الجمعية الشرعية الرئيسية تطلق قافلتين في أسبوع واحد لقطاع غزة
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلقت الجمعية الشرعية الرئيسية قافلتين في أسبوع واحد إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، عبر معبر رفح المصري.
يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.
وجاء إطلاق القافلتين استجابة لتوجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي خلال اجتماعها مع الأمين العام للجمعية الشرعية بشأن تسريع وتيرة المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة، وذلك بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري وأجهزة الدولة.
وضمت القافلتان 87 شاحنة، شملتا مساعدات غذائية ومواد إنسانية وإعاشية، بإجمالي 1371 طنًا، بقيمة 28.5 مليون جنيه.
وأكد الأمين العام للجمعية، الأستاذ مصطفى إسماعيل، أن هذه القوافل تأتي انطلاقًا من الدور الإنساني والوطني للجمعية تجاه الأشقاء في فلسطين واستجابة للعاطفة الجياشة للشعب المصري تجاه القضية الفلسطينية الإنسانية العادلة.
وأوضح الأمين العام أن القافلة التاسعة عشر التي انطلقت السبت الماضي بلغ قوامها 55 شاحنة تتضمن مساعدات إنسانية وإغاثية، بإجمالي مبلغ 19.5 مليون جنيه، وبلغ وزنها 818 طنًا.
وتتضمن المساعدات الآتي:
21 شاحنة دقيق تزن 378 طنا
8 شاحنات أرز تزن 144 طنا
7 شاحنات مياه للشرب تزن 70 طنا.
5 شاحنات ألحفة تزن 25 طنا
شاحنة مكرونة تزن 18 طنا
11 شاحنة مواد غذائية متنوعة بوزن 176 طنا.
شاحنة ملابس تزن 6 أطنان.
شاحنة مراتب تزن 6 أطنان.
في حين ضمت القافلة العشرين التي انطلقت صباح اليوم السبت الموافق 27 أبريل 2024، 22 شاحنة، بإجمالي 553 طنًا، وبقيمة بلغت 9 ملايين جنيه.
وتتضمن المساعدات التالية:
مواد غذائية متنوعة 533 طنًا
ملابس مختلفة لجميع الأعمار 10 أطنان
لحاف فاخر 10 أطنان
وأوضح الأمين العام أنه بذلك تكون الجمعية الشرعية الرئيسية قد أرسلت منذ ٢٣ أكتوبرالماضي مع بدايات العدوان الإسرائيلي على أهل غزة: 504 شاحنة تزن 7108 أطنان مساعدات إنسانية وطبية بتكلفة إجمالية 267.2 مليون جنيه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التضامن قطاع غزة الجمعية الشرعية الهلال الاحمر المصري وزيرة التضامن الأمین العام
إقرأ أيضاً:
دعوة مفتوحة إلى الأمين العام للأمم المتحدة
منذ تأسيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) عام 2011، أُنيط بها دور محوري في دعم الانتقال السياسي، وتعزيز حقوق الإنسان، وتحقيق الاستقرار الأمني والمؤسسي في البلاد. غير أن الواقع العملي أفرز خلال السنوات الماضية مؤشرات مقلقة تتعلق بفعالية هذه البعثة، ومدى التزامها بمبادئ الحياد، بل وظهور شبهات فساد وتدخلات إقليمية صريحة تقوّض مصداقيتها.
هيمنة “الجنسيات المحورية” على مفاصل البعثة
تؤكد مصادر دبلوماسية مطلعة وشخصيات سياسية ليبية بارزة أن البعثة باتت تعاني من اختلال داخلي واضح، يتمثل في سيطرة عدد من الموظفين التابعين لجنسيات بعينها – لا سيما من لبنان، المغرب، تونس، والأردن – على مواقع القرار الحساسة داخل البعثة، سواء في الشق السياسي أو الأمني أو الإداري. ويتحدث متابعون عن “شبكات نفوذ داخلية” تتحكم في الملفات الهامة، وتُديرها بعيدًا عن مبدأ الشفافية أو المهنية، بل وفقًا لحسابات شخصية أو ارتباطات خارجية.
شبهات فساد إداري ومالي
وتعززت هذه الاتهامات بعد تسريبات وتقارير غير رسمية عن وجود مخالفات إدارية ومالية داخل البعثة، أبرزها منح عقود استشارية بمبالغ ضخمة لأشخاص مقربين من موظفين نافذين، دون المرور بإجراءات تنافسية شفافة. كما شابت عملية التوظيف اختلالات واضحة، حيث لوحظ تفضيل تعيين موظفين تابعين لجنسيات محددة أو عبر وساطات شخصية، بغض النظر عن الكفاءة أو الاحتياج المهني.
انحراف عن الحياد وانحياز لأطراف داخلية
الأخطر من ذلك هو الاتهام المتكرر للبعثة – وخاصة بعض موظفيها العرب – بـ الانحياز لطرف سياسي ليبي دون آخر، والسعي لتكريس شخصيات بعينها في الواجهة السياسية، خدمةً لمصالح خارجية أو أجندات إقليمية. وتذكر تقارير مستقلة أن هناك تدخلًا مباشرًا في صياغة خارطة الطريق، وترتيب لقاءات بعينها، واستبعاد أطراف سياسية من مشاورات رئيسية دون مبرر مهني.
النفوذ الأمريكي غير المباشر: استفاني خوري تدير ما وراء الستار
وفي هذا السياق، يشير عدد من المتابعين إلى أن وجود السيدة استفاني خوري كمساعدة لرئيسة البعثة الحالية السيدة هانيا سغن تيته أصبح مصدرًا رئيسيًا لتحويل البعثة إلى جهاز مشلول الإرادة. فتيته، بحسب مصادر مقربة، تحولت إلى مجرد واجهة شكلية، بينما تمسك خوري بكامل مفاصل القرار، خاصة في الملفات الحساسة المتعلقة بالمسار السياسي والدستوري.
وتُتهم خوري – ذات الخلفية اللبنانية والعلاقات القوية بالإدارة الأمريكية – بأنها تنفذ تعليمات واشنطن حرفيًا، وتُعطل أي تقارب حقيقي بين الأطراف الليبية، بل وتُعيد تدوير الفشل من أجل بقاء الوضع على ما هو عليه، في ما يشبه فرض وصاية دولية غير معلنة.
بعثة تحوّلت إلى “دولة داخل الدولة”
إن استمرار هذه البعثة في ظل إدارة هانيا تيته واستفاني خوري لن يقود ليبيا إلى بر الأمان، بل على العكس، يعمّق الانقسام ويؤجج الصراع السياسي ويعطل الوصول إلى حلول وطنية. وقد أصبح واضحًا للعيان أن البعثة تحوّلت إلى “دولة داخل الدولة” الليبية، تتصرف خارج الرقابة، وتُسير الملفات بأجندات تتعارض مع تطلعات الليبيين.
دعوة مفتوحة إلى الأمين العام
وفي ضوء هذه المعطيات، فإن المسؤولية الأخلاقية والسياسية تقع على عاتق الأمين العام للأمم المتحدة، السيد أنطونيو غوتيريش، الذي بات مطالبًا بتحمّل واجبه التاريخي، عبر إقالة أو استبدال القيادتين الحاليتين للبعثة، أو إلغاء البعثة كليًا إن استمر هذا المسار المنحرف، والعمل على تعيين مبعوث جديد نزيه ومهني يمثّل المنظمة الأممية بحق، لا إدارات خفية أو مصالح إقليمية.
إن الشعب الليبي يستحق دعمًا أمميًا نزيهًا، لا وصاية مشبوهة، ويستحق شراكة دولية صادقة، لا بعثة مرتبطة بمصالح موظفين وسفراء ومكاتب خفية تتحكم في مصير وطن بأكمله.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو