البرلمان يقر مخاطبة أمين عام الأمم المتحدة ومجلس الأمن للتحقيق في مجازر العدو الصهيوني بغزة
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
واستهل المجلس أعماله بقراءة الفاتحة ترحماً على عضو المجلس عن الدائرة (187) بمحافظة الحديدة عبدالعزيز الواحدي.
وفي الجلسة وقف المجلس أمام مستجدات الأحداث على الساحة الوطنية والفلسطينية، وما ترتكبه قوات الكيان الصهيوني من مجازر وحشية بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
وأقر المجلس، مخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن ضرورة التحقيق في المجازر والمقابر الجماعية التي ارتكبها العدو الصهيوني في غزة.
وفي الجلسة أشاد الراعي بالجهود التي بذلها أعضاء المجلس في معالجة قضايا المواطنين في دوائرهم الانتخابية.
وأكد أهمية تفعيل وتطوير أداء المجلس ولجانه الدائمة بما يلبي متطلبات المرحلة المقبلة، وكذا مواصلة إنجازات المجلس والقيام بالأعمال المعروضة عليه بمسئولية واقتدار.
ودعا رئيس مجلس النواب، الجميع للوقوف صفاً واحداً إلى جانب قائد الثورة والقيادة السياسية لمواجهة التحديات والمؤامرات التي تحيكها أمريكا والكيان الصهيوني ضد اليمن والأمة.
وحث كافة اللجان الدائمة المنبثقة عن المجلس على تفعيل وتطوير وتعزيز دورها وإنجاز ما لديها من أعمال.
كما أجرى المجلس نقاشاً عاماً حول جملة من القضايا المستجدة على الساحة الوطنية والقومية وفي مقدمتها المواضيع الهامة التي يتطلب اعطائها الأولوية في جدول الأعمال للفترة المقبلة، كما استعرض المجلس جدول أعماله لهذه الفترة وأقره.
من جهة أخرى استمع المجلس إلى طلب عضو مجلس النواب سلطان السامعي بإدراج موضوع تقرير اللجنة المكلفة من المجلس بدراسة المخالفات والتجاوزات في وزارة الصناعة والتجارة.
وكلف رئيس المجلس، عضو المجلس السامعي ووزير الدولة بحكومة تصريف الأعمال لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة، بموافاة المجلس بالتقرير في جلسة مقبلة.
وعلى ذات الصعيد البرلماني استمع المجلس من نائب رئيس المجلس عبدالرحمن الجماعي، إلى مقترح بشأن إعادة تشكيل لجان المجلس.
كما استمع المجلس إلى المحضر التقريري لأخر جلسة من الفترة الماضية، وسيواصل المجلس أعماله يوم غد الأحد بمشيئة الله تعالى.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
في مقدمتها أمريكا وإسرائيل .. 12 دولة ترفضت التصويت على وقف إطلاق النار بغزة
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الخميس، بأغلبية كاسحة قرارًا يدعو إلى وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في غزة، مع تأكيد السماح بوصول المساعدات الإنسانية، والإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس في القطاع، وإعادة الفلسطينيين المعتقلين لدى إسرائيل، بالإضافة إلى انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من غزة.
وصوت لصالح القرار 149 دولة من بين 193 عضوًا يشكلون الجمعية العامة، بينما رفضته 12 دولة، وامتنعت 19 دولة عن التصويت.
ومن بين الدول التي عارضت القرار الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، إلى جانب إسرائيل نفسها، والأرجنتين، والمجر، وفيجي، وبابوا غينيا الجديدة، وباراغواي، وميكرونيسيا، وناورو، وبالاو، وتونغا، وتوفالو. وقد عكست هذه الأصوات المعارضة التحالفات السياسية والدبلوماسية القائمة، خاصة في ظل الدعم الأمريكي المستمر لإسرائيل منذ بداية الحرب في غزة.
أما الدول التي امتنعت عن التصويت، فقد ضمت ألبانيا، والتشيك، والهند، والإكوادور، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وإثيوبيا، والكاميرون، وجورجيا، ومالاوي، ومقدونيا الشمالية، ورومانيا، وسلوفاكيا، وجنوب السودان، وتوغو، وبنما، ودومينيكا، وكيريباتي، وتيمور الشرقية، وجزر مارشال.
مضمون القرار والأبعاد الإنسانيةالقرار الذي صاغته إسبانيا أدان بشدة "استخدام تجويع المدنيين كوسيلة للحرب"، وأكد على عدم شرعية منع المساعدات الإنسانية، وحرمان السكان من الاحتياجات الأساسية اللازمة للبقاء. كما طالب القرار بضمان حرية وصول المساعدات إلى نحو مليوني فلسطيني في غزة، يعانون من أوضاع إنسانية متدهورة جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة منذ أشهر.
وتعكس هذه الخطوة حجم القلق الدولي المتزايد من تدهور الوضع الإنساني في القطاع، في ظل دمار واسع النطاق ونزوح معظم سكان القطاع، وسط أزمة إنسانية وصفتها تقارير الأمم المتحدة بالكارثية.
ورغم أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة قانونيًا للدول الأعضاء، إلا أنها تعبر عن الموقف الأخلاقي والسياسي للأغلبية الدولية حيال النزاع. كما تشكل ضغطًا دبلوماسيًا متزايدًا على الأطراف المتصارعة وعلى الدول التي تعرقل الوصول إلى حلول سلمية.
يُذكر أن الجمعية العامة، على عكس مجلس الأمن، لا تخضع لنظام الفيتو الذي يتيح لأي دولة دائمة العضوية في المجلس عرقلة القرارات. وقد واجهت محاولات سابقة لوقف الحرب في مجلس الأمن عدة عراقيل بسبب استخدام الولايات المتحدة لحق النقض دعما لحليفتها إسرائيل.