السياحة والآثار: مد برنامج تحفيز الطيران حتى 29 أكتوبر القادم
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
ترأس أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم السياحة والآثار.
وقد استهل الوزير، الاجتماع، بالترحيب بكل من الدكتور مهندس مصطفى منير، الرئيس التنفيذي الجديد للهيئة العامة للتنمية السياحية، والدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في أولى مشاركاتهم في اجتماع مجلس الإدارة، متمنياً لهم التوفيق والنجاح.
وتم، خلال الاجتماع، استعراض ومناقشة نتائج الإجراءات السريعة التي اتخذتها الوزارة خلال الفترة الماضية جراء الأحداث الجارية التي تشهدها الساحة الدولية، والتي كان لها بالغ الأثر الإيجابي على صناعة السياحة في مصر وبما ساهم في الحفاظ على الحركة السياحية الوافدة إليها، والتي من بينها تواصلها المستمر مع شركاء المهنة من منظمي الرحلات الدوليين وشركات الطيران المحلية والدولية لطمأنتهم وتحفيزهم على استمرار الحركة الوافدة.
كما تمت إحاطة أعضاء المجلس بقيام الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بزيادة الاعتمادات الخاصة بكل من الحملات المشتركة مع شركاء المهنة من منظمي الرحلات وشركات الطيران، وكذلك حوافز تحفيز الطيران التي قدمتها الوزارة للحفاظ على الحركة ومقاعد الطيران الوافدة لمصر، إلى جانب باقة التحفيز الإضافية Booster Campaign التي قدمتها الوزارة لشركات الطيران في إطار البرنامج.
من جانبه، ثمن أحمد عيسى جهود كل من الوزارة والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وصندوق دعم السياحة والآثار ومجالس إداراتهم بالتعاون مع القطاع السياحي الخاص ومؤسسات العمل المدني الممثلة للقطاع من الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف السياحية المختلفة، للحفاظ على معدلات الحركة السياحية الوافدة لمصر والتأكد من استمرار عرض المنتج السياحي المصري في الدول المصدرة للسياحة لمصر والمستهدفة، مشيراً إلى أن هذه الجهود كان لها آثار إيجابية جيدة وملحوظة على الحفاظ على الحركة.
وأوضح أن القرارات التي تم اتخاذها خلال مجلسي إدارة الهيئة والصندوق فيما يخص برنامج تحفيز الطيران وباقة التحفيز الإضافية، ساهمت بشكل رئيسي في الحفاظ على أول مكون من مكونات المنتج السياحي المصري وهو مقاعد الطيران القادمة لمصر نظراً لأن معظم السائحون يأتون لمصر عن طريق الطيران.
وقد تم، خلال الاجتماع، مناقشة سياسات وآليات تحفيز الطيران خلال الفترة المقبلة في ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر، وتم تقديم عرض تقديمي عن أبرز النتائج التي حققها برنامج تحفيز الطيران الحالي خلال الفترة من نوفمبر 2023 وحتى فبراير 2024، ومقارنتها بذات الفترة خلال عام 2022/2023، والتي أوضحت أن هناك نسبة نمو في عدد مقاعد الطيران الوافدة لمصر حيث زادت في مرسي علم بنسبة 27% وفي شرم الشيخ بنسبة 15% والغردقة بنسبة 14%.
كما شهد عدد رحلات الطيران الوافدة للمقاصد السياحية الموجودة بالبرنامج خلال ذات الفترة، نسبة نمو بلغت 25% في مرسى علم، و12% في شرم الشيخ، و14% في الغردقة. أما أعداد الركاب شهدت نسبة نمو 22% في مرسى علم، ونسبة 13% في مدينة شرم الشيخ، ونسبة 6% في مدينة الغردقة.
وفي إطار ما تم عرضه، فقد وافق مجلس الإدارة على مد برنامج تحفيز الطيران الحالي الذي تقدمه الوزارة حتى 29 أكتوبر 2024 مع إجراء بعض التعديلات عليه، حيث كان من المقرر أن ينتهي العمل به نهاية شهر أبريل الجاري.
وحرص أعضاء المجلس، على توجيه الشكر لفريق العمل الخاص ببرنامج تحفيز الطيران بالوزارة وعلى ما تم عرضه من بيانات دقيقة وهامة خلال الاجتماع.
وقد أكد الوزير أن الأشهر المقبلة ستشهد تعزيز مزيد من إجراءات رفع درجة الحوكمة ومستوى كفاءة الأداء والإنفاق العام على بنود وأنشطة الترويج، والتنشيط، والتحفيز، مشيراً إلى أنه سيتم الانتهاء من إجراءات التفعيل الفعلي لدور ومهام لجان "المراجعة الداخلية والحوكمة" بالصندوق وبالهيئة والتي تم إصدار قرارات وزارية بتشكيلها في سبتمبر الماضي.
وتم خلال الاجتماع التصديق على محضر الجلسة السابقة للاجتماع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السياحة والاثار برنامج تحفيز الطيران الطيران تحفيز الطيران أحمد عيسى وزير السياحة والأثار برنامج تحفیز الطیران السیاحة والآثار خلال الاجتماع
إقرأ أيضاً:
2.59 مليار ريال قيمة الاستثمارات بالقطاع السياحي
العُمانية: أوضحت وزارة التراث والسياحة أن التوقيع على العقود بنظام حق الانتفاع بالأرض في مختلف محافظات سلطنة عُمان، يسهم في تطوير القطاع السياحي ورفع جودة التجربة السياحية في إطار تعزيز الاستثمارات السياحية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت الوزارة أنها تعمل وفق برنامج استثماري وطني يستهدف استقطاب استثمارات خاصة بقيمة 3 مليارات ريال عُماني خلال الخطة الخمسية العاشرة (2021 - 2025)، حيث حققت حتى الآن استثمارات بقيمة 2.59 مليار ريال عُماني، مع التركيز على تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وضمان إدماجها في سلاسل القيمة السياحية.
وأشارت إلى أنه منذ بداية العام الماضي 2024م وحتى نهاية شهر مايو من العام الحالي تم التوقيع على 45 عقدًا بنظام حق الانتفاع، منها 14 عقدًا خلال العام الحالي، لتنفيذ مشروعات سياحية متنوعة في عدة محافظات بسلطنة عُمان، تشمل المخيمات البيئية الفاخرة، والفنادق، والمنتجعات السياحية بمستويات مختلفة، بما يسهم في تطوير القطاع ورفع جودة التجربة السياحية في سلطنة عُمان.
وقالت أميرة بنت إقبال اللواتية، المديرة العامة للتنمية السياحية بوزارة التراث والسياحة: إن هذه المشروعات تهدف إلى تعزيز خارطة الاستثمار السياحي في سلطنة عمان من خلال تنويع المنتج السياحي جغرافيًا ووظيفيًا، وتوسيع الفوائد الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدة أن المشروعات تسعى لتجاوز مفهوم الإقامة الفندقية التقليدية عبر تقديم تجارب سياحية متكاملة تسهم في زيادة جاذبية الوجهات السياحية، إلى جانب دعم المجتمعات المحلية من خلال توفير فرص عمل وتحفيز الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.
وأكدت أن وزارة التراث والسياحة تنظر إلى هذه المشروعات ضمن رؤية شمولية لتعزيز التوازن بين العرض والطلب، وتلبية التوسع المتوقع في حركة السياحة الداخلية والدولية، وهذه المشروعات تسهم في تحقيق مستهدفات خطة التنمية السياحية الشاملة، من خلال رفع أعداد الغرف الفندقية، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز تجربة السائح في مختلف الأنماط كالسياحة البيئية، والسياحة الجبلية، وسياحة المغامرات.
وقالت المديرة العامة للتنمية السياحية بوزارة التراث والسياحة: إن الوزارة تؤمن بأن التنمية السياحية لا تكتمل دون شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، وأهمية أن يلمس المواطن أثر هذه المشروعات من حيث توفر فرص العمل وتحسين الخدمات في محيطه المحلي، مؤكدة أن الوزارة مستمرة في فتح آفاق جديدة للاستثمار السياحي من خلال حزمة من التسهيلات، والمبادرات، والبرامج التي تضمن استدامة المشروعات وجودتها وارتباطها بالهوية العُمانية والمنظور البيئي والاجتماعي.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام