الكتابة في زمن الحرب (22) في المسألة التعليمية
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
سنظل نحفر في الجدار
إما فتحنا ثقرةً للنور
أو متنا على وجه النهار
لا يأس تدركه معاولنا
ولا ملل انكسار
(الشاعر اليمني عبد العزيز المقالح)
لنبدأ هذه المرة بتقديم المشكلة وتأثير الحرب على التعليم في السودان.
كما تعلمون انه ومع بداية الحرب في السودان، تضررت المؤسسات التعليمية بشكل كبير، حيث تم تدمير البنية التحتية للتعليم وتأثرت العملية التعليمية بشكل كبير.
بعد فترة الحرب، بات من الضروري التفكير في إعادة بناء نظام التعليم في السودان بطريقة مستدامة وفعالة. يتعين علينا تطوير رؤية مستقبلية واضحة للنظام التعليمي، تركز على بناء جيل جديد متحمس ومستعد لمواجهة التحديات والمساهمة في بناء مستقبل أفضل للسودان واهله.
بعد تحديد المشكلة وأثر الحرب على التعليم في السودان، يمكننا التفكير في رؤية بناءة لإعادة بناء النظام التعليمي المنهار . يجب أن تكون هذه الرؤية مبنية على أسس قوية ومدروسة لضمان تحقيق أهدافها بنجاح.
يمكننا البدء بتطوير خطة عمل مستدامة تهدف إلى إعادة بناء وتطوير المؤسسات التعليمية في السودان. يجب أن تركز هذه الخطة على تحسين البنية التحتية للتعليم، وتحديث المناهج الدراسية لتكون أكثر توافقًا مع احتياجات الطلاب ومتطلبات العصر الحديث. كما يجب أن تتضمن الخطة توفير التدريب المستمر للمعلمين لضمان تطوير مهاراتهم وتحسين جودة التعليم.
بالإضافة إلى ذلك، يمكننا استغلال الابتكارات التكنولوجية في عملية التعليم، من خلال توفير الوسائل التقنية الحديثة وتطوير منصات التعلم الإلكتروني. هذا سيساعد في توسيع نطاق التعليم وتحسين جودته، وسيمكن الطلاب من الوصول إلى المواد التعليمية بشكل أكثر فعالية.
ومن المهم أيضًا الدعوة لتشجيع المشاركة المجتمعية في عملية إعادة بناء التعليم، من خلال توفير الدعم اللازم للأسر والمجتمعات المحلية للمساهمة في تطوير وتحسين المدارس والمراكز التعليمية.
هذه الخطوات هي بعض الجوانب التي يمكن أن تشكل جزءًا من رؤية إعادة بناء النظام التعليمي في السودان، والتي يجب أن تكون موجهة نحو بناء جيل جديد قادر على تحقيق التغيير والتطور في المجتمع.
ولمن سألنا كيف تحقيق هذا الهدف بالطبع، نقول دعونا نحاول ان نبدأ بالسؤال “كيف”.
“كيف” يمكن أن يكون مركز هذه المقالة حول تفاصيل الخطوات التي يمكن اتخاذها لإعادة بناء نظام التعليم في السودان بعد فترة الحرب. يمكن تقسيم هذه الخطوات إلى مراحل مختلفة تتضمن تقييم الوضع الحالي، وتطوير رؤية إعادة البناء، وتحديد التحديات والعقبات، واقتراح الإصلاحات المقترحة، ودور الجيل الجديد في هذه العملية.
باستخدام تلك الأسئلة التوجيهية، يمكننا تقسيم الموضوع بشكل أفضل ووضع خطة للمقالة تعكس الجوانب المهمة لهذا النقاش
حتى من سنحت ظروفهم باللجؤ لدول الجوار وغيرها ووجهوا بعقبات كبيرة ومثال لذلك في مصر فقد فرضت عليهم سفارة السودان بالقاهرة مبالغ طائلة كرسوم امتحانات وهم لا يملكون حتى ماوى ولا لقمة العيش الكريمة ،نعم ياسادتي ان الأشخاص الذين يضطرون للجوء إلى دول الجوار بسبب تلك الظروف الصعبة في بلدانهم هم بلا شك يواجهون تحديات هائلة ، بما في ذلك التحديات المتعلقة بالتعليم. من غير العادي أن يتعرض الأشخاص اللاجئين لرسوم باهظة وعقبات مالية أخرى تجعل من الصعب عليهم الوصول إلى التعليم والحصول على الفرص الضرورية لتطوير مهاراتهم وتحسين مستقبلهم.
مثل هذه الحالات تتطلب التعاون بين الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المحلي لتقديم الدعم والمساعدة للأشخاص الذين يحتاجون إليها، بما في ذلك تقديم الدعم المالي وتوفير الفرص التعليمية بشكل مجاني أو بتكلفة منخفضة. يجب أن يكون هناك تركيز خاص على دعم التعليم للأشخاص اللاجئين وتخفيف العبء المالي الذي يمكن أن يكون عائقاً كبيراً أمامهم في مواصلة تعليمهم وبناء مستقبلهم.
نطالب السلطات السودانية مراعاة ظروف الأوضاع التي تعيشها هذه الأسر وندعو ان يعفوا من هذه الرسوم الجائرة، من الضروري أن تأخذ السلطات السودانية في الاعتبار الظروف الصعبة التي يواجهها الأشخاص الذين تم تشريدهم والذين يحتاجون إلى الدعم والمساعدة. يجب على الحكومة التعاون مع المنظمات الدولية والمجتمع المدني لتوفير الدعم المالي والموارد اللازمة للأشخاص اللاجئين والمهاجرين من أجل توفير فرص التعليم لهم دون تحميلهم بالرسوم الجائرة.
يجب أن يكون الهدف الأسمى هو توفير فرص التعليم المجاني للجميع، بما في ذلك الأشخاص اللاجئين والمهاجرين، من أجل تمكينهم من بناء مستقبل أفضل لأنفسهم ولمجتمعهم. يجب على السلطات السودانية النظر في هذا الأمر بجدية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيف العبء المالي عن كواهل الأشخاص الذين يعانون من ظروف صعبة.
وختاماً ليس ختام مقالك يحمل الكثير من المعاني والمطالب الهامة حول تحديات التعليم في السودان وتأثير الحروب على الأفراد والمجتمع. من خلال توجيه نداء للسلطات السودانية للنظر في ظروف الأشخاص اللاجئين والمهاجرين وتخفيف العبء المالي عنهم، تظهر الرغبة في إيجاد حلول عادلة وإنسانية لهذه القضية الملحة.
لقد حاولنا التعبير عن المشكلة بكل شفافية ووضوح تام، وتم تقديم حلول محتملة ومنطقية للتعامل معها. تمثل الدعوة لمراعاة ظروف الأسر المتضررة والتخفيف من الرسوم الجائرة خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الفرص التعليمية للجميع.
لقد حاولنا ان نقدم قوم عملاً شرحنا فيه وجهة نظرنا والدعوة للتغيير، وأتمنى أن يصل صوتنا إلى السلطات المعنية وأن تتخذ الإجراءات اللازمة لتحقيق التغيير المطلوب.
مع كامل احترامي وتقديري
عثمان يوسف خليل
المملكة المتحدة
[email protected]
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: التعلیم فی السودان التعلیمیة بشکل إعادة بناء أن یکون یجب أن
إقرأ أيضاً:
ضرورة الحل الشامل للأزمة في السودان
ضرورة الحل الشامل للأزمة في السودان
تاج السر عثمان بابو
1
بعد انقلاب 30 يونيو 1989 الذي نفذه الإسلاميون، ازدادت نيران الحرب اشتعالا.. بعد أن توصلت الحركة السياسية السودانية إلى اتفاقية السلام أو اتفاق الميرغني – قرنق، وتم التوجه للسلام في إطار وحدة البلاد، والاتفاق على عقد المؤتمر الدستوري، اتسع نطاق الحرب ليشمل دارفور وجنوب النيل الأزرق وجبال النوبا، وحدثت الابادة الجماعية في دارفور بعد أن كون نظام الانقاذ الجنجويد، حتى اصبح البشير ومن معه مطلوبين لمحكمة الجنايات الدولية ويجب تسليمهم بعد محاكمة علي كوشيب. حتى تم توقيع اتفاقية نيفاشا، التي تم بعدها انفصال الجنوب.
2
بعد انفصال جنوب السودان ازدادت الأزمة الوطنية في البلاد عمقا، واشتدت حدة الضائقة المعيشية والمجاعة في اطراف البلاد، والارتفاع الجنوني في الأسعار بعد تخفيض قيمة الجنية السوداني. ومصادرة حرية الصحافة والتعبير، وتجددت الحرب في المناطق الثلاث: جنوب كردفان والنيل الأزرق وابيي اضافة للحرب التي كانت مشتعلة في دارفور، وارتفاع صوت الخطاب العنصري الذي فتح الباب لحروب الابادة في تلك المناطق. وتوتر العلاقة بين دولتي الشمال والجنوب والتي وصلت ذروتها بعد أزمة احتلال هجليج. وتطورت الأحداث حتى انفجار ثورة ديسمبر التي أطاحت بالبشير لكن انقلاب اللجنة الأمنية قطع الطريق أمامها، وتمت مجزرة فض اعتصام القيادة العامة وبعدها تم التراجع عن ميثاق قوى الحرية والتغيير الذي تم التوقيع عليه في يناير 2019، وتم استبداله بالتوقيع على الوثيقة الدستورية التي قننت الشراكة مع العسكر والدعم السريع دستوريا، وتم التوقيع على اتفاق جوبا الذي تحول إلى مناصب ومحاصصات في السلطة، وحتى الوثيقة الدستورية تم خرقها إلى أن تم الانقضاض عليها بانقلاب 25 أكتوبر 2021 الذي اعاد التمكين للإسلاميين وقاد للحرب اللعينة الجارية حاليا التي تهدد بتقسيم البلاد مرة أخرى.
3
ولا شك أن انفصال الجنوب كان له تداعيات خطيرة داخليا واقليميا، وهو يعبر عن فشل المؤتمر الوطني في حل المشكلة والتي زادها تعقيدا بعد انقلاب 30 يونيو 1989م، والحرب الجهادية والدينية التي كان لها نتائج ضارة عمقّت جراحات الوطن. وبعد أن فشل النظام في الحل العسكري، وقّع تحت الضغوط المحلية والعالمية اتفاقية نيفاشا التي اوقفت الحرب التي دارت لمدة 21 عاما. استندت الاتفاقية علي قاعدة سودان واحد بنظامين، وكانت الاتفاقية ثنائية وتحمل في طياتها جرثومة الانفصال كما يتضح من التقسيم الشمولي للسلطة بين الشريكين في الشمال والجنوب، فضلا عن أن المؤتمر الوطني لا يمثل الشمال والحركة الشعبية لاتمثل الجنوب، وقسمة عائدات البترول التي ازكت النزعة الانفصالية، ونظام مصرفي بنافذتين، وتقسيم البلاد علي أساس ديني. وجاءت حصيلة ممارسة الست سنوات الماضية لتكرس الصراع بين الشريكين، بعد الفشل في انجاز التحول الديمقراطي، وقيام دولة المواطنة التي تسع الجميع غض النظر عن الدين أو اللون أو العرق، وتحقيق التنمية وتحسين الاوضاع المعيشية في الشمال والجنوب، وتكريس الفوارق الطبقية والفساد، اضافة الي عدم توفير مقومات الاستفتاء والتي تتلخص في قيام انتخابات حرة نزيهة تشرف عليها لجنة انتخابات مستقلة ومحايدة، تنتج عنها حكومة ذات قاعدة واسعة هي التي تشرف علي الاستفتاء علي تقرير المصير مما يجعل الوحدة في النهاية هي الراجحة في النهاية، ولكن ذلك لم يتم ، وكان تزوير الانتخابات، والتي رفضت نتائجها القوي السياسية في الشمال والجنوب، اضافة الي تأخير ترسيم الحدود وعدم تكوين لجنة استفتاء ابيي ، وعدم تطبيق الاتفاقية فيما يختص بمنطقتي جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق مما ادي لعودة الحرب فيهما.
4
لقد اكدت تجربة اتفاقية نيفاشا فشل الحل الثنائي المفروض من الخارج والذي استبعد القوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني، ويبقي ضرورة الاستفادة من تلك التجربة ومنع حدوثها
حتى لا تتكرر تجربة انفصال جنوب السودان وتمرير مخطط تمزيق السودان الي دويلات وخاصة بعد احتلال الدعم السريع الفاشر وبابنوسة وهجليج التي لها النفط مما يعزز خطوات الانفصال.
وهذا يتطلب الاتفاق على موقف وطني موحد يجنب البلاد شر ذلك المصير. ولشعب السودان تجربة كبيرة في الوصول لحلول لمشاكله الداخلية كما حدث في تجربة الاستقلال عام 1956م عندما ثواثقت القوي السياسية والنقابية علي دستور السودان الانتقالي الذي كفل الحقوق والحريات الأساسية وكان استقلال السودان بعيدا عن الاحلاف العسكرية والارتباط بالخارج. وكذلك عندما اشتدت الأزمة الوطنية العامة في أخر سنوات ديكتاتورية عبود بعد أن اشتد اوار حرب الجنوب والضائقة المعيشية وأزمة الحريات الديمقراطية، توحد شعب السودان خلف جبهة الهيئات التي قادت الاضراب السياسي العام والعصيان المدني ضد النظام حتي تمت الاطاحة به في ثورة اكتوبر 1964م واستعادة الديمقراطية ودستور السودان الانتقالي المعدل لعام 1964م. وتوحد شعب السودان مرة ثالثة ضد نظام مايو الديكتاتوري في التجمع الوطني لانقاذ الوطن الذي قاد انتفاضة مارس- ابريل 1985م التي اطاحت بحكم الديكتاتور نميري واستعادة الديمقراطية. وشعب السودان قادر علي استلهام تلك التجارب مع أخذ الظروف الجديدة لاسقاط الحكومتين غير الشرعيتين في بورتسودان ونيالا. وقطع الطريق أمام حل ثنائي آخر مفروض من الخارج والذي قد يكرّس تفتيت ماتبقي من الوطن.
5
وبالتالي من المهم قيام أوسع جبهة جماهيرية من أجل وقف الحرب واسترداد الثورة وقيام الحكم المدني الديمقراطي، وخروج العسكر والدعم السريع والمليشيات من السياسة والاقتصاد، وعدم الإفلات من العقاب. وتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية والصحية والتعليمية والأمنية، والترتيبات الأمنية لحل كل المليشيات وجيوش الحركات وقيام الجيش القومي المهني الموحد الذي يعمل تحت إشراف الحكومة المدنية، وقيام دولة المواطنة التي تحترم التعدد الديني والثقافي والعرقي واحترام حقوق الانسان وسيادة حكم القانون ولضمان وحدة ما تبقى من الوطن، وقيام المؤتمر الدستوري الشامل الذي يرسم خريطة الطريق للمخرج من النفق المظلم الذي دخلت فيه البلاد، وتحقيق التنمية المتوازنة، والتوزيع العادل للثروة والسلطة.
الوسوماتفاق الميرغني- قرنق الإبادة الجماعية الإسلاميون السودان انقلاب 25 اكتوبر 2021 انقلاب 30 يونيو 1989 تاج السر عثمان بابو جبال النوبة جنوب السودان حرب 15 ابريل 2023م دارفور نيفاشا
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة