تأشيرات شنغن صالحة 5 سنوات لمواطني هذه الدول
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
أصبح الآن مواطنو المملكة العربية السعودية وعمان والبحرين مؤهلين للحصول على تأشيرات شنغن متعددة الدخول. مع فترة صلاحية مدتها خمس سنوات حيث قررت مفوضية الاتحاد الأوروبي تسهيل القواعد المطبقة عليهم.
وقال جوزيب بوريل، منسق الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أثناء إعلانه هذا الخبر. خلال كلمته الافتتاحية في المنتدى الرفيع المستوى حول الأمن والتعاون الإقليمي.
ورحب بوريل أيضًا بقرار إصدار تأشيرات دخول متعددة مدتها خمس سنوات لحاملي جوازات السفر من المملكة العربية السعودية وعمان والبحرين.
وقام الاتحاد الأوروبي بتطبيق قواعد تأشيرة شنغن الميسرة على دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. ومن خلال تمديد فترة صلاحية التأشيرة لمواطني المملكة العربية السعودية وعمان والبحرين. أشارت السلطة إلى أنها ملتزمة بمواءمة القواعد المطبقة على هذه البلدان.
على الرغم من أن مفوضية الاتحاد الأوروبي لم تصدر بيانًا رسميًا حول هذا الموضوع. فمن المتوقع أنه كما هو الحال مع مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.
وسيتم منح جميع حاملي جوازات السفر من المملكة العربية السعودية وعمان والبحرين. الذين يستوفون المتطلبات إجازة متعددة لمدة خمس سنوات. تأشيرة الدخول، بما في ذلك المتقدمين لأول مرة.
ويُسمح للسعوديين والعمانيين والبحرينيين الذين حصلوا على تأشيرة دخول متعددة مدتها خمس سنوات. من أي دولة من دول شنغن بدخول منطقة شنغن عدة مرات خلال عام واحد.
ومع ذلك، لا تزال قاعدة الـ 90/180 يومًا تنطبق عليهم، مما يعني أنه لا يُسمح لهم بالبقاء في أراضي منطقة شنغن. لأكثر من ثلاثة أشهر خلال فترة ستة أشهر.
ومن بين دول مجلس التعاون الخليجي، يتمتع مواطنو دولة الإمارات العربية المتحدة فقط. بامتياز الدخول إلى منطقة شنغن دون الحاجة إلى التقدم بطلب للحصول على تأشيرة.
وتجري المناقشات بين الاتحاد الأوروبي وبقية دول مجلس التعاون الخليجي لرفع متطلبات التأشيرة بالكامل والسماح بالسفر دون قيود.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: دول مجلس التعاون الخلیجی الاتحاد الأوروبی خمس سنوات
إقرأ أيضاً:
مدريد تنهي 30 سنة من التعاون الثقافي مع المغرب بسحب برنامج تعليم العربية
أعلنت حكومة إقليم مدريد، يوم الخميس، قرارها المفاجئ بالانسحاب رسمياً من برنامج تعليم اللغة العربية والثقافة المغربية داخل المؤسسات التعليمية العمومية، وذلك ابتداءً من الموسم الدراسي 2025/2026، لتضع بذلك حداً لشراكة ثقافية دامت لأكثر من ثلاثة عقود بين المملكة المغربية وإسبانيا.
البرنامج، الذي استفاد منه آلاف التلاميذ من أبناء الجالية المغربية منذ إطلاقه في تسعينيات القرن الماضي، كان يهدف إلى تعزيز الارتباط بالهوية الثقافية واللغوية الأصلية، ويُعد ثمرة تعاون ثنائي بين وزارتي التعليم في البلدين.
وجاء القرار دون تقديم مبررات واضحة من قبل سلطات الإقليم، مما أثار قلقًا واسعًا في صفوف الأسر المغربية المقيمة في إسبانيا، والتي رأت في هذه الخطوة تهديدًا مباشراً لحق أبنائها في الحفاظ على ثقافتهم الأصلية.
كما يُرتقب أن تثير الخطوة ردود فعل رسمية من الجانب المغربي، في ظل حرصه الدائم على حماية حقوق الجالية بالخارج وتعزيز حضور الثقافة المغربية في الفضاءات الأوروبية.
وحذر العديد من الفاعلين الحقوقيين والتربويين من تداعيات القرار، واعتبروه تراجعًا عن مكتسبات تاريخية في مجال الإدماج الثقافي وتعليم اللغات الأم داخل المدرسة الإسبانية.