مقتل عمّال في قصف على حقل للغاز في كردستان العراق
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
27 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: قتل أربعة عمّال يمنيّين الجمعة بقصف من طائرة مُسيّرة استهدف حقل كورمور للغاز في كردستان العراق، حسبما أعلنت سلطات الإقليم.
وأوضح رمك رمضان قائمقام قضاء جمجمال حيث وقع الهجوم الذي لم يعلن أيّ طرف مسؤوليته عنه بعد، “الساعة 18,45 (15,45 بتوقيت غرينيتش) تعرّض حقل كورمور للغاز لقصف”، وهو حقل كبير تديره شركة دانة للغاز التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكّد رمضان أنّ القصف استهدف مكانا لتخزين مواد بترولية، سبق أن “تعرض لقصف قبل شهرين بـ(واسطة صواريخ) كاتيوشا”.
وقال “بحسب معلومات أولية، كان القصف عن طريق مسيّرة وليس (صواريخ) كاتيوشا، بخلاف المرات السابقة”.
وأكدت قيادة العمليات المشتركة من جهتها أن المنفّذين “سينالون جزاءهم”، معلنة في بيان تشكيل “لجنة تحقيق” لمعرفة ملابسات “الهجوم التخريبي”.
واستهدفت هذا الموقع هجمات عدّة في السنوات الأخيرة لم يُعلن أيّ طرف مسؤوليته عنها، لكن هذه هي المرة الأولى التي يسفر فيها هجوم عن قتلى.
وقال المتحدّث الرسمي باسم حكومة إقليم كردستان بيشوا هوراماني في بيان “قتل أربعة عمّال يمنيين وتعرض الحقل لأضرار بالغة، ما سيؤثر على الكهرباء”.
وأضاف “يجب وقف هذه الهجمات المتكررة”، داعيا الحكومة الاتحادية في العراق إلى “العثور على مرتكبي هذا العمل الإرهابي وتقديمهم للعدالة ومنع تكرار هذه الأعمال”.
وندد رئيس كردستان العراق نيجيرفان بارزاني بالهجوم على كورمور، مؤكدا أن “هذه الهجمات تعرض سلام البلاد واستقرارها للخطر”.
وأضاف “يجب على الجهات المسؤولة في الحكومة الاتحادية العراقية القيام بواجبها لمنع هذه الهجمات والعثور على الجناة من أي جهة ومعاقبتهم وفقا للقانون”.
وسبق لسياسيين في كردستان أن نددوا بهذه الهجمات المتفرقة التي تستهدف حقل كورمور للغاز، محملين فصائل مسلحة مؤيدة لإيران مسؤوليتها.
– “تحقيق شامل” -وأفاد بيان لوزارة الكهرباء المحلية، بأن الضربة أدت إلى “إيقاف” إمدادات الغاز عن محطات الكهرباء، ما أدى إلى انخفاض إنتاج الكهرباء بمقدار 2500 ميغاوات. وتعمل الفرق على إعادة الخدمة، بحسب الوزارة.
ويقع حقل كورمور للغاز بين مدينتي كركوك والسليمانية، في منطقة تديرها سلطات إقليم كردستان العراق الذي يتمتع بحكم ذاتي.
وفي نهاية كانون الثاني/يناير، استهدف صاروخان من نوع “كاتيوشا” حقل كورمور للغاز.
وكانت يومها فصائل موالية لإيران تنفّذ عشرات الهجمات الصاروخية أو الضربات بطائرات مسيّرة، في العراق وسوريا، ضد قوات التحالف الدولي لمكافحة تنظيم الدولة الإسلامية بقيادة واشنطن.
وفي بيان، ندد قوباد طالباني نائب رئيس الوزراء في إقليم كردستان بالهجوم.
ودعا طالباني “الحكومة العراقية والأطراف المعنية في الإقليم إلى البدء فورا بتحقيق شامل للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ إجراءات جدية لضمان عدم تكرار مثل هذه الهجمات التي تؤدي إلى سقوط ضحايا مدنيين”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: حقل کورمور للغاز کردستان العراق هذه الهجمات
إقرأ أيضاً:
العراق: انفجار التناقضات بين ثراء النخب وواقع البطالة والفقر
9 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: ينظر مراقبون الى المفارقة العراقية الثقيلة، حين تتدفق الإيرادات النفطية بمليارات الدولارات سنويًا بينما تبقى الخزائن شبه خاوية، في مشهد يختصر اختلال المعادلة بين وفرة المورد وضياع الجدوى.
ومن جانب آخر يواصل الفقر والبطالة توسع دوائرهما في مدن الجنوب والوسط، حيث تتراكم طوابير الباحثين عن عمل أمام الدوائر الحكومية، وتتعالى في مواقع التواصل تدوينات تعبّر عن اليأس من غياب الفرص رغم ما يصفه ناشطون بأنه اقتصاد ريعي هو الأكبر في المنطقة.
ويشير مراقبون إلى أن الامتيازات الفلكية التي يحصل عليها السياسيون تمثل أحد أكثر مظاهر الاحتقان الشعبي تداولًا، إذ تتناقل منصات التواصل أرقامًا عن رواتب ومخصصات تستفز الرأي العام، وتضع الفجوة بين الدولة والمجتمع في إطار أكثر حدة.
وبالانتقال إلى البنية السياسية يبرز توصيف المنصب بوصفه صفقة تجارية، حيث تتحول المواقع التشريعية والتنفيذية إلى مغنمٍ يتقاسمه الفاعلون السياسيون وفق توازنات نفوذ لا وفق معايير الكفاءة، فيما يهيمن منطق توزيع الغنائم على مفاصل صنع القرار.
وتتعمق الأزمة حين يتحول الانتماء السياسي إلى سلعة، كما يردد مدونون ساخرون من مشهد تبدل الولاءات بحسب العروض، في ظاهرة تُضعف العقد الاجتماعي وتضرب ثقة المواطن بالمؤسسات.
ومن جانب ثالث يتسع نطاق الفساد المالي والسياسي عبر شبكات تداخلت فيها المصالح الحزبية مع الموارد الحكومية، بينما يتصرف بعض النواب والوزراء كما لو أن الثراء السريع هدف معلن، في غياب منظومة رقابية قادرة على ردع هذا السلوك.
وتُظهر مقارنات دولية أن الدول المتحضرة التي يندر فيها الفساد تستند إلى قوانين شفافة ورأي عام فاعل يحاسب ويراقب، إضافة إلى نظم صارمة تجعل التجاوز السياسي أو الإداري مغامرة خاسرة.
ومن جهة أخرى تكشف خبرات تلك الدول أن قوة القانون واستقلال القضاء وشفافية المؤسسات هي الركائز التي تحصّن الدولة من الانهيار الأخلاقي والمالي، وتخلق بيئة سياسية تنافسية تقوم على الخدمة لا على تقاسم النفوذ.
ويخلص محللون إلى أن السياسة في العراق انزلقت خلال العقدين الماضيين نحو مسار أقرب إلى التجارة، حيث تُقاس قيمة المواقع بقدرتها على توليد النفوذ والثروة، بينما ينتظر الشارع إصلاحًا يعيد الاعتبار لوظيفة الدولة بوصفها مؤسسة عامة لا بوابة امتياز خاص.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts