السياحة والآثار: مد برنامج تحفيز الطيران حتى 29 أكتوبر القادم
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
ترأس أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم السياحة والآثار.
وقد استهل الوزير، الاجتماع، بالترحيب بكل من الدكتور مهندس مصطفى منير، الرئيس التنفيذي الجديد للهيئة العامة للتنمية السياحية، والدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في أولى مشاركاتهم في اجتماع مجلس الإدارة، متمنياً لهم التوفيق والنجاح.
وتم، خلال الاجتماع، استعراض ومناقشة نتائج الإجراءات السريعة التي اتخذتها الوزارة خلال الفترة الماضية جراء الأحداث الجارية التي تشهدها الساحة الدولية، والتي كان لها بالغ الأثر الإيجابي على صناعة السياحة في مصر وبما ساهم في الحفاظ على الحركة السياحية الوافدة إليها، والتي من بينها تواصلها المستمر مع شركاء المهنة من منظمي الرحلات الدوليين وشركات الطيران المحلية والدولية لطمأنتهم وتحفيزهم على استمرار الحركة الوافدة.
كما تمت إحاطة أعضاء المجلس بقيام الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بزيادة الاعتمادات الخاصة بكل من الحملات المشتركة مع شركاء المهنة من منظمي الرحلات وشركات الطيران، وكذلك حوافز تحفيز الطيران التي قدمتها الوزارة للحفاظ على الحركة ومقاعد الطيران الوافدة لمصر، إلى جانب باقة التحفيز الإضافية Booster Campaign التي قدمتها الوزارة لشركات الطيران في إطار البرنامج.
من جانبه، ثمن أحمد عيسى جهود كل من الوزارة والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وصندوق دعم السياحة والآثار ومجالس إداراتهم بالتعاون مع القطاع السياحي الخاص ومؤسسات العمل المدني الممثلة للقطاع من الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف السياحية المختلفة، للحفاظ على معدلات الحركة السياحية الوافدة لمصر والتأكد من استمرار عرض المنتج السياحي المصري في الدول المصدرة للسياحة لمصر والمستهدفة، مشيراً إلى أن هذه الجهود كان لها آثار إيجابية جيدة وملحوظة على الحفاظ على الحركة.
وأوضح أن القرارات التي تم اتخاذها خلال مجلسي إدارة الهيئة والصندوق فيما يخص برنامج تحفيز الطيران وباقة التحفيز الإضافية، ساهمت بشكل رئيسي في الحفاظ على أول مكون من مكونات المنتج السياحي المصري وهو مقاعد الطيران القادمة لمصر نظراً لأن معظم السائحون يأتون لمصر عن طريق الطيران.
وقد تم، خلال الاجتماع، مناقشة سياسات وآليات تحفيز الطيران خلال الفترة المقبلة في ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر، وتم تقديم عرض تقديمي عن أبرز النتائج التي حققها برنامج تحفيز الطيران الحالي خلال الفترة من نوفمبر 2023 وحتى فبراير 2024، ومقارنتها بذات الفترة خلال عام 2022/2023، والتي أوضحت أن هناك نسبة نمو في عدد مقاعد الطيران الوافدة لمصر حيث زادت في مرسي علم بنسبة 27% وفي شرم الشيخ بنسبة 15% والغردقة بنسبة 14%.
كما شهد عدد رحلات الطيران الوافدة للمقاصد السياحية الموجودة بالبرنامج خلال ذات الفترة، نسبة نمو بلغت 25% في مرسى علم، و12% في شرم الشيخ، و14% في الغردقة. أما أعداد الركاب شهدت نسبة نمو 22% في مرسى علم، ونسبة 13% في مدينة شرم الشيخ، ونسبة 6% في مدينة الغردقة.
وفي إطار ما تم عرضه، فقد وافق مجلس الإدارة على مد برنامج تحفيز الطيران الحالي الذي تقدمه الوزارة حتى 29 أكتوبر 2024 مع إجراء بعض التعديلات عليه، حيث كان من المقرر أن ينتهي العمل به نهاية شهر أبريل الجاري.
وحرص أعضاء المجلس، على توجيه الشكر لفريق العمل الخاص ببرنامج تحفيز الطيران بالوزارة وعلى ما تم عرضه من بيانات دقيقة وهامة خلال الاجتماع.
وقد أكد الوزير أن الأشهر المقبلة ستشهد تعزيز مزيد من إجراءات رفع درجة الحوكمة ومستوى كفاءة الأداء والإنفاق العام على بنود وأنشطة الترويج، والتنشيط، والتحفيز، مشيراً إلى أنه سيتم الانتهاء من إجراءات التفعيل الفعلي لدور ومهام لجان "المراجعة الداخلية والحوكمة" بالصندوق وبالهيئة والتي تم إصدار قرارات وزارية بتشكيلها في سبتمبر الماضي.
وتم خلال الاجتماع التصديق على محضر الجلسة السابقة للاجتماع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السياحة والاثار برنامج تحفيز الطيران الطيران تحفيز الطيران أحمد عيسى وزير السياحة والأثار برنامج تحفیز الطیران السیاحة والآثار خلال الاجتماع
إقرأ أيضاً:
الصين تبني لمصر سفنا ضخمة
مصر – وقعت شركة الملاحة الوطنية المصرية عقدا جديدا مع مؤسسة هانتونج الصينية لتصنيع سفينتين جديدتين من سفن الصب الجاف KAMSARMAX.
وأوضح وزير النقل المصري الفريق كامل الوزير، أن السفينتين سيتم تسليمهما خلال شهري سبتمبر ونوفمبر من عام 2028، مشيرًا إلى أنهما ستبنيان وفقًا لأحدث الاشتراطات البيئية الحالية والمستقبلية، وباستخدام أحدث التقنيات في تصميم الهيكل الخارجي بهدف تقليل استهلاك الوقود وتحقيق أعلى كفاءة تشغيلية ممكنة.
وأشار الوزير إلى أن المحرك الرئيسي لكل سفينة سيكون من إنتاج شركة MAN B&W، بقدرة مستمرة قصوى تبلغ 7,490 كيلووات، ومزود بأنظمة متقدمة لتقليل الانبعاثات بما يضمن الامتثال للمعايير البيئية العالمية المطلوبة، ويحقق في الوقت نفسه أداءً عالي الكفاءة واستهلاكًا اقتصاديًا للطاقة. كما ستكون السفن مزودة بأحدث أنظمة الملاحة التي تعزز من كفاءة التشغيل وتضمن سلامة التحركات البحرية.
وتصل حمولة كل سفينة إلى 82 ألف طن، فيما يبلغ طول الواحدة منها 229 مترًا، وعرضها 32.26 مترًا، وغاطسها نحو 14.5 مترًا، مما يجعلها مناسبة تمامًا لنقل البضائع الاستراتيجية مثل الحبوب والمعونات الإنسانية والمنتجات البترولية.
ويأتي هذا التعاقد الجديد في ظل تنفيذ خطة شاملة من وزارة النقل تستهدف رفع عدد السفن التجارية ضمن الشركات التابعة إلى 36 سفينة بحلول عام 2030، بهدف تعزيز قدرة مصر على نقل البضائع بين الموانئ المحلية والعالمية، ودعم الأمن الغذائي والاقتصادي للدولة.
وأكد الوزير أن هذا العقد يأتي استكمالًا لسلسلة من التعاقدات المهمة التي أبرمتها شركة الملاحة الوطنية في السنوات الأخيرة، حيث تم تدشين السفينة “وادي الملوك” من طراز KAMSARMAX بحمولة 82 ألف طن خلال افتتاح محطة “تحيا مصر” متعددة الأغراض في ميناء الإسكندرية في يونيو 2023، تلاها استلام السفينة “وادي العريش” من الطراز ذاته في يناير 2024، ثم توقيع عقد بناء سفينتين إضافيتين بعد ثلاثة أشهر فقط من استلام الأخيرة.
وبهذا التعاقد الجديد، ومع دخول السفن الجديدة الخدمة، تكون شركة الملاحة الوطنية قد دعمت أسطولها بست سفن خلال الثلاث سنوات الماضية، ما أسهم في إحلال وتجديد نحو 54% من الأسطول القديم، ليصل إجمالي عدد السفن تحت إدارة الشركة إلى 18 سفينة، في مؤشر واضح على زخم التطوير الذي يشهده قطاع النقل البحري في مصر.
المصدر: RT
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال