تراجع بنحو 66%.. انخفاض الشحن بقناة السويس يكبد مصر خسائر كبيرة
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
سجل شهر أبريل الحالي، تراجعاً كبيراً وملحوظاً في عدد السفن المارة بقناة السويس المصرية في ظل تصاعد الاضطرابات والتوترات التي يشهدها البحر الأحمر وباب المندب بسبب الهجمات الإرهابية التي تشنها ميليشيا الحوثي بدعم من إيران ضد خطوط الملاحة الدولية المارة من هذا الممر الاستراتيجي.
في تقرير حديث نشره قبل أيام مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا أكد انخفاض نسب السفن المارة بقناة السويس المصرية منذ مطلع شهر أبريل بسبب التوترات الحاصلة في البحر الأحمر، لافتا إلى أن الأسبوع الأول من الشهر كان حجم سفن الشحن والناقلات المارة عبر قناة السويس أقل بنسبة تبلغ 71 في المائة و61 في المائة على التوالي، من حجم سفن الشحن والناقلات التي عبرت في الممر التجاري المصري الحيوي العام السابق".
وأوضح التقرير أن سفن الشحن قامت بتحويل مساراتها من قناة السويس والبحر الأحمر إلى طريق رأس الرجاء الصالح، وهو ما تسبب في ارتفاع أسعار الحاويات المتجهة إلى أوروبا بأكثر من 300 في المائة. وأشار المكتب البريطاني إلى أن حركة الشحن عبر قناة السويس المصرية تراجعت بنسبة 66 في المائة خلال الفترة من منتصف ديسمبر حتى مطلع أبريل الحالي.
وبحسب التقارير الدولية فإن مصر هي الخاسر الأكبر من استمرار الأوضاع المتوترة في البحر الأحمر بشكل خاص. فالقناة المائية تضخ للخزينة المصرية مليارات الدولارات سنوياً؛ وهذه الأرباح بدأت بالتراجع والتقلص في ظل استمرار ميليشيا الحوثي استهداف السفن التجارية ومنع مرورها من وإلى القناة.
وذكرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن الصراع الإقليمي المتواصل في البحر الأحمر والمنطقة يشكل مخاطر على عائدات قناة السويس في مصر. وتوقعت الوكالة انخفاض إيرادات القناة من 9 مليارات دولار إلى نحو 7 مليارات هذا العام 2024.
في حين أشار البنك الدولي في تقرير، منتصف أبريل الحالي، إلى أن استمرار الأزمة الأمنية الناجمة عن هجمات الحوثيين على السفن المارة في البحر الأحمر سيتسبب في خسائر تُقدر بنحو 3.5 مليار دولار في العائدات الدولارية لمصر. وأوضح التقرير أن قناة السويس تعد مصدراً رئيسياً للعملات الأجنبية لمصر، وكانت مسؤولة عن نحو ثمن حركة الشحن العالمية، وما يعادل 30 في المائة من حركة الحاويات في العالم.
الانخفاض الملحوظ بحركة الشحن في قناة السويس يدفع الإدارة المصرية إلى دراسة بعض المقترحات والحلول البديلة لتعويض الفاقد من الإيرادات. ومن بين الحلول المطروحة رفع رسوم المرور والملاحة بالقناة لتعويض العجز في ظل ارتفاع أسعار الوقود عالمياً فضلا عن الإجراءات التأمينية التي تقدمها مصر، وكذا "تجارة الترانزيت" المتضمنة نقل البضائع عبر الموانئ المختلفة المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط. في حين جرى طرح خيار تعزيز الصادرات المصرية ورفعها لتعويض عجز إيرادات قناة السويس الذي يقدر بنحو 6 مليارات دولار هذا العام.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: فی البحر الأحمر قناة السویس فی المائة
إقرأ أيضاً:
"رسوم المخاطر" في اليمن: تكاليف إضافية على مستوردات ميناء الحديدة
يشكو تجّار ومستوردون يمنيون من الرسوم الإضافية التي بدأت شركات الملاحة بفرضها على الشحنات الواردة إلى ميناء الحديدة تحت مسمّى "رسوم مخاطر" يعتبرها القطاع الخاص التجاري أنها غير قانونية ولا يجب قبولها ودفعها. وضع ينذر بأزمة أخرى سيشهدها اليمن الذي يعاني من تبعات العدوان الإسرائيلي والأميركي الذي استهدف طوال الشهرين الماضيين بعشرات الغارات موانئ الحديدة التي توفر البضائع لأكثر من 70% من سكان اليمن.
ودعت منظمات ممثلة للقطاع الخاص الشركات والخطوط الملاحية في اليمن، إلى عدم استلام أو تحصيل رسوم مخاطر على الشحنات الواصلة إلى ميناء الحديدة وضمان تنفيذ أوامر التسليم بالمواعيد المحددة دون تأخير. وحذرت الغرفة التجارية والصناعية المركزية بأمانة العاصمة صنعاء، شركات وخطوط الملاحة من فرض هذه الرسوم، وذلك لعدم وجود أي مسوّغ نظامي لفرض مثل هذه الرسوم في الوقت الحالي.
وقالت في مذكرة وجهتها لهذه الشركات، اطلع عليها "العربي الجديد": "يُمنع منعاً باتاً استلام أو تحصيل أي رسوم إضافية تحت مسمى "رسوم مخاطر" أو غيرها من الرسوم غير المقرّة على الشحنات الواصلة إلى ميناء الحديدة". وأكدت "غرفة أمانة العاصمة صنعاء" أنه في حال صدور إفراج رسمي من الجهات المختصة لأي شحنة واردة، يجب الامتناع عن إصدار أمر التسليم أو تأخيره لأي سبب غير مبرر، ويُعتبر ذلك مخالفة للإجراءات المتّبعة.
وتشدد مصادر رسمية في القطاع الخاص على ضرورة التزام جميع الشركات والخطوط الملاحية بمحددات الشحن التجاري المتبع وعدم فرض أي رسوم إضافية قد تأخر وتعرقل تسليم الواردات الواصلة إلى ميناء الحديدة، حرصاً على تسهيل الإجراءات وضمان انسيابية حركة البضائع وتفادي أي تأخير أو أعباء إضافية على المستوردين.
الشحن إلى ميناء الحديدة
الخبير في الملاحة البحرية أوسان الحاج يتحدث في هذا الخصوص لـ"العربي الجديد"، بالإشارة إلى أن اليمن يعيش وضعاً طارئاً على مستوى الشحن التجاري البحري منذ أكثر من عامين، حيث أعادت شركات التأمين تصنيف اليمن عند مستوى المخاطر، وهو التصنيف الذي يتم التعامل به منذ عام 2015، لكنها عملت على مراجعته بعد إعادة تشغيل خطوط الشحن التجاري إلى ميناء الحديدة، وتنفيذ اتفاق استوكهولم (2018) الذي بموجبه تشرف لجنة أممية على عملية الشحن التجاري إلى ميناء الحديدة وتفتيش السفن المحملة بالوقود والبضائع المتوجهة إلى موانئ البحر الأحمر عبر نقاط تفتيش تعمل في جيبوتي.
من جانبه، قال بكيل منصور، مسؤول في شركة ملاحية، لـ"العربي الجديد"، إن ميناء الحديدة بسبب الوضع الطارئ مؤخراً يستخدم خط ملاحي جديد غير الذي اعتادت شركات الملاحة استخدامه، مشيراً إلى أن استخدام هذا الخط الملاحي أدى إلى زيادة الفترة الزمنية مقارنة بالخطوط الأخرى، وبالتالي زادت التكاليف ورسوم الشحن والتأمين بسبب استخدام هذا الخط .
في السياق، كشف البنك الدولي في تقرير صادر مطلع يونيو/ حزيران، اطلع عليه "العربي الجديد"، أن التوترات في البحر الأحمر، بما في ذلك وقوع أكثر من 450 حادثاً واعتداءً بحرياً في عام 2024، أدت إلى تعطيل شديد لطرق التجارة عبر مضيق باب المندب، مما أسفر عن زيادة في تكاليف الشحن. في الوقت نفسه، تدهورت الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، فأكثر من ثلثي اليمنيين يعانون من نقص حاد في الغذاء.
قلق القطاع الخاص
وفي ظل توقعات أخرى باضطراب سلاسل التوريد، يشعر القطاع التجاري الخاص في اليمن بقلق بالغ، فهو واقع في الفترة الراهنة بين نارين؛ نار الاضطرابات التي يمر بها اليمن جراء أحداث البحر الأحمر وتبعات العدوان الإسرائيلي والأميركي، والوضع الراهن لميناء الحديدة، مع تراجع قدراته التشغيلية بسبب القصف الذي تعرض له من قبل العدوان الإسرائيلي والأميركي، بالرغم من تأكيدات سلطة الحوثيين في صنعاء بتأمين الملاحة والشحن التجاري إلى الميناء.
في المقابل، أكد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن النشاط الملاحي لميناء الحديدة شمال غربي اليمن الخاضع لسيطرة الحوثيين، لن يُستأنف إلا بحلول الشهر المقبل، بخلاف موانئ البحر الأحمر الأخرى التي لا تزال تعمل. بحسب برنامج الأغذية العالمي، فإن ميناء الحديدة يواجه تحدياً كبيراً يتمثل في توقف عمليات خطوط الشحن إليه، نتيجة الأضرار الجسيمة التي لحقت به جراء الغارات الأخيرة يومي 15 و16 مايو/ أيار الماضي".
وبالرغم من الأضرار الجسيمة التي لحقت بموانئ البحر الأحمر الثلاثة جراء القصف وتأثيره على بنيتها التحتية وقدرتها التشغيلية الإجمالية، إلا أن مجموعة من الأرصفة لا تزال تعمل والمتمثلة بالأرصفة رقم 2 و3 و4 و6 و8، وهي تعمل حالياً بعد إصلاحات طارئة أجريت عليها.
وكشف البرنامج الأممي أن سلطة الحوثيين في صنعاء أصدرت مؤخراً مذكرة تتضمن موافقتها على وصول المساعدات الإنسانية القادمة من جنوب اليمن إلى المناطق الشمالية الواقعة تحت سيطرة الجماعة، ولكن شرط أن تأتي عبر سلطنة عُمان حصراً.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة