أحمد ماهر: قرارات تنمية رأس الحكمة خطوة مهمة لدفع عجلة التنمية بالمنطقة
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
قال خبير التسويق أحمد ماهر إن قرارات رئيس الوزراء الخاصة بتنمية منطقة رأس الحكمة وتحويلها إلى مركز استثماري وتجاري. خطوة مهمة وعلى الطريق الصحيح وتساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف ماهر أن منح منطقة رأس الحكمة منطقة حرة خاصة تساهم هذه الخطوة في جذب المزيد من الشركات العالمية إلى المنطقة، مما يعمل على خلق فرص عمل جديدة وتحفيز النمو الاقتصادي.
وأوضح أن إنشاء منطقة استثمارية سيتيح للمستثمرين المحليين والأجانب الاستفادة من حوافز ضريبية ومرافق متطورة، مما يشجعهم على الاستثمار في مشاريع جديدة.
ولفت احمد ماهر إلى أن منح شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية ش.م.م "الرخصة الذهبية" يسهل ذلك على هذه الشركة إتمام جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشاريعها بسرعة وسهولة.
وتابع بأن تشكيل مجلس إدارة جديد للمنطقة الاستثمارية، بالتأكيد سيتكون هذا المجلس من خبراء في مختلف المجالات، وهو ما يضمن اتخاذ قرارات سليمة تحقق الأهداف من تنمية المنطقة.
ويرى خبير التسويق احمد ماهر أن مشروع رأس الحكمة يُعد نموذجا استثماريا مثاليا فهو يجمع بين احتياجات المستثمرين المحليين والأجانب، فمن ناحية، سيُتيح المشروع للمستثمرين الأجانب الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي وفرصها الاستثمارية المتعددة. ومن ناحية أخرى، ستُحصل الدولة على نسبة 35% من أرباح المشروع، مما سيُساهم في تمويل مشاريع تنموية أخرى.
وأكد أن هذه القرارات تؤكد جدية الدولة في تنمية وتطوير مشروع رأس الحكمة، وتوقع أن يجذب المشروع استثمارات جديدة ستتعدى مليارات الدولارات خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن المشروع سيحول المنطقة إلى مركز سياحي وعمراني هام. كما سيُساهم المشروع في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى معيشة السكان المحليين.
وأشار احمد ماهر إلى أن هذه القرارات تُؤكد ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد المصري. ويُتوقع أن تُساهم هذه الثقة في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر خلال الفترة المقبلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أحمد ماهر رأس الحكمة
إقرأ أيضاً:
بعد نجاح المفاوضات مع مصر.. حجيرة في مهمة جديدة إلى تركيا لإعادة توازن الميزان التجاري
زنقة 20 | الرباط
يعتزم المغرب مراجعة اتفاقية التبادل الحر مع تركيا، في خطوة تهدف إلى تقليص العجز التجاري المتزايد، والذي يُعزى أساسًا إلى ارتفاع واردات الأقمشة التركية.
وتسعى الرباط إلى إعادة توازن الميزان التجاري عبر جذب استثمارات تركية أكبر، وتعزيز نسيجها الصناعي المحلي.
في هذا الصدد ، يرتقب أن يتوجه كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، إلى تركيا خلال الأيام المقبلة، لمناقشة موضوع اتفاقية التبادل التجاري بين البلدين.
حجيرة، كشف عن ذلك خلال اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، مؤكدا أنه سيتطرق الى اتفاقية التبادل التجاري بين البلدين و تجاوز العجز في الميزان التجاري.
المسؤول المغربي قال أن المغرب يرتبط بـ12 اتفاقية للتبادل الحر مع 100 دولة وتستهدف 2,3 مليار مستهلك.
و اشار حجيرة الى ان المملكة ترتبط باتفاقية للتبادل الحر مع تركيا منذ 2004، وهي في حاجة اليوم الى نقاش لكي لا يتضرر احد طرفي الإتفاقية.
حجيرة، كان قد خاض في الآونة الأخيرة جولات و مفاوضات ماراطونية مع الجانب المصري قصد الرفع من الصادرات المغربية إلى مصر، بعدما تراجعت بشكل ملحوظ، منتقلة من 2.6 مليار درهم سنة 2016 إلى 755 مليون درهم فقط، وهو ما تسبب في اختلال كبير في الميزان التجاري بين البلدين.
و صرح حجيرة في وقت سابق أن معدل تغطية الواردات بالصادرات تقلص من 66% إلى 6% فقط، وهو ما استدعى تحركاً عاجلاً، من خلال اجتماعه بوزير التجارة والصناعة المصري ، و تم الاتفاق على إجراءات تصحيحية، من أبرزها رفع الصادرات المغربية إلى السوق المصرية وتسهيل ولوج المنتجات المغربية إلى الأسواق المصرية.