عقوبات بريطانية على أفراد وكيانات ضليعة بصناعة الطائرات المسيرة في إيران
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
أدرجت بريطانيا أسماء أفراد وكيانات إيرانية ضمن قائمة العقوبات على خلفية ارتباطهم بشبكة صناعة الطائرات المسيرة الإيرانية. وذلك بالتزامن مع عقوبات أميركية وكندية مماثلة على جهات وأفراد في إيران على صلة بالحرس الثوري.
واستهدفت العقوبات البريطانية اثنين من الأفراد العاملين في مناصب رفيعة داخل الشركات الإيرانية المتورطة في صناعة المسيرات، إلى جانب أربع شركات متورطة في شبكة الطائرات المسيرة التي تصنعها إيران وتهدد بها أمن واستقرار المنطقة.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية والتنمية في بريطانيا، فإن المشمولين بعقوبات الجمعة، هما: سيد محسن وهاب زادة مقدم وعباس عبدي أسجرد، ويعملان في مناصب تدير شبكة من الشركات الإيرانية الضالعة في صناعة الطائرات المسيّرة، كما تجمعهما روابط بعبد الله محرابي، رئيس منظمة جهاد الاكتفاء الذاتي التابعة للقوة الجوية للحرس الثوري، والخاضع للعقوبات منذ 2022 لدوره في تزويد روسيا بالمسيّرات.
أما الشركات التي تم إخضاعها للعقوبات وتجميد أرصدتها فهي: شركة بنيان دانش شرق، وبشرو سانات أسيمان شريف، وصناعات ألفاند للمحركات، وموج قستر أسمان برواز، وهذه الشركات تتألف منها الشبكة الضالعة في صناعة الطائرات المسيرة في إيران.
وأكدت بريطانيا أنها تعتزم توسيع العقوبات في المستقبل "عن طريق فرض حظر جديد على تصدير مكونات يمكن استخدامها في صناعة الطائرات المسيرة والصواريخ إلى إيران، وذلك بهدف منع طهران من الحصول على مكونات تحتاج إليها في تطوير هذه الأسلحة، وبالتالي الحد من قدراتها العسكرية".
وأشار البيان إلى أن العقوبات الجديدة تأتي متزامنة مع عقوبات فرضتها كل من: الولايات المتحدة وكندا ضد شبكة صناعة الطائرات المسيّرة في إيران، وتأتي عقب حزمة من العقوبات العسكرية التي جرى الإعلان عنها في الأسبوع الماضي، والتزاماً بمقررات وزراء خارجية مجموعة السبع في اجتماعهم الأخير بالتصدي لأفعال طهران المزعزعة لاستقرار المنطقة.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: صناعة الطائرات المسیرة فی صناعة فی إیران
إقرأ أيضاً:
محكمة بريطانية تلغي حكما على رجل أحرق نسخة من المصحف الشريف
ألغت محكمة ساوثوارك كراون البريطانية حكما ضد "حميد جوشكون" بتهمة تتعلق بالنظام العام بعد إحراقه نسخة من المصحف الشريف أمام القنصلية التركية في لندن في حزيران/ يونيو الماضي. وبرر القاضي جويل بيناثان الحكم قائلا: "لا توجد جريمة تجديف في قانوننا"، بحسب وكالة رويترز.
ونفّذ جوشكون فعلته علنًا في شباط/فبراير الماضي، مرددًا عبارات مهينة ضد الإسلام، بينما كان يرفع المصحف فوق رأسه، ما أثار غضب المارة وتعرض لاحقًا لاعتداء عنيف من أحدهم أثناء الاحتجاج، وانطلقت محاكمته بتهمة الإخلال بالنظام العام بدافع عدائي تجاه أتباع ديانة معينة، وهي الإسلام، وقد أكدت المحكمة أن سلوكه تجاوز حدود حرية التعبير وتحول إلى تحريض وكراهية، بحسب صحيفة التلغراف.
وزعم محامو الدفاع أن الملاحقة القضائية التي تعرض لها موكلهم تمثل محاولة غير مباشرة من النيابة العامة لإعادة إحياء قوانين التجديف التي أُلغيت رسميًا في المملكة المتحدة منذ 17 عامًا، مؤكدين أن جوشكون لم يُحاكم بسبب حرقه لكتاب مقدس، بل بسبب تصريحاته المصاحبة للفعل. وأقرت النيابة العامة أن المشكلة لا تكمن في حرق المصحف وحده، بل في إرفاق هذا الفعل بتصريحات تحريضية وعلنية، تمثل ازدراءً دينيًا صريحًا.
وكانت التهمة الأصلية تشير إلى "مضايقة مؤسسة دينية"، غير أن الحملة التي قادها نشطاء حرية التعبير أجبرت النيابة على تعديل التهمة لتصبح انتهاكًا للنظام العام مشددًا بدافع الكراهية الدينية، ورفض القاضي جون مكغارفا آنذاك الادعاء بأن القضية تهدف إلى إعادة فرض قوانين التجديف، لكنه شدد على أن تصرفات جوشكون تجاوزت حق الاحتجاج المشروع وتحولت إلى سلوك جنائي.
????????رسميًا.. محكمة الاستئناف تبطل قرار محكمة الجنايات وترفض إدانة حارق القرآن المهاجر التركي حميد جوشكون بتهمة ازدراء الأديان.. واتحاد حرية التعبير يعبر عن سعادته بقبول الاسئتناف ويؤكد: إنه انتصار لحرية الرأي .. وسط حالة من الغضب في أوساط المسلمين
ما رأيك بقرار المحكمة؟! https://t.co/cOGAK2Slqn pic.twitter.com/FCE4kGvZwv — بريطانيا بالعربي???????? (@TheUKAr) October 10, 2025
وأوضح القاضي في حيثيات الحكم أن جوشكون يكنّ "كراهية عميقة للإسلام وأتباعه"، مشيرًا إلى أن هذه الكراهية تعود إلى خلفيته الشخصية وتجربته في تركيا، مضيفًا: "تصريحاتك تدل على أنك لا تفرّق بين الإسلام كديانة وأتباعه، وتعتبرهم مشجعين على العنف والبيدوفيليا". ووصف القاضي تصرفات جوشكون بـ"الاستفزازية للغاية"، وعلى هذا الأساس قضى بتغريمه 240 جنيهًا إسترلينيًا.
وكان جوشكون البالغ من العمر (51 عاما)، المولود لأب كردي وأم أرمنية، وهو ملحد، قد فر من تركيا قبل عامين ونصف، ويعيش حاليًا في الخفاء ويطالب باللجوء السياسي في بريطانيا، قد أنكر التهمة مؤكدا عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه كان يحتج على الحكومة التركية فقط، وأوضحت المحكمة في حيثيات قرارها أن ممثلي الادعاء لم يقدموا أدلة كافية تثبت أن تصرفاته كانت فوضوية أو وقعت على مرأى ومسمع أشخاص قد يتسبب لهم فعلها بضيق.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة