77 مليون زبون لـ"اتصالات المغرب" مع أرباح قدرها 1.5 مليار درهم منذ مطلع هذا العام
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
بلغ عدد زبناء مجموعة اتصالات المغرب 77,1 مليون زبون، عند متم شهر مارس 2024، بزيادة نسبتها 2,7 في المائة، وفق نتائج أعلنتها المجموعة.
وأوضحت المجموعة، في بلاغ، أن حظيرة الهاتف النقال بالمغرب بلغت ما يناهز 19,3 مليون زبون، بزيادة نسبتها 0,9 في المائة في غضون سنة، مع ارتفاع حظيرة الأداء الآجل بنسبة 3,4 في المائة خلال نفس الفترة.
وأورد البلاغ أن حظيرة الهاتف الثابت استقرت عند 1,7 مليون خط عند متم مارس 2024 مسجلا انخفاضا بنسبة 8 في المائة، مشيرا إلى أن نمو أنشطة الأنترنيت الثابت ( 7,6 + مدفوعة بأداء أنشطة حظيرة الألياف البصرية « FTTH ») يعوض جزئيا تراجع الهاتف النقال بالمغرب ( 4.2- بالمائة).
وعلى الصعيد الدولي، بلغ عدد زبناء حظيرة الهاتف النقال 53.872.000 زبون، موزعين على بوركينا فاسو (11.691.000) والكوت ديفوار (10.650.000) ومالي (8.479.000) وتشاد (6.418.000) وبنين (6.050.000) والنيجر (3.425.000) وموريتانيا (2.339.000) وتوغو (2.917.000) والغابون (1.636.000) وإفريقيا الوسطى (268.000).
كما بلغ عدد زبناء حظيرة الهاتف الثابت 391.000 زبون، موزعين على مالي (242.000) وبوركينا فاسو (71.000) والغابون (57.000)، وموريتانيا (21.000)، في حين بلغ عدد زبناء حظيرة الصبيب العالي الثابت 219.000 زبون.
من جهة أخرى، ارتفعت النتيجة الصافية المعدلة لحصة مجموعة اتصالات المغرب إلى أزيد من 1.52 مليار درهم خلال الفصل الأول من سنة 2024، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 0.5 في المائة بأسعار الصرف الثابتة.
وأوضحت المجموعة أن الناتج التشغيلي المعدل بلغ ما قدره 88ر2 مليار درهم، بزيادة قدرها 9ر0 في المائة بسعر الصرف الثابت ، مبرزة أن هامش الاستغلال المعدل استقر في 8ر31 في المائة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الناتج التشغيلي المعدل والموطد للمجموعة قبل الإهلاك والاستهلاك (EBITDA) ارتفع بنسبة 7ر1 في المائة بسعر الصرف الثابت ليبلغ 65ر4 مليار درهم، بفضل نمو رقم المعاملات ، والجهود المتواصلة للتحكم في التكاليف التشغيلية في سياق تضخمي.
واستقر هامش الناتج التشغيلي قبل الإهلاك و الإستهلاك (EBITDA) ، عند مستوى مرتفع بلغ 3ر51 في المائة، بارتفاع ب 0.2 نقطة بسعر الصرف الثابث.
وبلغ حجم التدفقات النقدية الصافية المعدلة للعمليات (CFFO) 84ر2 مليار درهم، بانخفاض قدره 5ر15 في المائة بسعر الصرف الثابت، نتيجة ارتفاع الاستثمارات.
وبلغ الناتج التشغيلي قبل الإهلاك و الإستهلاك المعدل لأنشطة المجموعة بالمغرب 66ر2 مليار درهم بارتفاع بنسبة 4ر1 في المئة مقاونة مع نفس الفترة من السنة السابقة، بفضل التحكم في التكاليف العملياتية. وارتفع معدل هامش الناتج التشغيلي قبل الإهلاك والإستهلاك ب 5ر1 نقطة خلال سنة إلى 4ر56 في المائة .
وبلغ الناتج التشغيلي قبل الإهلاك و الإستهلاك المعدل لهذه الأنشطة أزيد من 82ر1 مليار درهم ، بزيادة بنسبة 4 في المائة ، وذلك نتيجة ارتفاع الناتج التشغيلي قبل الإهلاك والإستهلاك بشكل خاص . واستقر معدل هامش الناتج التشغيلي قبل الإهلاك و الإستهلاك عند 38.6 في المائة.
وبخصوص أنشطة المجموعة في الخارج، فمكنت من تحقيق الناتج التشغيلي قبل الإهلاك والإستهلاك المعدل بقيمة 99ر1 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 2 في المائة بسعر الصرف الثابت مقارنة مع الفصل الأول من سنة 2023، نتيجة نمو رقم الأعمال.
وبلغ هامش الناتج التشغيلي قبل الإهلاك و الإستهلاك المعدل حوالي 06ر1 مليار درهم، بتراجع بنسبة 9ر3 في المئة بسعر الصرف الثابت.
كلمات دلالية المغرب شركات هاتفالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب شركات هاتف فی المائة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يقر المراجعة الرابعة ويُتيح للأردن 240 مليون دولار دعمًا للبرنامج الاقتصادي
صراحة نيوز- أقرّ المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الجمعة، المراجعة الرابعة ضمن تسهيل الصندوق الممدد والمراجعة الأولى ضمن مرفق الصلابة والاستدامة مع الأردن، ما يتيح وصولًا فوريًا إلى نحو 130 مليون دولار ضمن التسهيل الممدد، و110 ملايين دولار ضمن مرفق الصلابة والاستدامة لدعم البرنامج الاقتصادي الوطني.
وأكد الصندوق أن النمو الاقتصادي في الأردن تسارع إلى 2.7% خلال النصف الأول من عام 2025، فيما بقي التضخم مستقرًا عند نحو 2%، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس فعالية سياسات البنك المركزي في الحفاظ على الاستقرار النقدي وثبات سعر الصرف رغم التحديات الخارجية.
وأشار إلى أن البرنامج الاقتصادي الممول عبر التسهيل الممدد يسير وفق المخطط، بفضل التزام الحكومة بسياسات اقتصادية كلية منضبطة، وتنفيذ إصلاحات هيكلية تستهدف تعزيز الصمود الاقتصادي، ودعم النمو بقيادة القطاع الخاص، وخلق فرص العمل. كما استكملت السلطات إجراءات الإصلاح المرتبطة بالمراجعة الأولى لمرفق الصلابة والاستدامة، بما يسهم في تعزيز الآفاق الاقتصادية واستقرار ميزان المدفوعات.
وقال الصندوق إن الاقتصاد الأردني “لا يزال يتمتع بقدرة قوية على الصمود”، متوقعًا ارتفاع النمو إلى 3% خلال السنوات المقبلة مدعومًا بمشاريع استثمارية كبرى، وتعميق التكامل الإقليمي، واستمرار الإصلاحات الهيكلية. كما يُتوقع أن ينخفض عجز الحساب الجاري إلى أقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، في ظل قوة الاحتياطيات واستقرار القطاع المصرفي.
وأكد الصندوق أن الأداء المالي للبلاد يتماشى مع مستهدفات البرنامج، بفضل تحصيل إيرادات أفضل وانضباط واضح في الإنفاق، مع التزام الحكومة بخفض الدَّين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، عبر ضبط مالي تدريجي وخفض خسائر المرافق العامة، مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي والتنموي
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة