريال عماني مشكلة 23 بالمائة من إجمالي الواردات السلعية المسجلة في الربع الأول من العام الجاري، وحلت دولة الكويت ثانيًا بـ466 مليون ريال عماني، ثم الصين في المرتبة الثالثة بـ 437 مليون ريال عماني، وجاءت جمهورية الهند رابعًا بـ 338 مليون ريال عماني، فيما حلت المملكة العربية السعودية في المرتبة الخامسة بـ 306 ملايين ريال عماني.
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي