اليوم السابع : "الدفاع الكويتية": إلغاء شرط "المدة" على ترك الخدمة العسكرية للراغبين بإعادة التطوع
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد الدفاع الكويتية إلغاء شرط المدة على ترك الخدمة العسكرية للراغبين بإعادة التطوع، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح قرارا يقضي بإلغاء شرط المدة على ترك الخدمة .، والان مشاهدة التفاصيل.
"الدفاع الكويتية": إلغاء شرط "المدة" على ترك الخدمة...
أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح قرارا يقضي بإلغاء شرط "المدة" على ترك الخدمة العسكرية للراغبين بإعادة التطوع من ضباط الصف والأفراد، مع اعتماد رفع شرط السن للالتحاق من 50 إلى 55 عاما وفقا للضوابط التي تقررها رئاسة الأركان العامة للجيش.
وقالت الدفاع الكويتية - في بيان اليوم الأحد "إن قرار الشيخ أحمد الفهد في هذا الشأن يأتي بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الراغبين بإعادة التطوع في الخدمة العسكرية للاستفادة من خبراتهم العلمية والميدانية للنهوض بمستوى الجاهزية والاستعداد في عموم قطاعات الجيش الكويتي"
45.195.74.222
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل "الدفاع الكويتية": إلغاء شرط "المدة" على ترك الخدمة العسكرية للراغبين بإعادة التطوع وتم نقلها من اليوم السابع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
شهادة إلزامية للراغبين في الالتحاق بمهنة أو حرفة بالقانون الجديد
يمثل قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العمل في مصر، حيث يهدف إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، إضافةً إلى تعزيز كفاءة تشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج. يتناول المشروع آليات تشغيل العمالة، وتنظيم المهن، وإلزام المؤسسات بالإجراءات القانونية التي تضمن حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.
المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملةينص القانون على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
ووفقا لـ قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شهادة المهارة وترخيص المزاولةيلزم القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.